وكالات- كتابات:
ذكر تقرير لـ”الأمم المتحدة”، اليوم الخميس، أن جهود الحكومة العراقية الدبلوماسية كانت ضرورية لتفادي “أسوأ” سيناريو لمياه “العراق”.
وجاء في التقرير المنشور على موقع “الأمم المتحدة”؛ أن: “موقع العراق الجغرافي في حوض نهري دجلة والفرات يضعه في حالة حسّاسة، حيث يتأثر بأنشطة تحدث خارج حدوده، وبعضها داخل حدوده، مثل بناء السّدود والري والتلوث. هذه التحديات، والتي تفاقمت بسبب التغيّر المناخي، جعلت من دبلوماسية المياه مجالاً بالغ الأهمية ونقطة تركيز لدى الحكومة العراقية”.
واليوم 25 نيسان/إبريل؛ هو “اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام”، وهو مناسبة للاحتفال باستخدام الدبلوماسية كلغة للحكومات لتحقيق الحلول السّلمية والتعاون. وتتجلى أهمية ملف دبلوماسية المياه بشكلٍ خاص في هذا اليوم، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير الأممي إلى تقدم؛ خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، إلى “بغداد”، ونوه بالتوقيع على اتفاقية مدتها (10) سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، مما يضمن لـ”العراق” نصيّبه العادل من الماء، كما صرح بذلك رئيس الوزراء العراقي. بالإضافة إلى ذلك، التزم الطرفان بالتعاون في مشاريع البُنية التحتية المشتركة للمياه.
وتابع: “لكون العراق دولة مصّب، فإن التفاوض والتنسّيق وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية. خاصة وأن المنطقة تواجه متغيّرات خارجة عن سيّطرتها المباشرة، مثل تأثيرات التغيّر المناخي والنمو السكاني. وعلى الرُغم من الأزمة المائية التي تمر بها البلاد حاليًا، كانت الجهود الدبلوماسية ضرورية لتفادي أسوأ سيناريو لمياه العراق”.
ووصف التقرير انضمام “العراق” كأول دولة عربية إلى “اتفاقية الأمم المتحدة للمياه”، في عام 2023: بـ”الخطوة التاريخية”، وقال إن ذلك يؤكد على التزامه بإدارة موارده المائية بشكلٍ أكثر فاعلية واسّتدامة. ويعكس هذا الإنجاز، الذي ساعد “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” في تحقيقه، جدية الحكومة بقضية المياه، والتي تعمل عليها بمستويات متعددة محليًا وإقليميًا.
وأضاف: “لقد كان الدعم الذي يقُّدمه البرنامج الإنمائي للعراق محوريًا في تعزيز قدرة العراق على التفاوض وتأمين نصيبه العادل من المياه التي تتدفق عبر نهريه. والهدف النهائي هو ضمان الإدارة المسّتدامة للمياه العابرة للحدود كأحد الأسس المهمة للسلام الدائم والتنمية في المنطقة”.
وفي إطار مشروع: “تحفيز العمل المناخي في العراق”؛ (2022-2024)، الذي تمّوله “المملكة المتحدة وكندا”، دعم “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” حكومة “العراق” في دبلوماسيتها المتعلقة بالمياه العابرة للحدود للمساعدة في تحسّين قدرة “العراق” في هذا المجال.
ولدعم دبلوماسية المياه بالأدوات العلمية والبيانات، ساعد البرنامج في تصميم تحليل شامل بشأن المياه العابرة للحدود والقادرة على التكيف مع تغيّر المناخ في الحوض المشترك بالتعاون “مركز جنيف للمياه”.
ويُسّاهم هذا التحليل في تعزيز التعاون الإقليمي العادل بشأن الترتيبات المائية في حوض دجلة/ الفرات. بالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الإنمائي توصيات سياسية وزود فريق التفاوض الوطني بتدريبات شاملة حول الأطر القانونية، وقانون المياه الدولي، وأساليب التفاوض. بعد أيام قليلة تنطلق النسّخة الرابعة لـ”مؤتمر بغداد الدولي للمياه”.
ويسّتقطب هذا الحدث السنوي أعلى مستويات التمثيل السياسي والدبلوماسي من الدول المجاورة؛ ومن جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أهمية إدارة المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه.
ونظرًا لأزمة المياه الهائلة التي تمر بها البلاد حاليًا، فمن الواضح أن “العراق” سيستمر في التوسّع والبناء على دوره الرائد في الدبلوماسية والتعاون في مجال المياه.
