اياد عبد اللطيف سالم القسم التاسع عشر . *- إستكمالا لما قدمناه بشأن المادة (21/أولا) المعدلة ، فإن الحالة المشابهة للمشمولين بأحكام المادة (13) من قانون التقاعد ، تتعلق بمن أعد لهم المشرع السياسي الطارئ طبخته الثانية في المادة السادسة من قانون التعديل ، في أن ( يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون … … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر . *- نصت المادة (4) من قانون التعديل ، على أن ( يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ، ويكون على النحو الآتي : ( يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية ، بقرار من الوزير المختص … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر . *- نصت المادة (3) من قانون التعديل ، على أن ( يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله أن ( لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو الإستقالة أو الإقصاء من الوظيفة أو فسخ العقد أو الإستغناء عن خدماته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق (75%) … اقرأ المزيد
القسم السادس عشر . *- كان نص المادة (10/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، الخاص بالسن القانوني للإحالة الحتمية إلى التقاعد البالغ (63) سنة من العمر ، ينتهي بعبارة ( ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ، تثبيتا لما قد يتضمنه ذات القانون من الإستثناءات خلافا لذلك التحديد ، … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – ثالثا *- يبدو أن السيدة النائب ماجدة التميمي ، قد نسيت أو تجاهلت الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) لسنة 2019 ، بأنها ( لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في إحتساب الحقوق التقاعدية . وللإستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في إستقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانونية … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – ثانيا . *- أما بعد الإحتلال الغاشم سنة 2003 ، فقد فقدت الوظيفة بشكل عام كل أركان هيبتها ، مما أدى التوسع العشوائي في التعيين وإعادة التعيين بموجب أمر بريمر رقم (30) لسنة 2003 ، وما أحدثه من جروح في جسد الوظيفة العامة ، أدت الى عدم السيطرة على تنظيم شؤون … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – أولا . *- في رسالة مؤرخة في 21/1/2020 ، توجهنا بها إلى السيدة النائب ماجدة التميمي المحترمة ، عبر صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بنا ، ولست على علم بإطلاعها عليها من عدمه ، أوضحنا وبالنص ( إطلعت على مداخلتك في مجلس النواب ، بشأن سن الإحالة الحتمية إلى التقاعد المحددة بموجب … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – ثانيا . *- لقد واجه تخفيض السن القانوني للإحالة الحتمية إلى التقاعد رفضا من قبل المشمولين به ، ليس من باب الحرص على المصلحة العامة ، إنما من دوافع الحرص على تحقيق المصالح الشخصية الضيقة ، بإدامة مدة التمتع بإمتيازات الوهم الوظيفي لأطول مدة ممكنة ، مع الإستثناء لعدم جواز التعميم … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – أولا . في الفترة من 1/9/2018 ولغاية 14/9/2018 ، كانت لنا سلسلة مقالات بعنوان ( في قانون التقاعد الموحد ) ، منشورة في جريدة ( كتابات ) الألكترونية الغراء بواقع (13) ثلاثة عشر مقالا ، وحيث صدر القانون رقم (26) لسنة 2019 – قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) … اقرأ المزيد
القسم العشرون *- في كل ما تقدم مما ثبتنا من التشريعات العراقية غير القابلة للطعن ، تأكيد على أن اليهود هاجروا من العراق برغبتهم وإرادتهم ولم يهجروا قسرا ورغم أنوفهم ، ولم يكن إسقاط الجنسية العراقية عنهم إلا برفضهم لها وعدم الإحتفاظ بها وإكتساب غيرها من الجنسيات الأجنبية بدلا عنها ، ولم تصادر أموالهم ويتصرف … اقرأ المزيد
القسم التاسع عشر *- و( حيث أن أغلب الأراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ، تدار حاليا من قبل الأمانة العامة للأموال المجمدة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ، وذلك عن طريق إيجارها بالمزايدة العلنية إلى مستأجرين يقومون بإستغلالها دون إكتراث بمصالح الفلاحين الساكنين في هذه الأراضي والقائمين على زراعتها وغرسها منذ مدة بعيدة … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر *- وحيث ( لوحظ أن بعض اليهود قد إكتسبوا الجنسية الأجنبية قبل نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 ، وإستمروا متظاهرين بالتمتع بالجنسية العراقية إلى ما بعد نفاذه بطريق الغش والتحايل على السلطات المختصة ، فإستوجب الأمر تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1951 بحقهم ، … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر *- بتأريخ 11/8/1964 صدر القانون رقم (122) لسنة 1964- قانون بإيقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم (161) لسنة 1963 بعقاراتهم وأسهمهم وحصصهم وأرباحهم في الشركات ، حسب نص الأسباب الموجبة لتشريعه تكرارا ، بسبب تراكم عدم الدقة والإلتزام في تطبيق الإجراءات اللازمة والمطلوبة ، حيث ( صدر القانون رقم 161 لسنة 1963- … اقرأ المزيد
القسم السادس عشر *- ( لقد ظهر أثناء تطبيق قوانين إسقاط الجنسية والتجميد ، أن هناك عددا من اليهود العراقيين قد أسقطوا جنسيتهم العراقية بأسماء أخرى غير أسمائهم المعروفة ، والمسجلة أملاكهم على أساسها في دوائر الطابو ، وأن هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات إسقاط الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر . *- في المقال السابق تناولنا بحث القانون رقم (11) لسنة 1960 الخاص بإلغاء الفقرة ( ب ) من المادة (5) من قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951. ولضعف الأسباب الموجبة لإصداره تحت ضغط التوجهات السياسية كما نعتقد في حينه ، فقد قابلتها بعد تغيير … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – ثالثا . *- لقد صدر القانون رقم (11) في 13/1/1960- بإلغاء الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951. ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (292) في 18/8/1960 بعد أكثر من سبعة أشهر على … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – ثانيا . *- تكملة لما نص عليه القانون رقم (67) لسنة 1959 في أن ( تلغى القوانين والمراسيم الآتية لمخالفتها الدستور المؤقت وأهداف ثورة 14 تموز الخالدة ) . ومنها : قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 . حيث النص على أن ( م1- يقصد بتعبير الدعايات المضرة : … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – أولا . *- لقد كان للتشريعات العراقية في زمن العهد الملكي مما ذكرنا في الأقسام السابقة لمقالتنا هذه بشأن اليهود ، ما يؤكد حقهم في الحياة والعيش المشترك في العراق ، مواطنين لا فرق بينهم وبين غيرهم في جميع المجالات ، خاضعين لأحكام القانون المشتمل على ( مجموعة من قواعد السلوك … اقرأ المزيد
