اياد عبد اللطيف سالم القسم الخامس لقد كان تقديمنا في الأقسام السابقة إيضاحا لبعض ما نراه من عقبات جاثمة في طريق إجراءات تنفيذ أحكام قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 موضوع البحث ، والتالية بعض مواده والملاحظات التي نراها بشأنها ، حيث يقصد بالمصطلحات الواردة فيه لأغراضه ، المعاني المبينة إزاؤها :- أولا- المفوضية :- المفوضية … اقرأ المزيد
القسم الرابع يتطلب الدخول إلى ساحة إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ، التنبيه إلى أن الإنتخابات الجديدة ستقتصر على إجراءات إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية دون النواحي ، لإلغاء قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) منه ، الملغاة منها الفقرتين ( الأولى و الثانية ) بقرار المحكمة الإتحادية سنة 2013 … اقرأ المزيد
القسم الثالث إن الغريب في قرار المحكمة الإتحادية ، عدم وضوح المطلوب إتخاذه بعد الحكم بعدم دستورية المعترض عليهما من البنود ، وما هو البديل المناسب لحل المشكلات وإزالة العقبات ، أوليس من الأجدر بالمحكمة الإتحادية وهي الأعرف والأعلم بإختصاصاتها ، كيفية الفصل فيما يتنازع فيه وعليه أصحاب السلطة والقرار ، في أن تضع توجهات … اقرأ المزيد
القسم الثاني ومع كل ما تضمنه قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 من آليات غير مستنفذة الإجراءات ، ولأسباب تداولتها الأوساط السياسية على إنها إتفاق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان ، ملخصها دعم السياسيين الأكراد لتجديد ولاية رئيس مجلس الوزراء للمرة الثالثة ، مقابل منحهم مايسمى بالمناطق المتنازع عليها في … اقرأ المزيد
القسم الأول لم تكن إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية التي كان مقررا إجراؤها مع إنتخابات مجلس النواب في 12/5/2018 ، هي الأولى بعد إحتلال العراق سنة 2003 ، إلا إن جملة من المعوقات والظروف الموضوعية دعت إلى تأجيل إجرائها في 22/12/2018 ، حتى جرفت تيارات المشاكسة الفوضوية ( غير السياسية وغير المهنية ) ما تبقي من … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر *- لقد أضاف قانون التعديل الأول رقم (35) لسنة 2013 بموجب المادة (13) منه النص على أن ( تحتسب الإمتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل إعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين أو المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر إستكمالا لإيضاح ما نصت عليه المادة (19) من القانون موضوع البحث ، نبين ما يأتي :- ثامنا – تشكل لجنة لتقييم الأضرار التي أصابت المشمولين بأحكام هذا القانون ، مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية . *- لأول مرة في التأريخ التشريعي والواقعي العراقي على ما أعتقد ، أن يكون للإمتيازات … اقرأ المزيد
القسم العاشر نصت المادة (19) من القانون موضوع البحث على ما يأتي :- 1- إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة . *- تولي الوظائف العامة تخضع لضوابط حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ، ولأن العمل حق ضامن للحياة والعيش الكريم ، في ظل نيل الإستحقاقات على أساس المؤهلات المهنية المطلوبة قانونا … اقرأ المزيد
القسم التاسع قبل البدء بتكملة ملاحظاتنا على فقرات ومواد القانون ، ولإختلاف مقدار الراتب الشهري الذي نسمع عن تقاضيه من قبل اللاجئين في مخيم رفحاء ، نرجو من المختصين في الشؤون المالية والمحاسبة والتدقيق ، وخاصة موظفي ديوان الرقابة المالية ، إستخراج مقدار الراتب التقاعدي الأخير للمذكورين ، حسبما ورد في القسم الثامن من مقالتنا … اقرأ المزيد
القسم الثامن فيما تقدم تقرر إثبات حالات الشمول بإمتيازات القانون بطريقتين إضافيتين ، القصد من إستحدامهما توسعة دائرة المشمولين بالإدعاءات غير المؤكدة أو الصحيحة لغرض تحقيق أهداف وغايات سياسية ، وعلى حساب الإنفاق من ( بيت المال العام ) الخزينة المركزية ، وهما جواز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه … اقرأ المزيد
القسم السابع إستكمالا لما نصت عليه المادة (17) من القانون ، نوضح ما يأتي :- 2- تحتسب للموظف فترة السجن أو الإعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . 3- تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها . *- يكون إحتساب مدة السجن في الحالة المذكورة في الفقرة (3) أعلاه لغرض … اقرأ المزيد
القسم السادس عندما أكتب فيما لا يستطيع البعض بيانه ، تحت أغطية الخوف أو المجاملة أو إخفاء الحقيقة ، فذلك مما لا مكان له عندي ، لأن النطق بالحق والصدق ، هما أساس البناء الذي لا يهدم ، وعلى من يشعر بشموله بالكشف عن حقيقة مواقفه ، فعليه تصحيح مسار الخطأ الذي ركب موجته في … اقرأ المزيد
القسم الخامس *- نصت المادة (6) من القانون على أن (1- لا يعد سجينا سياسيا أو معتقلا سياسيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون . كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو إعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب آخر) . وتلك من … اقرأ المزيد
القسم الرابع في القسم الثالث السابق من سلسلة مقالاتنا بالعنوان أعلاه ، وضعنا بين أيديكم القرار رقم (461) لسنة 1980 والقانون رقم (39) لسنة 2007 ، مستدلين بهما على أثر التوجهات السياسية في التشريعات العراقية ، المختلفة معايير موازينها على الحالة الواحدة ، التي لا يمكن الإستناد والركون إليها في تثبيت الإستحقاقات بشكل دائم ورصين … اقرأ المزيد
القسم الثالث نصت المادة (5) من القانون ، على أن يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون :- أولا- السجين السياسي : من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه … اقرأ المزيد
القسم الثاني كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، وفي مقدمتها إصدار القرار الدولي رقم (661) المؤرخ في 6 آب/ أغسطس 1990 ، القاضي بفرض الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، الذي لم يذق طعم ويلاته من الحرمان والمظلومية التأريخية أي من أفراد وعوائل … اقرأ المزيد
القسم الأول لم يكن منبع تشريعات الإمتيازات اللامشروعة بعد الإحتلال ، إلا من مستنقع الأفكار الآسنة للمكتسبات القبيحة فوق خط الإثراء المتوقع أو المعتاد ، وفي معجم المعاني : السحت من الناس : الرغيب الواسع الجوف الذي لا يشبع من الأكل والشرب ، وهو من الفكر المنبثق من شدة الحرص على إكتساب ما خبث وقبح … اقرأ المزيد
القسم الثامن ثانيا- التعليمات رقم (1) لسنة 2009 وما بعدها . بعد إصدار القانون رقم (25) لسنة 2008- قانون التعديل الأول لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، صدرت التعليمات المذكورة أعلاه بالنص الآتي :- المادة -1- أولا – يعد مشمولا بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، كل من تعرض … اقرأ المزيد
