اياد عبد اللطيف سالم

كثيرة هي الأهازيج الشعبية العراقية الأصيلة ، التي كانت تعبر عن مختصر تفاصيل واقع الحال والأحوال الحقيقية وتأريخها ، إلى حين دخلت مفاهيم الأحزاب السياسة في صياغاتها فأفسدتها ، كما أفسدت حياة البساطة والبراءة والنيات الصافية والنقية ، بل ولوثتها بقشور الأفكار الدخيلة التي تسببت في قتل روح الإبداع والإبتكار والتطور الحضاري المدني ، عندما … اقرأ المزيد

القسم الثالث وتأكيدا لعدم الإنصاف الذي طغى على عقول وقلوب المشرعين السياسيين ، نصت المادة (35/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، على أن ( يعاد إحتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم ، بموجب معادلة إحتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) … اقرأ المزيد

القسم الثاني *- وزيادة في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بقدامى المتقاعدين ، أصدر الطارئون قانون ( زيادة رواتب المتقاعدين ) رقم (25) في 11/12/2009 ( لغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ، ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل 1/1/ 2008 ) ، إعترافا بتقصيرهم … اقرأ المزيد

القسم الأول المتقاعدون هم أصحاب الفضل على الحكومات المتعاقبة بما قدموه من جهد خلال مدة خدماتهم ، وبما وفروه من أموال الرواتب التقاعدية لما بعد إنتهاء تلك الخدمات آمنين ، ويرفضون صدقات حكومات الطارئين ، وعليهم مع فشلهم وفسادهم معرفة ما يتطلبه الإيضاح ، بأن البحث المهني لإستحقاقات مقادير الرواتب الوظيفية والتقاعدية ، يستوجب الفهم … اقرأ المزيد

يقوم النظام التعليمي على أسس التشكيلات الإدارية والفنية المجسدة لما يتضمنه القانون التربوي النافذ ، حيث تحديد مسؤولية وزير التربية ، كونه الرئيس الأعلى للوزارة ، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والمالية والفنية ضمن حدود القانون ، إضافة إلى تحديد … اقرأ المزيد

القسم السادس من نتائج السلطات الحزبية الحاكمة بعد الإحتلال البغيض للعراق سنة 2003 ، وبدعوى الإنسجام ( مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي , ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية ، تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة للدولة ) , شرع قانون الأحزاب السياسية رقم (36) … اقرأ المزيد

القسم الخامس نصت المادة( 45/ أولا ) من الدستور ، على أن ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها وإستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ) . ونرى أن ليس من الصحيح جعل منظمات المجتمع المدني ( مؤسسات ) ، لأن … اقرأ المزيد

القسم الرابع ولما نعتقد في عدم جواز إطلاق الحرية بدون ضوابط تحد من نزعات الخروج عن النظام العام والآداب ، نرى الإيضاح مطلوبا فيما نصت عليه المادة (42) من الدستور ، في أن ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) . لأن المفردات الثلاث من سمات صحة وسلامة العقلية المؤثرة في إجراءات التشريع والتنفيذ … اقرأ المزيد

القسم الثالث لقد كشفت لنا الأسباب الموجبة للتشريعات الخاصة بتأسيس الجمعيات والإتحادات والنقابات والنوادي ، علاقة نشاطاتها بالتوجهات السياسية لأنظمة الحكم تأريخيا ، وإن لم تكن عناوين التشكيلات المهنية غطاء قانونيا لممارسة تلك النشاطات والتوجهات بشكل مباشر ، ولكنها يسرت عقد الإجتماعات وقيام التظاهرات في ظل تشريعاتها ، التي لابد من سبر غورها للتعرف على … اقرأ المزيد

القسم الثاني إن حرص الدولة على إعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة أمنيات بعيدة المنال ، لغلبة التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية والإثنية السياسية على كل شيء ، لينعكس ذلك وبالضد من التمسك بكل ما هو مغيب من الأصالة الفكرية والثقافية ، حيث إنبهار الجيل والنشيء الجديد بثقافة دول الجوار غير العربية إضافة إلى الغربية على وجه … اقرأ المزيد

القسم الأول تدفع بي مرارة الألم والمعاناة لما أجد من المنغصات متسائلا ، هل قرأ المتنطعون ما صدر من التشريعات العراقية وما رافقها منذ تأسيس الدولة سنة 1921 ولغاية الآن ؟، ليستخلصوا بديل أدوات الفشل والفساد المؤطر بمزايدات الوطنية والنزاهة للأحزاب ، أم هم المتمسكون بكل ما أنتجته الأحزاب من وسائل وأساليب الخراب والدمار الفكري … اقرأ المزيد

القسم الرابع كانت إستقالة رئيس مجلس الوزراء ( عادل عبد المهدي ) غير دستورية وغير نظامية ، بدليل ما ثبتناه من أسانيد في نهاية القسم الثالث السابق ، لكن الأمر الواقع الذي فرضه قرار مجلس النواب بقبول طلب إستقالته إستنادا إلى المادة (75) من الدستور ، يلزمنا كمواطنين بسطاء ومهتمين بمتابعة الشأن العام ، السير … اقرأ المزيد

القسم الثالث لقد قدمنا في القسمين السابقين ، بيانات ودلائل إختلاف مفاهيم الإستقالة في عدد من حالات الوظيفة العامة ، وما يترتب على كل منها من حيث الإستحقاق القانوني في بعض جوانب الحياة الوظيفية ، تمهيدا لبيان مفهوم الإستقالة لذوي المناصب وما يترتب عليها ، في ضوء ما أثير حول إستحقاق رئيس مجلس الوزراء السابق … اقرأ المزيد

القسم الثاني لم يقف المشرع الحزبي والسياسي بعد إحتلال العراق سنة 2003 عند حدود المعقول والمنطق ، حين أعلن وبالنص القانوني ، وبما لا يتفق ومفهوم أي من موجبات عدم منح الإستحقاقات التقاعدية للموظف ، في الحالات المبينة في نص المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014- المعدل ، ومنها إستقالة الموظف … اقرأ المزيد

القسم الأول كثرت الأقاويل ولأسباب سياسية غير مهنية أو بسبب العجالة في بيان الرأي ، عن المستقيل وإستحقاقاته التقاعدية المتمثلة بالراتب التقاعدي ، أو المكافأة التقاعدية البديلة عن الراتب التقاعدي ، أو المبلغ المقطوع الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمة تقاعدية لا تقل عن (10- أقل من 15) سنة . المحددة شروط إستحقاق كل منها في … اقرأ المزيد

القسم السادس إيقاف أوامر التعيينات في جميع المؤسسات والوزرات والهيئات المستقلة . كلما جاء دور البحث في إحدى المقررات ، إكتشفت سذاجة تفكير وسطحية متخذيها في معالجة الأزمة المالية ، كما إزددت يقينا بعدم إمكانية الإصلاح والتغيير ، مع وجود من يروج لما يمكن أن يكون نوعا من إشغال المواطن بما يزيد همومه ، لكني … اقرأ المزيد

القسم الخامس تقليص النفقات إلى أقصى الدرجات الممكنة . قرار عام لا يحده مانع غير إلتزام نزيه مستقيم متمكن من إتخاذ القرار في السلطات الثلاث ، يفهم كيفية التصرف بالمال العام في حدود المعقول والمقبول الذي يقرره القانون ، ووفقا لمقتضيات ومتطلبات الحاجة الفعلية لتسيير مرافق الدولة بإنتظام وإضطراد ، وإذا أردت أن أكون قريبا … اقرأ المزيد