القسم الثالث
نص قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، على معالجة آثار حالات قد تم أو يعتقد أو يظن حصولها في ظل كل ما أشرنا إليه فيما تقدم من ظروف وملابسات حزبية سياسية ، وإن كان أكثرها مما يعد خروجا عن تطبيقات القانون الإداري ، وإخلالا فاضحا بقواعد النظام العام ، الموجبة بعدم فسح المجال لأدعياء المعارضة الزائفة ، بترويج طلبات الحصول على الإمتيازات زورا وبهتانا ، بدليل ما تضمنه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون المفصولين السياسيين المرقم ( ت . ق /34185 ) في 2/10/2018 ، الخاص بمناقشة شكاوى المفصولين السياسيين والإجراءات المتخذة بشأنهم خلال (13) ثلاثة عشرة سنة ، بدلا من إلغاء القانون وغلق أبواب الإدعاءات الكاذبة والمستمرة لغاية الآن ؟!، حيث لا مكان للإجتهاد في عدم فهم مقومات العمل الإداري السليم ، وفي تبرير إستخدام ما يخالف القواعد العامة ، كونها من صور الإبتلاءات التي نزلت بساحة العراق مع الطامات الكبرى والعقبات العظمى في طريق الإصلاح والتنمية البشرية ، التي دفعتنا إلى وجوب إيضاح مواد القانون وتعليمات تنفيذه ، كما يأتي :-
المادة -1- أولا- يعاد إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي ، المفصولين لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية ، للفترة الممتدة بين 17/7/1968 إلى 9/4/2003 بما في ذلك :-
*- إن منطوق البند (أولا) أعلاه ، يختص بإعادة الموظفين إلى وظائفهم في دوائرهم ، بسبب فصلهم منها لأسباب سياسية ، بموجب أوامر رسمية صادرة منها أو من جهة رسمية أعلى ، وذلك ما لم نجد له دليلا رسميا وموثقا ، إضافة إلى أنه لا يتصل بمفهوم ودلالات الحالات المضافة إليه ، لإمكانية الإدعاء بحصولها لعمومية أسبابها ، كما لا يوجد فصل وظيفي لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية ، لعدم وجود معارضة سياسية في داخل العراق أصلا ، بإستثناء معارضة السياسيين الأكراد القائمة بين مد وجزر المصالح بين الحكومة المركزية وعائلة الملا مصطفى البارزاني وجلال الطالباني ، بإعتبارهما قطبي رحى الصراع المسلح ، الذي لا يمكن مواجهة أتباعهما بغير الإبعاد عن إشغال الوظائف الحكومية ، ليس بسبب معارضتهم المتأرجحة سياسيا للنظام فقط ، وإنما لعلاقتهم النوعية والمباشرة مع إيران وإسرائيل على مدى تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة ، التي دعت إلى إطلاق تسمية ( حركة العصيان والتمرد المسلح في شمال العراق ) على مجمل النشاطات المضادة لتلك الحكومات ، ولعل من موجبات قيام الدليل على تناقض المواقف ، الإشارة إلى بعض ما تضمنته مذكرات الفريق طاهر جليل حبوش ، آخر رئيس لجهاز المخابرات العراقية قبل الإحتلال وقوله (( وكان مسعود البرزاني يبدي لنا الإمتنان والولاء ويشيد في كل لقاء بالرئيس صدام حسين ، وبحبه للأكراد وأيضا بالجيش العراقي الذي وقف معه – على حد قوله – في كل المواقف الصعبة ، وفي آخر لقاء بيننا قبل الغزو الأميركي بأيام ، قال لي مسعود أنه إذا دخل الجيش التركي من الشمال فإن البيشمركة قادرة على صده ، وطلب مني إبلاغ الرئيس صدام أن يسحب الجيش من المنطقة الشمالية ليسد العوز في مناطق أخرى من العراق ، وقال لي أيضا إنه إذا دخل معهم الأميركان فنحن نحتاج للجيش ، وفي كل الأحوال أطمئنك إلى أننا سنقاتل الغزاة مهما كانت جنسيتهم ، لأن العراق عراقنا وسنقف مع الدولة في الأوقات الصعبة ، وذكر لي في أحد لقاءاتنا ( إن والدي ومنذ وقت مبكر قال لي أن صدام حسين رجل ، فلولاه لما حقق الأكراد مطالبهم ) ، ولقد أحببته كثيرا منذ ذلك الوقت ، هل ترى رعايته لنا ؟ أطال الله عمره ، وفي زيارته الأخيرة لبغداد كان على موعد للقاء الرئيس صدام حسين ، وقبل توجهه إلى القصر الجمهوري قال لي : يا سيادة الفريق سأبلغ الرئيس إن موضوع الفدرالية الذي نطرحه هو سقف عال ، ولكننا نرضى بتطوير بسيط على قانون الحكم الذاتي الذي تحقق للأكراد بفضل السيد الرئيس ، ونحن لا ننسى فضله الكبير على الأكراد ، ويومها إصطحبته بجولة مسائية حرة في شوارع بغداد وكنت أقود السيارة وهو إلى جانبي ، يحدثني عن حبه لبغداد وعن ذكرياته في حي الأعظمية الذي تلقى العلم في مدارسه )) . كما لا يوجد فصل وظيفي لأسباب عرقية أو مذهبية ، بدليل تمتع أبناء الوطن بحقوقهم وأداء واجباتهم المدنية والعسكرية بشكل مشترك ، ولم نلمس ذلك الفرق بين أي منهم على أساس ما نص عليه القانون ، وشواهد العيش والمصير المشترك كثيرة ومتنوعة في جميع المجالات ، ولا يستطيع أي مواطن عراقي أصيل إنكار ذلك على مستوى العمل الوظيفي في القطاعات المختلفة أو أداء الخدمة العسكرية التطوعية أو الإلزامية أو الإحتياط ، أما نص القانون على :-
*- أ- من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق :- فقد كان بسبب عدم الرغبة في الإلتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الإحتياط في ظل ظروف الحرب ، كما إن كثيرا ممن كانوا خارج العراق لغرض الدراسة على نفقة الدولة أو على النفقة الخاصة ، لم يعودوا إلى العراق لذات السبب ، وإن منهم من كان مصاحبا لزوجه وفقا للقانون أو مهاجرا لغرض تحسين وضعـه الإقتصادي الخاص ، بعد إستقالتـه من الوظيفة أو تركه لها وإعتباره مستقيلا من الخدمة أو إحالته إلى التقاعد بناء على طلبه . كما إن النظام السابق لم يهجر غير التبعية الإيرانية حينها ، ومنهم من كان عضوا في حزب البعث ، مع الإبقاء على عدد منهم تبعا لموقفهم غير المخل بموجبات حسن الإقامة الرسمية والتجنس ؟!.
*- ب – من أعتقل أو أحتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق :- لم يحدد القانون مدة إعتقال أو إحتجاز أو توقيف المقصودين من قبل النظام السابق ، والتي قد تكون لبضع ساعات أو بعض أيام عن شبهة أو أي سبب آخر غير سياسي ، لأن الإجراءات الحكومية المذكورة ليست مما هو معتمد في التعامل مع معارضي النظام سياسيا كما هو معلوم بالضرورة ، إلا أن وجود من يدعم تلك الإدعاءات بدوافع الحصول على الإمتيازات ، أدى إلى تثبيتها مع ضعفها وعدم إستيفائها لشروط القبول المنطقي لعلاقات التعامل الرسمي المضاد ؟!.
*- ج – من أضطر إلى ترك الدراسة في الجامعات العراقية :- إن أسباب ترك الدراسة في الجامعات معدومة إلا من حيث نتائج الرسوب أو ضغط الظروف الإقتصادية السيئة فقط ، كما إن تركها سيؤدي إلى سوق الطالب لأداء الخدمة العسكرية ، وذلك مما يحرص الطلاب على عدم الوقوع في شباكه ، كونه المانع من إتخاذه سبيلا لتأخير الإلتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الإحتياط ، عن طريق إتباع الرسوب المتعمد لإطالة مدة الدراسة . ولا يوجد أي سبب آخر لترك الدراسة مما يعنيه القانون ، لأن بقاء الطالب داخل العراق في تلك الحالة ، يؤكد كونه من غير السياسيين المعرضين لمراقبة وإجراءات السلطات الأمنية المختصة .