الفساد في النظام المالي العراقي من بيع المصارف وتهريب العملة

وكشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن تفاصيل تحقيق أجراه حول ملف فساد كبير في بيع المصارف للدولار إلى المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق، مبيناً أن ما يزيد على 151 ألف مواطن اشتروا العملة الأمريكية لأغراض السفر إلا أنهم لم يغادروا العراق ليتم بيع ما تحصلوا عليه في السوق الموازي, وبحسب وثائق لديوان الرقابة المالية، فإن إجمالي المبلغ المتحقق من عملية “الاحتيال” هذه تجاوز 600 مليون دولار تم شراؤها لأغراض السفر، لكنها ذهبت في الحقيقة إلى السوق الموازي لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر، بين الرسمي الذي يتسلمه المواطن من المصارف والبالغ 1300 دينار للدولار الواحد، وبين سعره في السوق الموازي “السوداء” والبالغ نحو 1500 دينار للدولار الواحد, وكشف التحقيق الذي أجراه ديوان الرقابة المالية عن أن “التدقيق على المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي من عملة الدولار للمسافرين من 1/2 ولغاية 8/7/2023″، توصل إلى أن “عدد المسافرين بموجب المنصة الإلكترونية بلغ مليونا و481 ألفا و186 مسافرا، وأن عدد المسافرين الفعلي عبر المنافذ الحدودية بلغ مليونا و329 ألفا و246 مسافرا”، بمعنى أن “الزيادة في عدد المسافرين النهائي المثبت في المنصة الإلكترونية بلغ “151 ألفا و940 مسافرا, ويبين أن “إجمالي المبلغ المصروف بلغ زيادة بحدود 607 ملايين و760 ألف دولار، الأمر الذي يؤشر بيع الدولار بالسعر الرسمي إلى الزبائن دون تحقق سفرهم، وبالتالي يتم الاستفادة من فرق السعر في السوق الموازي , وكانت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة حصلت في السابع من شهر نيسان/ أبريل الجاري، كشفت عن عملية فساد تتعلق بمنح البنك المركزي العراقي قروضا كبيرة لأصحاب المصارف الخاصة، تم استغلالها من قبلهم لشراء الدولار من مزاد العملة، وليس لإنشاء مشاريع استثمارية، كانت مقررة كسبب لحصولهم على القروض، في ظل تجاهل البنك المركزي لقرار محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، القاضي بإجراء التحقيق الإداري وتحديد الضرر بالمال العام , وكانت النائب عالية نصيف قد اكدت في وقت سابق عن منح البنك المركزي العراقي، مبلغ يتجاوز 321 مليار دولار ضمن ما وصفته بـ “مسلسل الفساد” “وسلسلة (الكوارث المصرفية) التي يتم الكشف عن تفاصيلها حالياً وآخرها قيام البنك المركزي بمنح مصارف (الغلمان) اكثر من 321 مليار دينار حولت الى إيران تحت عنوان التجارة، وهي جزء من مسلسل الفساد الذي كانت بدايته في مزاد العملة والذي حذرتُ منه منذ عدة سنوات , وطالبت بملاحقة الذين استغلوا مزاد العملة في السنوات السابقة ونهبوا المليارات ومن بينهم صاحب أحد المصارف سرق ستة مليارات دولار، وبتاريخ 15 تشرين الاول 2020 “، مجددة تذكيرها “بتحذير سابق لها عبر حوار تلفزيوني من استمرار هذا النهب للمال العام، وأكدت على دور (مصرف الغلمان) في نهب مزاد العملة، ثم إصدارها بياناً بتاريخ 7 حزيران 2021 شرحت فيه المزيد من التفاصيل عن الموضوع، وطالبنا الجهات المعنية بالتدخل، حيث أوضحت المزيد من الحقائق خلال لقاء تلفزيوني في اليوم ذاته، بالإضافة الى العديد من التصريحات والمقابلات التي تحدثنا فيها عن هذه الكارثة الاقتصادية “.. وتابعت، “اليوم من حقنا أن نتساءل: لماذا لا تستجيب الجهات الرقابية الى المعلومات التي نكشف عنها والتي يتضح فيما بعد للرأي العام انها صحيحة مئة بالمئة, وطالبت بملاحقة الذين استغلوا مزاد العملة في السنوات السابقة ونهبوا المليارات ومن بينهم صاحب أحد المصارف سرق ستة مليارات دولار، وبتاريخ 15 تشرين الاول 2020 “، مجددة تذكيرها “بتحذير سابق لها عبر حوار تلفزيوني من استمرار هذا النهب للمال العام، وأكدت على دور (مصرف الغلمان) في نهب مزاد العملة، ثم إصدارها بياناً بتاريخ 7 حزيران 2021 شرحت فيه المزيد من التفاصيل عن الموضوع، وطالبنا الجهات المعنية بالتدخل، حيث أوضحت المزيد من الحقائق خلال لقاء تلفزيوني في اليوم ذاته، بالإضافة الى العديد من التصريحات والمقابلات التي تحدثنا فيها عن هذه الكارثة الاقتصادية “.. وتابعت، “اليوم من حقنا أن نتساءل: لماذا لا تستجيب الجهات الرقابية الى المعلومات التي نكشف عنها والتي يتضح فيما بعد للرأي العام انها صحيحة مئة بالمئة

لم تكن فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب -من مصرف الرافدين- أول عملية فساد من نوعها، إذ جاءت ضمن سلسلة طويلة من سرقات طالت القطاع المصرفي، الذي يفترض به أن يكون ضامنًا لأموال الشعب من خلال سياقات التعامل الإلكتروني الحكومي الرصين، حيث قامت 5 شركات بسحب الأموال من البنك سحبًا مباشرًا دفعة واحدة بحسب هيئة الضرائب، وهي سابقة لا يمكنها أن تحدث في أي بنك في العالم.. على الأقل بهذه السهولة, عام 2019 ظهرت للعلن تفاصيل مثيرة عن عملية تهريب مالي وغسيل أموال تورّط بها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي يمتلكه سياسي عراقي، وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار، وبلغ إجمالي الأموال الخاصة بالإيرانيين في تلك المصارف أكثر من 70 مليار دولار، الأمر الذي يعكس هيمنة إيرانية شبه مطلقة على الاقتصاد العراقي، وحمل الكثير من هذه المصارف واجهات عراقية، لكنها بقيت تهرّب الأموال من العراق إلى إيران خلال العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران, ولعبت تلك البنوك دورا في استنزاف الدولار من السوق العراقي،

رغم أن مزاد العملات الأجنبية، الذي تمَّ تطبيقه بشكل خاص عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي، يعدّ من الأدوات المهمة للسياسة النقدية المنسوبة إلى تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي، إلا أنه مثّل شكلًا جديدًا من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بغسيل الأموال., ألآ ان مزاد العملة اصبح وسيلة لتهريب الأموال وإهدار مليارات الدولارات خلال فترة 2004-2018، ويعتبَر استخدام مزاد العملات في العديد من دول العالم حالة استثنائية للغاية، بما في ذلك خلق توازن واستقرار للعملة، وأخطر ما في هذه الآلية هو البيع النقدي للدولار الذي وصل سنويًّا إلى 15 مليار دولار، وهو رقم كبير جدًّا مقارنة بواردات العراق اليومية من النفط التي لا تساوي حجم مزاد العملة، ونتيجة لذلك لجأ البنك المركزي إلى سحب الأموال من الاحتياطي النقدي للعملة بدلًا من تعزيزها، وخفض الاحتياطي من 71 مليار دولار إلى أقل من 50 مليار دولار. كما يصف متخصصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه واجهة لاستنزاف للدولار، وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات نافذة لتحقيق أرباح كبيرة، ويقوم المزاد ببيع كميات كبيرة من الدولارات يوميًّا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي، ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز الـ 40% أو 50% في أفضل الأحوال، والباقي يهرَّب إلى دول الجوار ولا سيما إيران. تقول بيانات البنك مثلًا إن المركزي العراقي باع 44 مليار دولار للأسواق العراقية عام 2019، بينما تقول الأرقام إن كمية الاستيراد لم تتجاوز 18 مليار دولار، ما أدّى إلى تصاعد الدعوات من البرلمان لوقف نزيف العملة الصعبة وخروجها لدول الجوار.

من جانب اخر, أكدت اللجنة المالية النيابية، اتخاذ البنك المركزي العراقي قراراً يقضي بإلغاء نافذة بيع العملة، في سنة 2024، لكنه لم يحدد الوقت المضبوط للشروع بالقرار, مشيرة الى ضرورة القيام بخطوات تسبق تنفيذ هذا القرار, وأوضحت أن “إلغاء نافذة بيع العملة مرتبط باعتماد المصارف الاهلية على المراسلة مع البنوك الدولية وطريقة تحويل العملة, وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في تشرين الثاني 2023، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج, هذه الخطوة يجب أن يسبقها ارتفاع تصنيف البنوك العراقية، وهذا ما يؤهلها بالتعامل مع البنوك الدولية، لكن المشكلة الحقيقية التي نواجهها نحن أن البنوك العراقية لا تمتلك مراسلة وغير معتمدة في خارج البلاد

الحكومة العراقية الحالية تركز بشكل كبير جداً على البعد والنهضة الاقتصادي، والتوسع في البنى التحتية والخدمات“، هذا الامر يتطلب وجود قطاع مالي نشط وفعال يستطيع ان يواكب وينشط وينظم ويمول؛ لذلك يسير هذا الملف جنبا الى جنب لخطة الحكومة في إطار الاصلاح الاقتصادي, وبين محافظ البنك المركزي العراقي،، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، وفيما تطرق الى مسالة العقوبات على المصارف العراقية، أكد ان هذه الاجراءات لم تهدد الاقتصاد العراقي, وبشأن مسألة الاصلاح المالي في العراق، اوضح العلاق، ان “العراق يمتلك برنامجا متعدد الجوانب في هذا الاطار، حيث أن الجانب الأول يتمثل بالتناغم والتكيف واعتماد المعايير الدولية في المعاملات المالية وتطبيق قواعد الامتثال والقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب”، مؤكداً “وجود اهتمام وتركيز دوللين كبيرين فيما يتعلق بخلو التعاملات من اي تجاوزات او مخالفات وقضايا تنطوي على شبهات , “، مستدركا بالقول:”اذا اردنا التفكير بعملية الاصلاح، فعلينا ان نبدأ من الجزء الاكبر، حيث تم الاتفاق بالتنسيق المباشر مع رئيس الوزراء والحكومة والبنك الركزي على اصلاح هذه المصارف، من خلال خطة كبيرة تجري الان بالتعاقد مع إحدى كبيرات الشركات الدولية، والتي تتضمن إعادة الهيكلةللارتقاء بهذه المصارف من خلال ادخال شركاء استراتيجين من خارج العراق، والذين يملكون خبرة متراكمة بهذا المجال”، مؤكداً “وجود رغبات واضحة من بعض المصارف المعتمدة دوليا، بالمشاركة بهذ المجال، ولا نزال نتنظر دراسة الشركة المكلفة بهذا الامر لكي يتم استقطاب مستثمرين من داخل العراق باعتبارها ستكون مثل الشركات المساهمة العامة والتي تستوعب رؤوس أموال من داخل البلد، بالاضافة الى ضرورة وجود شريك استراتيجي لتحديث إدارات مصارف الحكومية بالشكل الذي يرقى للمستوى المتقدم .