14 أبريل، 2024 8:51 ص
Search
Close this search box.

العيد الوطني العراقي الجديد ؟! – ٨

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثامن
لقد تبادل ممثلا الطرفان ( نوري السعيد ) و (اللفتننت كربل السر فرنسيس هنري همفريز) بعض المراسلات بشأن المعاهدة الموقعة في بغداد بتأريخ 30 حزيران 1930 ، لغرض تنفيذها بأسرع ما يمكن ، وفي بيان لوزارة الخارجية بالرقم (60) في 26/1/1931 ، أعلن ببغداد عن تبادل وثائق إبرام المعاهدة المذكورة . وبهذا كان إستقلال العراق ناقصا أو شبه ذلك مقدما ، بالإستناد إلى كل ماتقدم بيانه ، وبسبب الطمع في إستخدام ثرواته بأبشع صور الإستغلال الرأسمالي الإستعماري الإمبريالي ، المؤدي إلى عدم إستقرار الوضع السياسي الداخلي للبلاد ، منذ ذلك الحين وإلى يومنا العصيب هذا . حتى أصبحت الأعياد الوطنية بمختلف تسمياتها ، رهينة التوجهات السياسية والحزبية لأنظمة الحكم المتعاقبة ؟!. إلا أن بلد الأعياد اللا وطنية لا يليق به إلا رفع رايات متعددة الألوان ، تحمل كل منها قول الله سبحانه وتعالى ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) .

بدلا من ١٤/٧/١٩٥٨ و ١٧/٧/١٩٦٨ و ٩/٤/٢٠٠٣ و ٣/١٠/٢٠٢١ ، أو سيكون لكل حزب وإقليم ومحافظة وقضاء وناحية وقرية وحي ومحلة وزقاق ودار .. شعار خيبة أمل وطني له منكرون ، بسبب الصراع الدائم على السلطة وما ينتجه الإتهام المتبادل بالخيانة والعمالة ؟!. ولعل في عدم إقرار العيد الوطني الجديد بموجب قانون صادر، بعد أول إختيار لذلك اليوم في شباط سنة 2008 ، وعدم تمخض البرلمان عن ولادته لغاية اليوم ، وتكرارا لبعض ما نشرناه على صفحات هذه الصحيفة الغراء تحت عنوان ( تَعطيل .. أم .. عُطَلْ) بتأريخ 25/6/ 2018 ، ما يؤكد عدم شرعية العطلة الرسمية للعيد الوطني الجديد للعراق في 3/10 من كل سنة . ولا أدري كيف قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 30 /9/2021 ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق الثالث من تشرين الأول سنة 2021 للإحتفاء به . مع إن قانون العطلات الرسمية قد حدد ذلك حصريا بموجب المادة الأولى منه ، وبموجب المادة ( ثالثا ) منه على أن ( لرئيس الجمهورية أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية أو مهمة ، على أن لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة ) . وليس لرئيس مجلس الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إضافة إلى أن التعطيل المذكور لا يخص عطلة رسمية مؤقتة لمناسبة وطنية أو مهمة ، أو تمهيدا لإقرارها بشكل دائم من الناحية القانونية ، وإنما ( حدد القانون رقم (110) لسنة 1972- المعدل ، العطلات الرسمية مصنفة على أساس المناسبات الدينية ، مضافا إليها بعض الأيام المختلف على شرعيتها ( الوطنية ) ، فيحتفل بها أعواما وتلغى سنوات ، وهكذا تجري الإحتفالات حسب أهواء ورغبات الحكومات ، والشعوب تصفق لحكامها تارة ، وتهتف بأسماء رؤسائها حينا ، وتكيل لهم بعد ذلك صـبا من الضرر والأذى أحيـاء وأمـوات ، ولكنها تتمتع بالعطلات التي بلغ عددها (61) يوما في السنة قبل الإحتلال ، لتصبح بعد الحذف والإضافة (119) يوما في السنة الأولى من الإحتلال ، ومعنى ذلك فقدان ثلث أيام السنة العملية تمتعا بالعطلات الرسمية فقط ، وإذا أضفنا إليها عدد أيام التعطيل الكيفي وغير الرسمي ، وما يتمتع به الموظف من الإجازات ، لبلغ عدد أيام العطل والتعطيل والإجازات ، ما لا تحسد عليه دولة ولا شعب يريد التغيير والبناء ومحاربة الفساد ، وقد تضاف إليها أيام أخريات ، وقد يكون الدوام والعمل في قابل الأيام ، لا يعني غير التعطيل بديلا عن العطلات ) . ولربما سيكون العيد الوطني الأخر والجديد في 10/10/2021 ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب