ان ما يمر به العراق اليوم سببته المحكمة الاتحادية

كان لتفسير المحكمة الاتحادية لنص الفقرة الاؤلى من المادة 76 من الدستور الأثر المباشر في فوضى التطبيق ، وشكل عام 2010 سابقة خرقت ثوابت ومسلمات الديمقراطية ، القائمة على التكليف الفوري لزعيم الكتلة الاكبر الفائزة للتو بالانتخابات ، لأن مضمار السباق الانتخابي( صناديق الاقتراع) لا قبة البرلمان هو من يحدد الفائز، لأن البرلمان هو تحصيل حاصل الانتخابات ، وان القائمة الفائزة هي في الواقع تعني من حصد أعلى الأصوات حال ظهور النتائج ،، لذة الفوز ،، أما التجمع بعد ظهور النتائج فهو التمهيد لتجاوز ما استقر عليه العرس الديمقراطي في كل ديمقراطيات العالم الا ديمقراطية العراق ،
ان التجمع بعد ظهور النتائج ربما هو تجمع الخاسرين وعندها تخسر العملية الانتخابية مضمونها القانوني القائم على التسابق والحصول على أعلى الاصوات ، ولو استعرض اي باحث في النظم السياسية تجارب او تطبيقات الديمقراطية لتوصل إلى حقيقة واحدة إلا وهي أن تفسير المحكمة الاتحادية آنذاك كان تفسيرا سياسيا لا قانونيا ، ترتب عليه مطاطية التأويل او مرونة التفسير او الابتعاد حتى عن قبة البرلمان ، وهذا ما حصل عام 2018 عند تكليف السييد عادل عبد المهدي بالاتفاق لا وفق مبدأ مرشح الكتلة الاكبر ، الاتفاق خارج البرلمان لا على من هي الكتلة الاكر لأن لم تكن هناك كتلة اكبر ،،غير سائرون، ، بل كانت نتيجة توافق اكبر ، وعندها ضاع التفسير ورحل مضمون تلك الكتلة وهذا أمر مفروغ منه ما دام مبتعدا عن حكم الفوز الآلي للعملية الانتخابية او الاصح لم يكن التوافق من مخرجات السباق الانتخابي بل من مخرجات الاتفاق الانتخابي ، وثمة فرق خلقه ذلك التفسير.