المحكمة الاتحادية

استلمت صور “برقيتين عاجلتين”، كلاهما صادرة من وزارة النفط/ الدائرة القانونية، موجهتان الى كافة الشركات والدوائر والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة، ويحملان توقيع مدير عام الدائرة المذكورة- ليث عبد الحسين الشاهر. البرقية العاجلة الاولى برقم 3535 بتاريخ 26/9/2022 ترسل “نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الدعوى الاتحادية (49/اتحادية/2022 وموحدتها 83/اتحادية/2022) بتاريخ 21/9/2022 للتفضل بالاطلاع … اقرأ المزيد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بيان ينسب لمجلس القضاء في اقليم كردستان جاء فيه طعن بشرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا واعتبرها غير دستورية لان قانونها لم يشرع لغاية الان واطلعت على اغلب التعليقات لكن لابد من ملاحظة الامر الاتي ١- تضم تشكيلة المحكمة الحالية عضوين اصليين وعضو احتياط وتم ترشيحهم من مجلس قضاء الاقليم. ٢- فاذا … اقرأ المزيد

منذ صدور نتائج الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي لم تتوقف الأحزاب الخاسرة التي أطلقت على نفسها فيما بعد تسمية الإطار التنسيقي عن وضع العصي في دورة استكمال الانتخابات من تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. عقب صدور النتائج دفعت ميليشيات الإطار بضعه عشرات من أتباعها للتظاهر امام المنطقة الخضراء وخلقت مواجهه مع … اقرأ المزيد

يقصد بالطعن بصحة عضوية نائب : حصوله على مقعد نيابي بمخالفة دستورية أو قانونية من خلال آلية توزيع المقاعد التي تضطلع بها مفوضية الانتخابات ، أو قد يظهر خلال مدة ولاية مجلس النواب سبب من الأسباب التي تخلّ بصحة عضوية أحد النواب كأن تظهر شهادته الدراسية مزورة أو أنه محكوم قضائياً وغيرها من الأسباب ، … اقرأ المزيد

انشرح صدري إيما انشراح وانا اقرأ وأسمع عن تدفق سيل برقيات ورسائل التهنئة التي وردت الى المحكمة الاتحادية من دول ومنظمات عالمية مهتمة بحقوق المرأة بمناسبة قرار المحكمة الذي ردّ طعناً لمادة دستورية بشأن تأديب النساء والابناء والطلبة القاصرين . وذهبت الأخبار الى ابعد من ذلك ، من ان منظمات اختصاص حقوق المرأة قررت تشكيل … اقرأ المزيد

المحكمة الاتحادية قررت استبعاد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي كان منافساً لمرشح حزب الاتحاد الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي مع مرشحين آخرين غير ذي أهمية، وسبق أن أعلنت “الاتحادية العليا” (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) في السادس من الشهر الجاري وقفاً مؤقتاً لإجراءات ترشيح زيباري، بسبب وجود دعوى قضائية ضده بتهمة ارتكابه فساداً إدارياً ومالياً … اقرأ المزيد

المحكمة الاتحادية لم تقفز من المريخ، بل جاءت ضمن رزمة العملية السياسية التي بنيت على أساس المحاصصة الطائفية والقومية ومنذ تشكيل مجلس الحكم على يد الحاكم المدني للاحتلال بول بريمر. قرار المحكمة الاتحادية بتفسير المادة ٧٠ من الدستور بانتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء مجلس النواب وليس “الحضور” هو الرصاصة في تبديد الاوهام لنهاية نظام المحاصصة … اقرأ المزيد

بعد ان اعلنت المحكمة الاتحادية قرارها الاخير بخصوص الكتلة الأكبر والية انتخاب رئيس الجمهورية اعتقد انه من الضروري إعادة ترتيب الأوراق لان الاستمرار على بنفس الالية وطريقة التعامل لن تجدي نفعا وربما ستجر البلد الى المجهول والفوضى وهذا ما يريده اعداء الإصلاح حيث بات واضحا ان جلسة انتخاب الرئيس لن تعقد والكتلة الاكبر ليست بالضرورة … اقرأ المزيد

لاشك ان الدستور العرقي، لسنة ٢٠٠٥ قد تناول مسألة تشكيل الحكومة، بشيء من التفصيل، لاسيمى في المادة 76 التي اوجزت هذه المسألة بشيء مفصل لمسألة مابعد، تشكيل الكتلة الأكبر، حيث بينت في حيثياتها كالآتي، اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. … اقرأ المزيد

في البدء نبارك لرئيس المحكمة الاتحادية العليا سيادة القاضي (جاسم محمد عبود) تسنمه منصبه الجديد ونتمنى له كل التوفيق والنجاح لخدمة القضايا الوطنية في هذه المهمة الشاقة . مجالس المحافظات التي صوّت البرلمان على إلغائها استجابة لمطالب المتظاهرين، نهاية أكتوبر بسبب تنافسهم على السلطة وترك هموم الشعب ويتم التأمر على المحافظين وتغييرهم بحجة فسادهم وعدم … اقرأ المزيد

اولا..ان الدستور العراقي قد تم اعداده من قبل خبراء اجانب وكان دور العراقيون له الطابع الشكلي، وانه تم اقراره في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي وامني غير طبيعي وفي وجود الاحتلال الامريكي للعراق. ثانياً.. ان الدستور العراقي مليئ بالتناقضات و(( القنابل)) الموقوته والتي يمكن ان يتم تفجيرها في الوقت الذي تريده القوى السياسية المتنفذة في الحكم،وهو … اقرأ المزيد

حسب ما جاء في الفقرة أولا من المادة 92 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، ، وتكوينها القانوني كونها قضائية حسب نص المادة أعلاه يتطلب ان تكون من القضاة وفقهاء القانون العام والقانون الدستوري ، وعلماء النظم السياسية ، كونها تنهض بمهام صيانة علوية الدستور ، وتعمل على تفسيره وفق … اقرأ المزيد

حدد السيد رئيس مجلس الوزراء موعد اجراء الانتخابات في العراق بتاريخ الأول من حزيران من عام ٢٠٢١ ودعى مجلس النواب الى اقرار قانون الانتخابات وذلك لضمان القيام بها في موعدها المحدد ، وكنا نتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يعرض توجهه هذا – الذي لا نشكك في مصداقيته – على ابسط مستشار قانوني لديه لكي … اقرأ المزيد

كان لتفسير المحكمة الاتحادية لنص الفقرة الاؤلى من المادة 76 من الدستور الأثر المباشر في فوضى التطبيق ، وشكل عام 2010 سابقة خرقت ثوابت ومسلمات الديمقراطية ، القائمة على التكليف الفوري لزعيم الكتلة الاكبر الفائزة للتو بالانتخابات ، لأن مضمار السباق الانتخابي( صناديق الاقتراع) لا قبة البرلمان هو من يحدد الفائز، لأن البرلمان هو تحصيل … اقرأ المزيد

ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين]. المادة [57] (54): يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة … اقرأ المزيد

لقد كان لتفسير المحكمة الاتحادية العليا الخاطئ للفقرة اولا من المادة 76 من الدستور النافذ في العام 2010 الاثر المباشر في الفوضى السياسية القائمة الان حين أجازت اسقاط النتائج الاؤلية للانتخابات واعتمدت سياسيا لا قانونيا الائتلاف بعد ظهور النتائج تحت قبة البرلمان الضييقة متجاوزة قبة الانتخابات الرحبة باعتبارها الأداة القانونية للوصول بالمرشح إلى هذه القبة … اقرأ المزيد

كان للتفسير السياسي الذي خرجت به المحكمة الاتحادية العليا عام 2014، للفقرة ، أ ، من المادة 76 من الدستور النافذ ، ان وضع العملية السياسية في مأزق سينال كل عملية لتشكيل الحكومة في مفترق طرق تؤدي الى التعطيل والتأويل ، ان تفسير الدستور في كل النظم الديمقراطية تتصدى له هيئة مستقلة لا تتأثر بتوجهات … اقرأ المزيد

لا شك ان ما تآخذ علبه المحكمة الاتحادية هو جزء من مآخذ كثيرة تؤخذ على السلطات الثلاثة بناءا على قرارات تأخذها هذه السلطات نتيجة لدوافع سياسية مؤداها دوما الجنوح الى الخطأ، وما تتعرض له هذه المحكمة تجعلنا دوما في تساؤل مهم الا وهو هل السياسة اولا ام القانون .؟ الجواب القانون ، لان ماهو في … اقرأ المزيد