ربنا لا تسلط علينا حاكما ولا حكيما ؟!

القسم الخامس
لم يكن قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (1114/2017) في 30/10/2017 ، برد الدعوى صحيحا ولا صائبا للأسف الشديد ، لمخالفته حيثيات الدعوى الموضحة تفاصيلها في طلب إقامة الدعوى ووثائق الأدلة المرفقة بها ، وفي طلب فتح باب المرافعة الذي لم يستجب له أو يؤخذ به ، التي إعتمدناها إستنادا إلى البنود ( خامسا وسادسا وسابع وثامنا ) من المادة (7) المعدلة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2013 – قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، الآتية نصوصها :-
خامسا :- يعد من أسباب الطعن في الأوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي :–
1– أن يتضمن الأمر أو القرار خرقا أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية ، 2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافا لقواعد الإختصاص أو معيبا في شكله أو في الإجراءات أو في محله أو سببه ، 3– أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو النظمة الداخلية أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف عنها .
سادسا :- يعد في حكم الأمر أو القرار ، رفض إو إمتناع الموظف أو الهيئة عن إتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليهما إتخاذه قانونا .
سابعا :- أ – يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة ، خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو إعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال (30) يوما من تأريخ تسجيل التظلم لديها . ب– عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة ، على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكما ، وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد إستيفاء الرسم القانوني ، ولايمنع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادي ، للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون .
ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها ، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه ، مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي . ب– يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ، قابلا للطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ به أو إعتباره مبلغا . ج– يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما
*- وأستنادا لما تقدم للمرة الثانية ، ولما كان قرار رد الدعوى مجحفا بحق الوطن والمواطنين ، بادرنا إلى تمييزه لدى المحكمة الإدارية العليا بموجب لائحتنا المؤرخة في 12/11/2017 ، المتضمنة إيضاحا شاملا لأسباب طلب التمييز ، حيث تم تزويد المحكمة بقائمة الطلبات المقدمة بشأن الموضوع والبالغ عددها أكثر من (40) أربعين طلبا ، مع عدد من نسخ تلك الطلبات الموثقة بتأريخ كل منها وآخرها الطلب المؤرخ في 15/5/2017 ، تمهيدا لإقامة الدعوى بعد إنقطاع الأمل في معالجة الموضوع من قبل وزارة التربية ، وبعد التثبت من مخالفة إجراءآتها لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الربوية وغيرها ، والتأكد من تقصير بعض الموظفين جهلا أو تعمدا في إتباع وسائل واساليب التواطؤ أو التعاطف المخل بتنفيذ التشريعات الواجبة . إضافة إلى أن إقامتنا الدعوى على السيد وزير التربية بتأريخ 4/4/2017 لدى محكمة بداءة الأعظمية بتوجيه من مكتب الشكاوى في وزارة العدل ، والتي تعد من وسائل وأساليب الطعن والتظلم من إجراءات وزارة التربية لدى القضاء ، وإن لم يحضر وكيل المدعى عليه جلساتها الثلاثة ، إلا إنها كافية ومستوفية لحق الطعن لدى محكمة القضاء الإداري ، إستنادا إلى قرار محكمة التمييز المرقم (2867/الهيئة المدنية/2017/ت2891) في 31/5/2017 ، الذي ندحض به أسباب قرار رد الدعوى . والطلب بنقض قرار محكمة القضاء الإداري ، لوضوح حالات الفساد والفشل الفاضح والفاحش في إجراءات وزارة التربية ، العاجزة أو الراغبة في عدم تطبيق المادتين (33 و 34) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 .
*- ولا أدري بأي موازين العدل يعلل القضاء مواقف رفضه لكل ما تقدم ، ليكون قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (1003/2019) برقم الإضبارة 823/ قضاء إداري / تمييز / 2017 – قاضيا عند عطف النظر على الحكم المميز ، بأنه صحيح وموافق للقانون للأسباب الواردة فيه ، ليقرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية ، ويحمل المميز الرسم التمييزي ، ويصدر القرار بالإتفاق في 1/8/2019 باتا وملزما .
*- وبعد أكثر من سنتين لحقت بسابق مثلها ويزيد ، كان ميزان خسارة الجهد والوقت والكلفة بالإنتظار ، لو أنفقت بعضها على غيرها من عناوين أوهام الإصلاح والتغيير ، لما وجدت غير ميزان العدالة الإنتقالية الزائف لأحزاب السلطات ، ولو أن لي شراكة في أذرع ميزان الفشل والفساد الدائم إداريا وماليا وتربويا ، لكان لي فيهما نصيب من إمتيازات الإنتهازيين والمنافقين في سوح الجهاد أو الكفاح أو النضال ، ولكني وجدت حين أستيقظت من أضغاث الإحلام ، وعرفت أن في ميزان الظلم سمات من إجراءات الطارئين اللئام ، ما هو معلق في الهواء بدون قبان ولا حمالات ، وكفتيه مزاج ومحاباة سياسية غير مهنية ومن غير إنصاف ، ومعاييره ومكاييله لا تقيم الوزن بالقسط وتخسر موازين السماوات قبل الأرض ؟!.

عفوًا… صادف النظام مشكلة (#001) – جارٍ إعادة المحاولة بعد 20 ثانية/ثوان…
إعادة المحاولة الآن مزيد من المعلومات