اليهود في التشريعات العراقية

القسم الرابع عشر – ثالثا .
*- لقد صدر القانون رقم (11) في 13/1/1960- بإلغاء الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من قانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951. ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (292) في 18/8/1960 بعد أكثر من سبعة أشهر على إصداره ، لما واجهه من معارضة تطبيقه أو خشية تنفيذ رسمي كما يبدو ، وعليه فإن حالات مغادرة اليهود للعراق الواقعة خلال الأشهر السبعة المذكورة ، لم تخضع لأحكام الفقرة (ب) الملغاة ، لتعارضها مع توجهات ورغبة رئيس الوزراء والقانون الصادر بشأن عدم العمل بموجبها من جهة ، ولضعف الأسباب الموجبة لتشريع إلغائها غير النافذ من جهة أخرى ، ولما كان نص الفقرة يقضي بأن على ( كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون ، عليه أن يرجع إلى العراق خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره ، فإذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير أن يقرر إسقاط الجنسية العراقية عنه ، ويجري التصرف بأمواله وفق القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه ، وللوزير أن يصدر التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة ) . ولإعتبارها حسب الأسباب الموجبة للتشريع مما ( تعرض اليهود العراقيون الموجودون في العراق إلى صعوبات جمة من جراء تطبيق هذه الفقرة بحقهم ، بالإضافة إلى أن الإبقاء عليها يخالف أهداف الثورة والدستور الموقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين في الحقوق والواجبات ، كما إن مبدأ إسقاط الجنسية العراقية يخالف روح الدستور ، بإعتبار أن الجنسية حق طبيعي لكل مواطن ، لا يمكن سلبها منه لمجرد أنه تأخر عن العودة إلى العراق ضمن المدة المحددة له بالجواز ، وقد يكون تأخره لأسباب لا مفر منها كالتجارة أو المعالجة ، كمـا إن التحديد المذكور مما يعرقل سفر الأشخاص ، إذ كثيرا ما يمتنع ممثلو الدول التي يسافر إليها الشخص من منحه تأشيرة الدخول أو حق الإقامة ، لهذا ولما كانت الأسباب التي أوجبت إصدار التشريع المذكور قد زالت ، فقد أحضرت هذه اللائـحـة ) . لتنفيذ إلغائها على الرغم من كل التحفظات ؟!. التي من أهمها وجوب تنفيذ القانون عند نشره من دون النظر لذرائع التوجهات السياسية ، ذات النوايا الحزبية أو السلطوية الساعية للحصول على مكاسب ردود المواقف المؤطرة برضا وود اليهود العراقيون . وهو مما شاع في حسن معاملة الزعيم لهم خلافا لكل حقائق الوقائع . حيث إستمرار وقف التنفيذ لغاية 18/8/196 طبقا للأصول .
*- أما فيما يتعلق بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 ، فقد تأثرت بعض العوائل اليهودية العراقية التي كانت تمتلك أراض أو حصصا في أراض زراعية ، حيث أنتزعت منهم معظم الأراضي التي كانوا قد أقتنوها بأموالهم . حيث نصت المادة (1-أ) من القانون على أن ( لا يجوز أن تزيد مساحة الأراضي الزراعية التي تكون مملوكة لشخص أو مفوضة له بالطابو أو ممنوحة له باللزمة عن (1000) ألف دونم من الأراضي التي تسقى سيحا أو بالواسطة ، أو (2000) ألفي دونم من الأراضي التي تسقى ديما ، وعند الجمع بين النوعين يكون الدونم الواحد من النوع الأول مقابلا لدونمين من النوع الثاني . وكل عقد تترتب عليه مخالفة هذا الحكم بحيث يؤدي إلى زيادة في الحد الأعلى يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله . كما لا يجوز الوقف الذري أو المشترك للأراضي الزراعية على صاحب أرض زراعية تبلغ أحد هذين الحدين المذكورين . ويحتفظ صاحب الأرض بالمساحة التي يختارها ، وتبقى لها صفتها الأولى كملك صرف أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة حتى يتم تصحيح صنفها ) . دون معرفة فيما إذا تم تعويضهم عن ذلك وفقا للقانون أم لا ، خاصة بالنسبة لمن هاجر منهم ولم يعد ؟. ( ملاحظة : عدلت المادة (1) بموجب القانون رقم (73) لسنة 1973، وأصبح النص الأصلي لها فقرة (أ) بعد حذف عبارة “ويحتفظ صاحب الأرض” إلى آخر المادة ، ويضاف إليها الفقرات ( ب , ج , د , هـ , و, ز ) .
*- ولعل مما قرأنا من المقالات المنشورة على شبكة الأنترنت ، آخر مسامير الإنتقادات الحادة التي يمكن دقها في لوحة التوجهات المتقلبة للزعيم عبد الكريم قاسم ، الذي أراد تشييد أعلى برج في العالم العربي سنة 1962 ، وقد طلب حضور رئيس الطائفة اليهودية في العراق حينها ( الحاخام ساسون خضوري ) ليبلغه بقرار تشييد ( برج قاسم ) في المكان الذي تقع فيه مقبرة اليهود وسط بغداد . وعليهم نقل جميع محتويات هذه المقبرة إلى مقبرة جديدة خارج حدود بغداد خلال ستة أشهر . وفي أعقاب ذلك ذهب وفد من يهود العراق لمقابلة الزعيم لإخباره بأن من المحظور في الديانة اليهودية إخلاء المقبرة ، وتحريك عظام الموتى من راحتها الأبدية خشية ما قد يحصل من عواقب لا تحمد عواقبها حسب معتقدهم . ولكن الزعيم أصر على موقفه . وتعهد بتوفير ما يحتاجون إليه من العمال والمكائن لإكمال المهمة في الوقت المحدد . مما إضطر اليهود إلى إخلاء المقبرة ونقل رفات الموتى إلى المقبرة الجديدة في منطقة الحبيبية ، ونفذ القرار خوفا من نقمة الزعيم على الأحياء ، أما البرج فلم يشيد . ولم تمر إلا بضعة أشهر حتى قتل الزعيم . وبقيت أرض المقبرة خالية لأكثر من عقد ، وفي منتصف السبعينيات شرعت أمانة العاصمة ببناء مرآب لسيارات النقل العام فيها . حيث كانت المقبرة في ( منطقة النهضة ) المحاذية لشارع الشيخ عمر ، والتي يعود تأريخها إلى أكثر من أربعمائة سنة ، وفيها رفات كبار الحاخامات ورجال الدين بالإضافة إلى قبور عامة الناس .