إلى الرئاسات المحترمات … مسؤولية التغيير بالإصلاحات

القسم الثامن
منذ صدور قرار محكمة التمييز المرقم (2692/الهيئة المدنية/2020 ) في 9/9/2020 ، لم أدخل دارا للقضاء ، ولكن تبليغي بمذكرة الإخبار بالتنفيذ المرقمة (1295/2021) في 22/6/2021 ، المتضمنة مطالبة محامي السحت بتسديد المبلغ المقرر له بالخطأ ، ألزمني بالرد في إيضاحنا المؤرخ في 23/6/2021 ، بإقامة الدعوى المقابلة لتصرفه المشين ، كونه من زود المكتبة بنسخة من كتابنا موضوع التعويض ، وربما ستكون التفاصيل القادمة صالحة لقصة قصيرة أو فيلم روائي قصير بعنوان ( داء البلاء … في ساحة القضاء ) . ففي 26/6/2021 تقدمت بطلب دعوة محامي السحت للمرافعة وتعويضنا عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتنا من جراء مساهمته المباشرة والفعالة في الإعتداء على حقوقنا ، إضافة إلى إجراءات الممطالة والتسويف التي إتبعها بغية إطالة أمد الدعوى ، بقصد إلحاق المزيد من الأذى والضرر بنا من غير حق . ولكن الغريب فيما حصل عند تقديم الطلب إلى القاضي ، إنفعاله وعصبيته وطرقه على المنضدة وإستدعاء حارسه ؟!، حتى ظننت أن أحدا إعتدى عليه . ولم أتوقع أن تصرفه المفاجيء يتزامن مع طلب حضوري أمامه ، وعند دخولي عليه بادر بسؤالي عن ماهية الدعوى ، فقلت هذا محامي يقتل القتيل ويمشي في جنازته . وإذا به يتسائل فيما إذا كنت الشخص الذي قابله سابقا ؟!، فقلت له لم أكن من تقصد ، لأني لم ألتقيك قبل هذا اليوم في أي مكان أو زمان ، وبالفعل لم يكن من بين قضاة المحكمة قبل 9/9/2020 ، ثم بدأ بإيضاح إمكانية عدم حضور المدعى عليه وضياع فرصة التعويض ، ومقترحا تقديم الشكوى ضد المحامي لدى نقابة المحامين المخولة بمعاقبته وتعويضي ، وماكنت أحسب أن ذلك من مقاصد السوء ، فأجلت إستكمال إجراءات الدعوى متوجها نحو النقابة مقدما لها طلب الشكوى في 28/6/2021 ، وكانت المفاجأة أن رفضت النقابة قبول الشكوى لأن المحامي لم يكن خصما مباشرا لي ؟!، ولم يقتنع موظف الشكاوي بقولي أن محامي الخصم خصم ، كما لم يغيب عن تفكيري حتمية معرفة القاضي بذلك ؟!، وما هو الهدف من مقترحه ؟!،

وهل كان راغبا في تحقيق شيء لم أعرفه لمجرد الإشتباه بمعرفتي ؟!، وأعود فأكذب ظني لعدم توقع حصول ذلك من قبل من يقضي بين الناس بتجرد تام مما قد يخل بميزان العدل والإنصاف ؟!.
ضياع الحق مسألة صعبة وليست بالهينة وأنت في ساحة القضاء ، وليس من السهل تركه وإعلان الهزيمة أمام الفشل الإداري والفساد المالي والتربوي ، فتقدمت بطلب الدعوى بشأن تصحيح الخطأ المادي في 27/7/2021 ، عملا بأحكام المادة (167/1) من قانون المرافعات ، حيث (1- لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما -2- إذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لإستماع أقوالهما أو من حضر منهما بشأنه ، وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع -3- يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر، ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين ) . وكنت أحسب أن الحالة لا تحتاج إلى إجراءات المرافعات ، وإنما لإجراءات إدارية بسيطة لا تتجاوز حدود التحقق من صحة المعلومات المثبتة في إضبارة الدعوى ، لتعلقها بأخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية غير مقصودة وواجبة التصحيح ، بدليل أعطاء الدعوى الجديدة ذات رقم الدعوى الأصلية (1929/ ب/2019) لوحدة الموضوع ، من أجل جعل أتعاب المحاماة نتيجة رد الدعوى بالزيادة (100.000) مائة ألف دينار وليس (500.000 ) خمسمائة ألف دينار . حيث تنسب قيام القاضي سالف الإشارة إليه للنظر في الدعوى ، الذي حدد موعد الجلسة الأولى في 11/8/2021 ، وعند حضوري توجه لي بالسؤال فيما إذا قمت بتبليغ المدعى عليه لحضور الجلسة ، فقلت له ذك من واجبات المحكمة حسب أحكام المواد (13-28) من قانون المرافعات ،

فوجه بأن يثبت في محضر الجلسة ، بأن يكلف المدعي بتبليغ المدعى عليه دون تثبيت إعتراضي ، فقلت له أن المدعى عليه من سكنة محافظة بابل ، ولا يساعد عمري ولا حالتي الصحية على القيام بذلك ، فقال وإن كان في بابل ؟!. وتؤجل المرافعة ليوم 25/8/2021 ، ثم توجه بكلامه نحوي : هل الموعد ملائم لك لتبليغه ، فأجبته بعدم التنفيذ ، فقال ذلك متروك لك ، وخرجت من جلسة المرافعة خائب الأمل بسبب عدم تحقيق ماكان يرجى وفقا للقانون ؟!، ولم أحضر الجلسة الثانية ، وبذلك تعتبر الدعوى اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها ، ولا يمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا . إستنادا لأحكام المادة (54) من قانون المرافعات .