مرحبا بكم في كتابات
   
عدد القراءات : 9043
تقارير
آراؤهم

الادعاء العام يؤكد اغتصاب سجينات عراقيات

الثلاثاء، 18 كانون الأول، 2012

اعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، اليوم الثلاثاء، أن الإدعاء العام العراقي قدم تقريرا الى ‏رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود يؤكد فيه حدوث حالات تعذيب واغتصاب لنساء ‏معتقلات في السجون العراقية، في حين طالب القضاء العراقي بإصدار حكم الإعدام بحق من ارتكب ‏جريمة بحق النساء العراقيات إضافة إلى تحديد عمل المخبر السري.‏

وقال المطلك في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن "الإدعاء العام العراقي سلم تقريرا الى رئيس ‏مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود يؤكد حدوث حالات تعذيب وانتهاك واغتصاب لنساء معتقلات ‏في السجون العراقية"، مبينا إن "التقرير استند على تدوين اقوال النساء السجينات في المعتقلات ‏العراقية".‏
واضاف المطلك أن " التقرير يؤكد ما اعلنت عنه مؤخرا بعض اللجان البرلمانية ومنظمات حقوق ‏الانسان من حدوث حالات انتهاك وتعذيب واغتصاب للسجينات في المعتقلات العراقية"،
وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة ‏البرلمان الـ(35) من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ(29 من تشرين الثاني 2012)، تقريرا عن ‏أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى ‏حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.‏
وطالب المطلك الحكومة والقضاء العراقي بـ"القيام بواجباتهما القانونية واصدار حكم الاعدام بحق من ‏يرتكب جرائم بحق نساء العراق والعمل على وقف الانتهاكات وتحديد عمل المخبر السري والمادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.‏
ويتزامن الاعلان عن تسليم الادعاء العام لتقريره لمجلس القضاء العراقي مع كشف محافظ نينوى اثيل ‏النجيفي ،اليوم الثلاثاء، عن قيام ضابطا في الفرقة الثانية للجيش العراقي باغتصاب قاصر بعمر 17 ‏بعدما ادخلها عنوة الى مقر السرية التي يعمل فيها في ناحية النمرود.‏
وتأتي حالة الاغتصاب هذه وسط جدل كبير بين الاوساط السياسية بشأن حالات اغتصاب تسجل في ‏السجون العراقية ضد سجينات عراقية.‏
وتؤكد بعض الجهات السياسية وقوع تلك الحالات بالفعل، إذ أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار ‏الصدري في ( 12 كانون الاول الحالي)، عن تقديم طلب إلى الادعاء العام لإصدار مذكرة اعتقال بحق ‏وزير العدل حسن الشمري ومسؤولين في الوزارة، لمنع نوابها من زيارة السجون بعد استلامهم ‏معلومات عن وجود حالات تعذيب واغتصاب لبعض السجينات.‏
لكن وزير العدل حسن الشمري رد في ( 13 كانون الأول الحالي) برفع دعوى قضائية ضد نواب كتلة ‏الاحرار لـ"تجاوزهم" على موظفين في الوزارة أثناء تأدية واجبهم، مطالبا الكتل السياسية بـ"عدم زج ‏الوزارة في صراعاتها"، مؤكدا أن الوزارة لن تسكت "الوزارة لن تصمت على التجاوزات ضد ‏منتسبيها".‏
وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت في (20 من تشرين الثاني 2012 )، على تشكيل لجنة ‏للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الأنسان والمرأة ‏والطفولة، فإن اللجنة لم تحسم الموضوع ففي حين أكدت تسجيل إفادات لـ 14 سجينة محتجزة أكدن ‏فيها تعرضهن إلى تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب، تشير تقارير قضائية أخرى تم تسريبها إلى ‏ضلوع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات تعذيب واغتصاب ممنهج للسجينات.‏
ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء ‏من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم ‏اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية ‏المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".‏
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، في (28 من تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية ‏المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء ‏اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، ‏فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان ‏التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية ‏إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.‏
وأعلنت وزارة العدل، في الـ(21 من تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات ‏للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون ‏تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.‏
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن ‏‏(30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب ‏وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة ‏من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.‏

 

.
تعليقات الفيسبوك
تنويه لابد منه : ايمانا بشعارها ( الضمير رقيب الكاتب ) " كتابات " غير مسؤولة عن محتوى تعليقات الفيسبوك المنشورة في موقعها .. ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارتها ويتحمل كٌتَاب التعليقات المسؤولية الأخلاقية عن محتوى تعليقاتهم .

Designed by : Enana.com
enana
Programed by : Jasmineshost.com
JasminesHost
كتابات لاتتحمل أية مسؤولية عن المواد المنشورة , ويتحمل الكتاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.