8 أبريل، 2024 11:01 م
Search
Close this search box.

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

  القسم السابع أما التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام القانون ، فقد رأيت تثبيت بعضها ، مع إبداء الرأي بشأن المختلف منها وكما يأتي :- أولا- التعليمات رقم (1) لسنة 2006 – المعدلة . المادة -2- أ – تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (1) من هذه التعليمات ، تلقي طلبات المشمولين بمفهوم الفصل السياسي … اقرأ المزيد

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

القسم السادس نصت المادة (5) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، على أن ( يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون راتبا تقاعديا ، على أن تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لأغراض التقاعد ) . *- ألغيت المادة الخامسة أعلاه بموجب التعديل الأول لسنة 2008 … اقرأ المزيد

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

القسم الخامس نصت المادة (2) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، على أن ( تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لأغراض التقاعد ، لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لأول مرة بعد تأريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط ) . *- ألغيت المادة الثانية أعلاه بموجب قانون … اقرأ المزيد

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

القسم الرابع إستكمالا لما نصت عليه المادة (1) من قانون المفصولين السياسيين ، نبين الآتي :- *- أولا/ د – من تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها :- لا تتعذر المباشرة في الوظيفة بعد التعيين ، إلا بسبب القوة القاهرة المتمثلة في حالتي المرض أو الوفاة ، كما إن مدة عدم المباشرة … اقرأ المزيد

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

القسم الثالث نص قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، على معالجة آثار حالات قد تم أو يعتقد أو يظن حصولها في ظل كل ما أشرنا إليه فيما تقدم من ظروف وملابسات حزبية سياسية ، وإن كان أكثرها مما يعد خروجا عن تطبيقات القانون الإداري ، وإخلالا فاضحا بقواعد النظام العام ، الموجبة … اقرأ المزيد

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

القسم الثاني الفصل السياسي من أكاذيب محطات النفاق السياسي بعد الإحتلال اللعين ، إذ لم يكن بالمستطاع قول كلمة ( أف ) بحق النظام قبل الإحتلال ، إلا من خارج الحدود وبالقدر النادر جدا ، وبإذن من دول اللجوء ، ولست على يقين من صحة وسلامة الأسباب الموجبة ( لغرض إنصاف شريحة واسعة من المواطنين … اقرأ المزيد

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

القسم الأول عندما أقرأ القانون ، أحدث نفسي متسائلا ، لِمَ تُشَرَعُ الأكاذيب بأسانيد الإفتراءات ، وحين أقرأ الواقع ، أجد معظم الناس يكذبون ، وأكثرهم للحق كارهون ، وأليمة صور الحقائق في قوم إمتهن معظمهم صنعة لبوس المنافقين غير طوعا ، فإستمرأوا طعم عدم الوفاء وإن كان علقما ، في فم وقلب وعقل كل … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم التاسع إستكمالا لإستعراض إمتيازات أسر الشهداء في القانون رقم (2) لسنة 2016 ، فقد نصت المادة (18) من القانون على أن :- أولا- إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون ، لايسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون . *- إن في ذلك إمتداد … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

القسم الثامن إستكمالات لإيضاح إمتيازات أسر الشهداء في ظل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ، فقد نصت المادة -17- منه على أن :- أولا- يستحدث وسام يسمى ( وسام الشهادة ) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية ، يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وإمتيازاته بنظام ، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم السابع *- بتأريخ 25/1/2016 ، ألغي قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006- المعدل ، وحل محله قانون المؤسسة المذكورة رقم (2) لسنة 2016 ، الذي أعتبر نافذا من التأريخ المذكور ، وبأحكام إمتيازات مختلفة بعض الشيء وكما يأتي :- المادة-11- أولا- أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة ، راتبا تقاعديا … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم السادس إستكمالا لبيان إمتيازات أسر الشهداء ، فقد نصت المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على أنه :- 1- في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الإستشهاد أو بعده ، فتنتقل الحقوق والإمتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته . 2- إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة ، فتتمتع كل … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم الخامس تحت مسمى الباب الثالث – الأحكام العامة – الفصل الاول – أحكام الشهيد … وليس إمتيازات ذويه أو أسر الشهيد ، نصت المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على ما يأتي :- 1- يخصص لذوي الشهيد راتبا تقاعديا على أن يصرف كالآتي :- أ- الزوج أو الزوجات . ب- الأبناء … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم الرابع *- أما ذوي الشهيد ، فقد تم تحديدهم بموجب المادة (5/ثانيا) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على إنهم ( الزوج أو الزوجات , الإبن ، البنت ، الأب ، الأم ، من كان الشهيد يعيلهم بحكم قضائي بات ) . وهي ما يعرف بالأسرة النواة ، ثم ألغي النص المذكور بموجب … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

القسم الثالث *- نصت المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على أن يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون ، ما يأتي :- أولا- الشهيد ( كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

القسم الثاني *- نصت المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على أن ( تنشأ مؤسسة عامة بإسم ( مؤسسة الشهداء ) ، ولها شخصية معنوية مستقلة وإستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء . وعلى الرغم من أن القانون رقم (2) لسنة 2016 يحمل ذات عنوان ( قانون مؤسسة الشهداء ) ، إلا إن … اقرأ المزيد

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم الأول على الرغم من أن أسماء الأحياء عند ربهم يرزقون لم يطلع عليها أحد منكم ، إلا إن سجلات أنظمة الحكم الجائرة في كل عصر وزمان ، مليئة بأسماء المتشابه منهم تقليدا سياسيا ، من شدة بأس ما بين رموزها ، وترجمة لقاعدة ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) ، ومن ثم للتغطية … اقرأ المزيد

لا يحق للنائب أن يكون وزيرا ولا غفيرا ؟!

ماذا تتأمل من نواب لا يفقهون واجباتهم ؟، ويتشدقون بما لا يعلمون ولا يعرفون ؟!، ويبرعون عن جهل أو تجاهل في صناعة مهازل الغش التشريعي والسياسي ؟!، من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومنافعهم الخاصة والحزبية ، وقد سمعنا الكثير منهم وهم يتظاهرون معنا في ساحة التحرير ، مطالبين بإلغاء إمتيازات النواب الممنوحة من غير حق … اقرأ المزيد

مفوضية الإنتخابات … وسبيل نجاحها الوحيد ؟!

المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، هيأة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإستفتاءات والإنتخابات في جمهورية العراق . على وفق ما جاء به أمر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق رقم (92) في31/5/2004 ، الذي نثبت بعضا مما فيه ، بعد … اقرأ المزيد