القسم العشرون *- في كل ما تقدم مما ثبتنا من التشريعات العراقية غير القابلة للطعن ، تأكيد على أن اليهود هاجروا من العراق برغبتهم وإرادتهم ولم يهجروا قسرا ورغم أنوفهم ، ولم يكن إسقاط الجنسية العراقية عنهم إلا برفضهم لها وعدم الإحتفاظ بها وإكتساب غيرها من الجنسيات الأجنبية بدلا عنها ، ولم تصادر أموالهم ويتصرف … اقرأ المزيد
القسم التاسع عشر *- و( حيث أن أغلب الأراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ، تدار حاليا من قبل الأمانة العامة للأموال المجمدة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ، وذلك عن طريق إيجارها بالمزايدة العلنية إلى مستأجرين يقومون بإستغلالها دون إكتراث بمصالح الفلاحين الساكنين في هذه الأراضي والقائمين على زراعتها وغرسها منذ مدة بعيدة … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر *- وحيث ( لوحظ أن بعض اليهود قد إكتسبوا الجنسية الأجنبية قبل نفاذ القانون رقم (5) لسنة 1951 ، وإستمروا متظاهرين بالتمتع بالجنسية العراقية إلى ما بعد نفاذه بطريق الغش والتحايل على السلطات المختصة ، فإستوجب الأمر تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من القانون رقم (12) لسنة 1951 بحقهم ، … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر *- بتأريخ 11/8/1964 صدر القانون رقم (122) لسنة 1964- قانون بإيقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم (161) لسنة 1963 بعقاراتهم وأسهمهم وحصصهم وأرباحهم في الشركات ، حسب نص الأسباب الموجبة لتشريعه تكرارا ، بسبب تراكم عدم الدقة والإلتزام في تطبيق الإجراءات اللازمة والمطلوبة ، حيث ( صدر القانون رقم 161 لسنة 1963- … اقرأ المزيد
القسم السادس عشر *- ( لقد ظهر أثناء تطبيق قوانين إسقاط الجنسية والتجميد ، أن هناك عددا من اليهود العراقيين قد أسقطوا جنسيتهم العراقية بأسماء أخرى غير أسمائهم المعروفة ، والمسجلة أملاكهم على أساسها في دوائر الطابو ، وأن هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات إسقاط الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر . *- في المقال السابق تناولنا بحث القانون رقم (11) لسنة 1960 الخاص بإلغاء الفقرة ( ب ) من المادة (5) من قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951. ولضعف الأسباب الموجبة لإصداره تحت ضغط التوجهات السياسية كما نعتقد في حينه ، فقد قابلتها بعد تغيير … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – ثالثا . *- لقد صدر القانون رقم (11) في 13/1/1960- بإلغاء الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951. ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (292) في 18/8/1960 بعد أكثر من سبعة أشهر على … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – ثانيا . *- تكملة لما نص عليه القانون رقم (67) لسنة 1959 في أن ( تلغى القوانين والمراسيم الآتية لمخالفتها الدستور المؤقت وأهداف ثورة 14 تموز الخالدة ) . ومنها : قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 . حيث النص على أن ( م1- يقصد بتعبير الدعايات المضرة : … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر – أولا . *- لقد كان للتشريعات العراقية في زمن العهد الملكي مما ذكرنا في الأقسام السابقة لمقالتنا هذه بشأن اليهود ، ما يؤكد حقهم في الحياة والعيش المشترك في العراق ، مواطنين لا فرق بينهم وبين غيرهم في جميع المجالات ، خاضعين لأحكام القانون المشتمل على ( مجموعة من قواعد السلوك … اقرأ المزيد
القسم الثالث عشر *- بتأريخ 26/3/1950 صدر قانون أصول المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية رقم (10) لسنة 1950، على أن ينفذ بعد شهرين من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الحاصل بالعدد (2831) في 13/5/1950 ، والمتكون من (188) مادة ، منها :- م1-1- ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في منطقتها محل إقامة المدعى عليه … اقرأ المزيد
*- قد يكون متيسرا لدى المختصين وبعض المهتمين في شأن البحث والدراسة ، الإطلاع على مصادر ما نثبته من نصوص التشريعات المختلفة ، إلا إن هدف مشاركة إطلاع الآخرين من ذوي العلاقة والشأن المباشر بالموضوع ، تلزمنا ببيان ما يصعب توفره لديهم من بعض النصوص أو رقم وتأريخ التشريع على أقل تقدير ، دون الخوض … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر *- لقد تمت المحافظة على ما يمتلكه اليهود بتشريعات قانونية نافذة على الرغم من عدم إستقرار العراق سياسيا ، بسبب نتائج الصراع على السلطة وإختلاف هوية النظام الحاكم وتغييره من وقت لآخر بإنقلاب عسكري أو بإحتلال أجنبي على مدى تأريخ مائة سنة . حيث صدر القانون رقم (5) لسنة 1951- قانون مراقبة … اقرأ المزيد
القسم العاشر *- نحن من جيل فتح عينيه وعاش زمن صباه وشبابه ، وهو يسمع ويردد ( فلسطين عربية فالتسقط الصهيونية ) ، وسمع بوعد بلفور وقيام دولة إسرائيل سنة 1948 ، وبمشاركة الجيش العراقي الباسل في حرب فلسطين في تلك السنة ، وسمع قصص قيام بعض العراقيين بسرقة أموال اليهود في بغداد تحت عنوان … اقرأ المزيد
القسم التاسع *- قد يظن البعض خطأ بأن مرسوم إسقاط الجنسية العراقية رقم (62) في 15/8/1933 خاص باليهود حصرا ، بينما هو عام بدليل الإستناد في إصداره إلى صلاحية الملك المحددة في الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون الأساسي . بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء . المتطابقة مع نص … اقرأ المزيد
القسم السابع في أدناه بعض مواد القانون الأساسي ( الدستور ) لسنة 1925 ، المتضمنة ضمان حقوق اليهود وغيرهم من الأقليات ، أضعها إستجابة لمبررات صعوبة أو عدم سعي الأغلبية للإطلاع عليها ، وكما يأتي :- المادة -6- لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن إختلفوا في القومية والدين واللغة . المادة -7- … اقرأ المزيد
القسم السادس *- بعد أن حدد قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 ، كيفية الحيازة على الجنسية العراقية ، بإعتبار كل من كان في اليوم السادس من آب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة ، تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا على الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور . حسب نصوص … اقرأ المزيد
القسم الخامس *- في تاريخ العراق المعاصر كانت الغالبية العظمى من يهود العراق تسكن المدن ، وكانت فئة قليلة منهم تسكن الريف في شمال العراق . حيث سكن اليهود بشكل أساسي في المدن الرئيسية مثل بغداد والبصرة والموصل ، كما كان لهم وجود رئيسي في العديد من المدن الأخرى مثل السليمانية والحلة والناصرية والعمارة والديوانية … اقرأ المزيد
القسم الرابع *- إن وعد بلفور أو تصريح بلفور ، هو الإسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور في 2/11/1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد ، والذي يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، حين كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد على (5%) من … اقرأ المزيد
