كثيرا ما يلاحظ المواطن أن الإدارة العليا للدولة ، أي إدارة منذ السقوط ، كانت ولا زالت لا يستحق المتصدون لها المناصب التي يشغلوها ، أما بسبب عدم الكفاءة وهذا واضح ومرده المحاصصة وتقسيم المناصب حزبيا أو طاىفيا أو عنصريا ، أو تزوير الشهادة العلمية، أو بسبب إلفساد الذي لم يعد له حدود واضحة ، … اقرأ المزيد
القسم السادس الطامة الكبرى أن يحصل الخطأ الفادح بمخالفة الدستور والقانون من قبل مجلسي النواب والوزراء في آن واحد ، عند ممارسة مهامهما وواجباتهما خلال مدة عملهما بشكل طبيعي ، ومثالنا في ذلك ما تضمنته ورقة الإصلاح الحكومية التي قدمت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (307) في 9/8/2015(1) ، التي أقرها مجلس النواب بالإجماع في … اقرأ المزيد
القسم الخامس 4- قرار مجلس الوزراء رقم (352) في 20/8/2013 (1) … زيادة رواتب بعض الموظفين . إستنادا إلى أحكام المادة ( 3 / ثانيا وثالثا ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008-المعدل ، بشأن صلاحية مجلس الوزراء في تعديل مبالغ الرواتب في ضوء إرتفاع نسبة التضخم ، لتقليل تأثيرها … اقرأ المزيد
القسم الرابع 3- قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 . (1) بدلا من الإقرار بخطأ التشريعات والإجراءات الإدارية النافذة ، وإلغائها والعودة إلى العمل بموجب قواعد الخدمة المدنية الأصيلة ، صدر القرار المذكور ( بناء على ما عرضه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء بشكل طارئ ، خلال إجتماع مجلس الوزراء ، حيث قرر مجلس … اقرأ المزيد
القسم الثالث 2- قرار مجلس الوزراء رقم (81) في 23/2/2010 (1) . بناء على ما عرضه السيد وزير الزراعة وكالة ( د. أكرم موسى هادي الحكيم ) ، بشكل طارئ خلال جلسة إجتماع مجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة الإعتيادية ، المنعقدة بتأريخ 23/2/2010 ، الموافقة على ما يأتي :- (( إطفاء … اقرأ المزيد
القسم الثاني إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ومن منطلق التراجع السلبي عن رأيها السابق ، بادرت إلى الإيضاح بكتابها المرقم ق/2/5/27/17217 في 20/5/2010 ، إلى أن (( إستمرار بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بصرف الرواتب والمخصصات المقررة للمدراء العامين ، لبعض المرشحين للتعيين بوظيفة مدير عام ، إستنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء … اقرأ المزيد
القسم الأول تناولنا في مقال ( تصريف الأعمال اليومية … ماذا … وإلى أين …) ، ما يمكن لمجلس الوزراء من ممارسته وإتخاذ الإجراءات في الحالات الإستثنائية ، حسب الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (80 ) من الدستور ، وإلى حين تشكيل مجلس الوزراء البديل ، ولما وجدنا البحث ضروريا في مضمون البند ( ثالثا … اقرأ المزيد
