القسم السابع
على المواطن أن يتريث قبل أن يطبل ويزمر ويصفق لأي قرار تتخذه الحكومة بدوافع مبهمة أو سياسية غير ناضجة ، لأن ما عرضناه من حقائق الوقائع فيما تقدم ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء ثلاثة قواعد جوية وإنتشار للقوات العسكرية البريطانية على الأراضي العراقية بموافقة جلالة ملك العراق ، لا يبرر إعتبار يوم 3/10 عيدا وطنيا ، سيما وأن الحكومة الملكية صاحبة الشأن في حينها لم تعتبر ذلك اليوم كذلك ، لمعرفتها التفصيلية بحقائق الوقائع وما تضمنته البنود العلنية والسرية لتلك المعاهدات والإتفاقيات ، حيث نصت المادة (11) من معاهدة التحالف المعقودة بين العراق وبريطانيا العظمى في 30/6/1930 ، على أن ( تبرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الإبرام بأسرع ما يمكن ثم يجري تنفيذها عند قبول العراق عضوا في عصبة الأمم . وتظل هذه المعاهدة نافذة مدة خمس وعشرين سنة إبتداء من تأريخ تنفيذها ( أي لغاية 13/1/1956 ) . وفي أي وقت كان بعد عشرين سنة من تأريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة ( أي بعد 13/1/1951) . على الفريقين الساميين المتعاقدين أن يقوما بناء على طلب أحدهما بعقد معاهدة جديدة ينص فيها على الإستمرار على حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية في جميع الأحوال . وعند الخلاف في هذا الشأن يعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة الأمم . وإقرارا لما تقدم وقع كل من المندوبين المفوضين على هذه المعاهدة وختمها بختميهما . وفيما يلي نص الملحق :-
1- يعين صاحب الجلالة البريطانية من حين إلى آخر ، مقدار القوات التي يقيمها جلالته في العراق وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة ، وذلك بعد مشاورة صاحب الجلالة ملك العراق في الأمر . ويقيم صاحب الجلالة البريطانية قوات في الهنيدي لمدة خمس سنوات بعد الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة ( أي لغاية 13/1/1936) ، وذلك لكي يمكن صاحب الجلالة ملك العراق من تنظيم القوات المقتضية للحلول محل تلك القوات ، وعند إنقضاء تلك المدة تكون قوات صاحب الجلالة البريطانية قد إنسحبت من الهنيدي . ولصاحب الجلالة البريطانية أيضا أن يقيم قوات في الموصل لمدة حدها الأعظم خمس سنوات تبتدئ من تأريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة ( لغاية 13/1/1936أيضا) ، وبعد ذلك لصاحب الجلالة البريطانية أن يضع قواته في الأماكن المذكورة في المادة الخامسة من هذه المعاهدة . ويؤجر صاحب الجلالة ملك العراق مدة هذا التحالف ، صاحب الجلالة البريطانية المواقع المقتضية لإسكان قوات صاحب الجلالة البريطانية في تلك الأماكن .
2- بشرط مراعاة أي تعديلات قد يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على إحداثها في المستقبل ، تظل الحصانات والإمتيازات في شؤون القضاء والعائدات الأميرية (وفي ذلك الإعفاء من الضرائب) التي تتمتع بها القوات البريطانية في العراق ، شاملة القوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، وتشمل أيضا قوات صاحب الجلالة البريطانية في جميع الصنوف ، وهي القوات التي يحتمل وجودها في العراق عملا بأحكام هذه المعاهدة وملحقها ، أو وفقا لإتفاق يتم عقده بين الفريقين الساميين المتعاقدين ، وأيضا يواصل العمل بالأحكام أي تشريع محلي له مساس بقوات صاحب الجلالة البريطانية المسلحة . وتتخذ الحكومة العراقية التدابير المقتضية للتثبت من كون الشروط المتبدلة ، لا تجعل موقف القوات البريطانية فيما يتعلق بالحصانات والإمتيازات أقل ملائمة بوجه من الوجوه ، من الموقف الذي تتمتع به هذه القوات في تأريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة .
3- يوافق جلالة ملك العراق على القيام بجميع التسهيلات الممكنة لتنقل القوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الملحق ، وتدريبها وإعالتها وعلى منحها عين تسهيلات إستعمال التلغراف اللاسلكي التي تتمتع بها عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة .
4- يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق ، بأن يقدم بناء على طلب صاحب الجلالة البريطانية وعلى نفقة صاحب الجلالة البريطانية ووفقا للشروط التي يتفق عليها الفريقان الساميان المتعاقدان ، حرسا خاصا من قوات صاحب الجلالة ملك العراق لحماية القواعد الجوية مما قد تشغله قوات جلالته البريطانية وفقا لأحكام هذه المعاهدة ، وأن يؤمن سن القوانين التشريعية التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر .
5- يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يقوم عند كل طلب يطلبه صاحب الجلالة ملك العراق ، بجميع التسهيلات الممكنة في الأمور التالية وذلك على نفقة جلالة ملك العراق وهي : أ– تعليم الضباط العراقيين الفنون البحرية والعسكرية والجوية في المملكة المتحدة . ب– تقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطيارات من أحدث طراز متيسر إلى قوات جلالة ملك العراق . ج– تقديم ضباط بريطانيين بحريين وعسكريين وجويين للخدمة بصفة إستشارية في قوات جلالة ملك العراق .
6- لما كان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب في الجيشين العراقي والبريطاني ، يتعهد جلالة ملك العراق بأنه إذا رأى ضرورة الإلتجاء إلى مدربين عسكريين أجانب ، فإنهم يختارون من الرعايا البريطانيين . ويتعهد أيضا بأن أي أشخاص من قواته ، من الذين قد يوفدون إلى الخارج للتدريب العسكري ، يرسلون إلى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية في بلاد جلالته البريطانية ، بشرط أن لا يمنع ذلك صاحب الجلالة ملك العراق من إرسال الأشخاص الذين لا يمكن قبولهم في المعاهد ودور التدريب المذكورة إلى أي قطر آخر كان . ويتعهد أيضا بأن التجهيزات الأساسية لقوات جلالته وأسلحتها لا تختلف في نوعها عن أسلحة قوات صاحب الجلالة البريطانية وتجهيزاتها.
7- يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم عند طلب صاحب الجلالة البريطانية ذلك ، بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميع الصنوف العسكرية عبر العراق ، ولنقل وخزن جميع المؤن والتجهيزات التي قد تحتاج إليها هذه القوات في أثناء مرورها في العراق . وتتناول هذه التسهيلات إستخدام طرق العراق وسككه الحديدية وطرقه المائية وموانئه ومطاراته . ويؤذن لسفن صاحب الجلالة البريطانية إذنا عاما في زيارة شط العرب ، بشرط إعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانيء العراقية .