قرارات مجلس الوزراء والتراجع إلى الوراء

كثيرا ما يلاحظ المواطن أن الإدارة العليا للدولة ، أي إدارة منذ السقوط ، كانت ولا زالت لا يستحق المتصدون لها المناصب التي يشغلوها ، أما بسبب عدم الكفاءة وهذا واضح ومرده المحاصصة وتقسيم المناصب حزبيا أو طاىفيا أو عنصريا ، أو تزوير الشهادة العلمية، أو بسبب إلفساد الذي لم يعد له حدود واضحة ، والذي طال الكثير من من المسؤولين من قمة الهرم الإداري الى ملاحظية الزراعة في ناحية قابعة عند الحدود ، أن بعضا من اؤلئك المسؤولين لا يقدر نتيجة قراره المتخذ ، مثال قرار السييد رئيس الوزراء بطلب العفو الخاص عن أشخاص مدانين بهتك العقول ، بالمخدرات ، أو مرسوم الرئيس بالعفو عن اؤلئك المجرمين ، أو قرار التراجع عن تخصيص الأراضي السكنية لأساتذة جامعة بغداد في منطقة العامرية ، وعشرات التراجعات ، وآخرها قرار التراجع عن قرار شمول المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن المليون دينار ، قرار ينم عن جهل في مبادئ الإدارة العامة ، والتي من أهمها استحضار قاعدة البيانات لموضوعة ذاك القرار واحتساب كلفته وآثاره على المشمولين بهذا القرار أو ذاك.
ان التراجع عن شمول شريحة المتقاعدين لمن تزيد رواتبهم على ال ٥٠٠ الف دينار ، هو قرار حكومة لا تحترم قراراتها ، وقرار حكومة معروفة مسبقا في تراجعاتها في كثير من الأمور ، منها رواتب رفحاء ومخصصات كبار مسؤولي الدولة ورواتبهم ، وعدم تنفيذ قرار ازدواجية الرواتب ، وعدم معالجة رواتب الفضائيين ، وهناك الكثير من التراجعات التي لا حصر لها ، خاصة التراجعات في معالجة الحوادث الأمنية وقتل المتظاهرين ، أن مغادرة حكومة الكاظمي هي مغادرة غير مأسوف عليها ، ونناشد سماحة السييد الصدر أن لا يأتي بحكومة هي الأخرى غير مأسوف عليها ، بل إن تقوم من خلال جهوده حكومة قوية ذات قرار غير متراجع عنه ، وحكومة قادرة أن تعيد العراق إلى سابق عهده ، منتج غير مستورد ، لا يتعاطى فيه الموظف الفساد والمواطن المخدرات ، وان يكون فيها مجلس الوزراء يسير إلى الأمام لا يتراجع إلى الوراء…