القسم الثامن والعشرون الفصل السابع الفرع الثاني – تحديد الأجور في ضوء جميع ما تقدم ، لم نجد مما هو معمول به منها بعد الإحتلال سنة 2003 ، وقد كتبنا الكثير في موضوعات الرواتب والمخصصات والإمتيازات لمسؤولي الصدفة في مناصب ووظائف الرئاسات الثلاث ، وكيف كانت معايير الظلم تنهش من جسد إستحقاقات الموظفين والعمال والمتقاعدين … اقرأ المزيد
القسم السابع والعشرون الفصل السابع الفرع الثاني – تحديد الأجور -* وعلى أساس ذلك يتحدد الأجر في سوق العمل كسعر ينشأ عن تقاطع منحنى عرض العمل والطلب عليه ، ولفهم الآلية التي يتحدد بها الأجر فإنه ينبغي أن نسارع إلى تحديد مفهومي عرض العمل والطلب عليه ، ولأن العامل من الناحية النظرية ، له حق … اقرأ المزيد
القسم الخامس والعشرون الفصل السابع الفرع الثاني – تحديد الأجور في قواميس ومعاجم اللغة العربية ، الأجر( إسم ) والجمع ( أجور ) ، وهو عوض العمل والإنتفاع ، أو ما يعطى مقابل شيء ، والأجر على قدر المشقة ، وفي الحديث النبوي الشريف ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) ، والأجر … اقرأ المزيد
القسم الرابع والعشرون الفصل السابع الفرع الأول – الأجور في المادة ( 1/ثامنا) من القانون ، تم تعريف القصد من معنى ( صاحب العمل على أنه : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ) ، وقد ثبتنا إعتراضنا على عبارة ( لقاء أجر أيا كان نوعه ) … اقرأ المزيد
القسم الثالث والعشرون الفصل السابع الفرع الأول – الأجور في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وبخصوص إعلان الأجور المتساوية ، فهناك إتفاقية الأجور المتساوية لعام 1950 ، التي تنص على أن ( يجب على كل فرد أن يصدر الترقيات بالسبل المناسبة لتخصيص معدلات الأجور ، مع ضمان تطبيقها على جميع العمال على أساس مبدأ المساواة … اقرأ المزيد
القسم الثاني والعشرون الفصل السابع الفرع الأول – الأجور الأجر هو كل ما يستحقه العامل من مال على صاحب العمل الذي إستخدمه ، أيا كانت طريقة إحتسابه , لقاء عمله من تأريخ مباشرته العمل . وهو وفقا لمفهوم الإقتصاديين الليبراليين عائد العمل . والأجير أو العامل في الإقتصاد الرأسمالي هو الشخص الذي يبيع قوة عمله … اقرأ المزيد
القسم الواحد والعشرون الفصل السادس- عقد العمل الفردي . الفرع الثاني- إنتهاء عقد العمل عند توافر إحدى حالات إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل التسعة المدرجة في المادة (43/ثانيا) ، على صاحب العمل إنذار العامل تحريريا بإنهاء العقد ، وعليه لا يجوز أن يكون الإنذار شفويا من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه … اقرأ المزيد
القسم العشرون الفصل السادس- عقد العمل الفردي . الفرع الثاني- إنتهاء عقد العمل إستكمالا لما ورد بيانه في القسم السابق ، فإن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل حسب أحكام المادة (43/ثانيا) من القانون ، في إحدى الحالات الآتية :- أ – إذا أصيب العامل بمرض أقعده عن العمل ولم يشف منه خلال ( 6 ) … اقرأ المزيد
الفصل السادس- عقد العمل الفردي . الفرع الثاني- إنتهاء عقد العمل العقد : كل ما يُلزم به المرء نفسه ـفي كل ما هو محدد وواضح خال من الغموض ، وعلى أن لا يكون مخالفا للآداب والنظام العام ، وبذلك أصبح شريعة للمتعاقدين ، الذين لا يكون للمعاهدات فيما بينهم من أثر إلا فيما بين الأطراف … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر الفصل السادس- عقد العمل الفردي . الفرع الأول- إنعقاد عقد العمل الفردي . يتحدث الأغلبية عن وجوب المباشرة في إجراءات الإصلاح والتغيير ، وقد خبرنا ضعف الملكات الفكرية لديهم في الإدارة والقانون ، وسعينا ومعنا من ذوي الإختصاص العلمي والكفاءة والخبرة العملية ، المستمدة من التجربة الوظيفية التطبيقية الفعلية في دوائر الدولة … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر الفصل الخامس- تنظيم عمل الأجانب لقد لاحظنا عدم صياغة مواد القانون بالشكل الذي يتلافى تكرار النصوص من غير الضرورة اللازمة لذلك ، حين ( يحظر على الإدارات وأصحاب العمل ، تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ، ما لم يكن حاصلا على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة ، مقابل رسم يحدد بتعليمات … اقرأ المزيد
القسم السادس عشر الفرع الثاني- التدريب المهني قد لا يستسيغ غير المختص أو غير المهتم بالشأن الإداري والقانوني لغة القانون الإداري ، خاصة عند إستخدام السند النصي المعزز برقم القانون أو المادة أو البند أو الفقرة إعلاميا ، وإن كانت من الأساليب المهنية السليمة والمعتمدة في كشف ومحاربة حالات الفساد الإداري والمالي والتربوي ، الخالية … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر المادة -20- أولا- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي ، تتألف من ممثلين عن الوزارة والوزارات المعنية وممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا . -* لم تحدد مهام وإختصاصات اللجنة المذكورة ، لغرض تحديد الأسباب الموجبة لتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الإداري لإجراءات المشاورات الثلاثية ، … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر المادة -12- إذا عهد صاحب العمل الرئيسي إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من إعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد إليه بالعمل أن يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الآخر … اقرأ المزيد
القسم الثالث عشر – نصت المادة (7) من القانون ، على أن ( الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام ) . -* لا ضرورة لتثبيت جملة ( في جمهورية العراق ) في نص المادة أعلاه ، لأن القانون يختص بتنظيم العمل وشؤون العمال العاملين في العراق حصرا ، كما … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر -6- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- رابعا : القضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة . زاخرة هي مواد الدستور العراقي لسنة 2005 بما يكفل حقوق المواطن العراقي بدون تمييز نظريا ، … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر -5- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الأطفال . -* نصت المادة (29/ ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال بصوره كافة … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر -4- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الأطفال . -* نصت المادة (29/ ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال بصوره كافة … اقرأ المزيد
