استلمت صور “برقيتين عاجلتين”، كلاهما صادرة من وزارة النفط/ الدائرة القانونية، موجهتان الى كافة الشركات والدوائر والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة، ويحملان توقيع مدير عام الدائرة المذكورة- ليث عبد الحسين الشاهر.
البرقية العاجلة الاولى برقم 3535 بتاريخ 26/9/2022 ترسل “نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الدعوى الاتحادية (49/اتحادية/2022 وموحدتها 83/اتحادية/2022) بتاريخ 21/9/2022 للتفضل بالاطلاع والعمل بموجبه”
اما البرقية المستعجلة الثانية فتحمل رقم 3555 بتاريخ 27/9/2022 وتؤكد على اعتبار البرقية الاولى ” لاغية” وتطلب “اتخاذ ما يلزم”.
إذا كانت صور نسخ كل من هذين البرقيتين المستعجلتين صحيحة، فهذا موضوع خطير ويؤشر الى تناقض واضح وتخبط مؤثر للغاية في مركز الوزارة وسيترتب عليه تداعيات سلبية عديدة؛ وعليه أرى على وزارة النفط تقديم التفسير الرسمي القانوني الذي أدى الى اصدار هذه التوجيهات المتناقضة خلال يومين فقط، خاصة وان الامر يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا والقاضي بعدم دستورية الاجراءات المتخذة بتنفيذ قانون شركة النفط الوطنية العراقية (الذي تناولته في مداخلتي السابقة).
اما إذا كانت صور نسخ كل من هذين البرقيتين المستعجلتين غير صحيحة وملفقة، فعلى وزارة النفط اصدار تعميم فوري ينفي إصدارها لهاتين البرقيتين.
ارجو نشر وتعميم هذه المداخلة المقتضبة والمستعجلة لتعميم الفائدة والمشاركة.