المحكمة الاتحادية مؤسسة قانونية لتفسير الدستور لا لتفسير الدين

حسب ما جاء في الفقرة أولا من المادة 92 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، ، وتكوينها القانوني كونها قضائية حسب نص المادة أعلاه يتطلب ان تكون من القضاة وفقهاء القانون العام والقانون الدستوري ، وعلماء النظم السياسية ، كونها تنهض بمهام صيانة علوية الدستور ، وتعمل على تفسيره وفق قواعد وأصول القانون ، وأن ما ذهب إليه المشرع خطأ في الفقرة ثانيا من المادة اعلاه ، من أن تضم هذه المحكمة فقهاء في الفقه الإسلامي كان موضع نقد منذ البداية وهو ما كان موضعا للمطالبة بالتغيير، لان المحكمة تختص بالقانون الا بالفقه ، والفقه وفق معجم المعاني هو لمن غلب في علم الشريعة وأصول الدين اي علم دراسة النص او الاجتهاد ، وغالبا في القوانين لا اجتهاد في معرض النص ، وان استجدت الحاجة لتفسير نص قانوني فإننا نحتاج فقهاء القانون لا لفقهاء الشريعة ، والشرائع السماوية جاءت بوحي من الله وكان تفسيرها سببا في انقسام المجتمعات إلى ملل وطوائف تصارعت على فحواها وتخاصمت على مؤداها ، والمحكمة الاتحادية العليا هي محكمة اغلب أعضائها من المسلمين ودارسين للشريعة الاسلامية ، فلا حاجة لنا لفقيه سني يختلف مع فقيه شيعي ، والخلاف الفقهي قائم منذ اجتماع السقيفة قبل اكثر من 1400 عام ، فالاسلم لنا جميعا تغيير الدستور وتغيير كل اسباب الخلافات الطائفية التي لم نحصد من ورائها غير الدمار ، اتقوا الله في العراق وجنبوا شعبه ويلات الحروب والتأويلات الطائفية….