10 مارس، 2024 10:17 ص
Search
Close this search box.

واقع المفوضية العليا لحقوق الإنسان ؟!

منذ أن وطأت أقدام المحتلين الغزاة أرض العراق ، وهم وأتباعهم يتشدقون بحقوق الإنسان ، وكأن الإحتلال والغزو المسلح من مزايا ومكرمات صيانة حقوق المواطنين الآمنين الأصلاء ؟!. وبعد إشاعة كل عناصر الخرق للحقوق ، أدون نص مقدمة أمر سلطة الإحتلال المؤقتة رقم (60) لسنة 2004 ، بإنشاء وزارة حقوق الإنسان ، لتعرية مخططات الإحتلال … اقرأ المزيد

هيئة النزاهة … وصلاحية رئيسها حفظ الإخبارات ؟!

القسم الثاني نعرف جيدا كثرة الضغوطات التي يتعرض لها العاملون في هيئة النزاهة ، وما تشكله من عقبات ثقيلة تعترض سير تطبيق إجراءات النزاهة بعدالة وإستقامة ، ولعل في حجم الفساد الإداري والمالي في المجالات كافة ما يغني عن الكثير من الوصف ، وقد يكون في توثيق الملفات الخاصة بذلك ، وإطلاع الشعب العراقي المنكوب … اقرأ المزيد

هيئة النزاهة … وصلاحية رئيسها حفظ الإخبارات ؟!

القسم الأول لغرض ( تنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان إختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها ، التي تمكنها من أداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ، ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الرقابية الأخرى ، وإستنادا لأحكام المادة (102) من الدستور ) ، شـــرع قانون هيئة النزاهة رقم (30) في 27/10/2011 … اقرأ المزيد

الهيئات المستقلة … وإرادة السيطرة وامتداد النفوذ ؟!

القسم الثالث نصت المادة (110) من الدستور ، الخاصة بالإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية ، وفي البند (ثالثا) منها على ( رسم السياسة المالية ، والكمركية ، وإصدار العملة ، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ، ورسم السياسة النقدية ، وإنشاء البنك المركزي ، وإدارته ) ، … اقرأ المزيد

الهيئات المستقلة … وإرادة السيطرة وإمتداد النفوذ ؟!

القسم الثاني نصت المادة (103/ثالثا) من الدستور ، على أن ( ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء ) ، بغية حرف القصد من الإرتباط ، إلى تسهيل التنازع بين ديواني الوقف الإسلامي ، بتحويل عائدية بعض العقارات والمساجد والمراقد والمزارات إلى إحداها ، والإستحواذ عليها مذهبيا ، للإفادة من عوائدها المالية بشكل مباشر ، ولأغراض ودواعي … اقرأ المزيد

الهيئات المستقلة … وإرادة السيطرة وامتداد النفوذ ؟! – 1

الهيأة هي الحال التي يكون عليها الشيء محسوسا كان أو معقولا ، وفي العرف الإداري غالبا ما تكون الهيئات وحدات إدارية تقوم بنشاط فني يتطلب قدرا كبيرا من التخصص ، وهي بذلك جزء من الهيكل الإداري العام للسلطات الإتحادية في الدولة ، ولكنها مستقلة من حيث إدارة شؤونها الإدارية والمالية وتنفيذ إختصاصاتها ومهامها وواجباتها وفقا … اقرأ المزيد

رد الإعتبار … رد للظلم وتعويض عن المظالم

تحتاج الدولة ودوائرها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة ، إلى من يقوم بأداء المهام وتنفيذ الواجبات والأعمال المنوطة بها ، ضمن خطة إدارة شؤون الدولة والمجتمع فيها ، لتأمين مصالحها بإستثمار ثرواتها الطبيعية والبشرية وحسن إستخدامهما ، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها ، وبمستويات إختصاصات مختلفة ومتعددة ومتنوعة ، متقدمة ومتطورة ، تواكب تلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة والمتجددة … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الرابع عشر لقد إستخدمت العنوان العام في كل مقال ذو أقسام ، وتركت العنوان الخاص لكل مقالة في متن تفاصيلها الذي أجده كافيا للبيان ، ذلك لأني أبحث في أمر موضوعات ذو شأن عام ، نابذا أسلوب السياسيين غير المهني في الكتابة ، لنقص خبرتهم في تطبيقات التشريعات ، ناشدا مشاركة القاريء الكريم في … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الثالث عشر *- نصت المادة (61/ثامنا/أ) من الدستور ، على إن ( لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ، ويعد مستقيلا من تأريخ قرار سحب الثقة ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته ، أو طلب موقع من خمسين عضوا ، إثر مناقشة إستجواب موجهة إليه ، … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الثاني عشر *- نصت المادة (61/سابعا/أ) من الدستور ، على إن ( لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة ) . وعليه وفي إحدى جلسات مجلس النواب التي حضرها … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الحادي عشر *- نصت المادة (52/ أولا) من الدستور ، على أن ( يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه ، خلال ثلاثين يوما من تأريخ تسجيل الإعتراض ، بأغلبية ثلثي أعضائه ) . ليس من المنطق أن يكون مجلس النواب خصما وحكما في آن واحد ، فعندما يعترض أحد النواب على صحة عضوية … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم العاشر *- نصت المادة (59) من الدستور ، على ( أولا- يتحقق نصاب إنعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ) و ( ثانيا- تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب ، ما لم ينص على خلاف ذلك ) . وحيث أوضحنا ذلك بمقالتنا المؤرخة في 29/5/2018 … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم التاسع *- نصت المادة (63/ ثانيا/أ) من الدستور ، على أن ( يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الإنعقاد ، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك ) . ونصت المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 ، على أن ( تكفل أحكام هذا النظام … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الثامن قرأت في صفحة موقع مجلس النواب ، التصريح المؤرخ في 30/9/2018 للسيد ( النائب الاول لرئيس مجلس النواب : على اللجنة القانونية تقديم ملاحظاتها بشأن النظام الداخلي للمجلس خلال 15 يوم ) ، وعليه ولاحقا لما عرضته بشأن الإستفادة مما أنشره على صفحات كتابات الغراء ، أود عطف نظر السيد النائب لذلك الموضوع … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم السابع على الرغم من سرورنا بكيفية إجراء إنتخابات رئيس الجمهورية ونتائجها ، إلا أن سرورنا سيكون أشد وأقوى ، حين تستدعي قيم ومبادئ الشرف الوطني ، دعاة الإصلاح والتغيير المفترضين ، إلى وجوب حل مجلس النواب حسب أحكام الشطر الأول من المادة (64/أولا) من الدستور ، التي تنص على أن ( يحل مجلس النواب … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم السادس إستكمالا لما ورد في القسم الخامس ، نصت المادة (11) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004 على ما يأتي :- أ- كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا ، وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون ، وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة. ب- لا يجوز إسقاط … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الخامس موضوع مزدوجي الجنسية الذي يشغل تفكير الشعب العراقي الأصيل الرافض لتولي تلك الفئة ، لأية مسؤولية أو إشغال أي منصب سيادي أو أمني أو غيرهما من المناصب أو الوظائف العليا في الدولة العراقية ، يتطلب عرض الموضوع تأريخيا ومنذ بدء الإحتلال سنة 2003 ولحد الآن ، ليتبين حرص مسؤولي الصدفة الفاشلة والضارة ، … اقرأ المزيد

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الرابع لعل من المناسب إيضاح كيفية أن يكون الإنسان عراقي الجنسية بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ، حيث تكتسب الجنسية على أساس ولادة الأب والأم والإبن في إقليم الدولة الواحد ، على نحو متتابع بولادة جيلين يعبر عن صلة العائلة بدولة الميلاد ، وقد أخذت العديد من التشريعات بهذا الأساس في منح الجنسية ، … اقرأ المزيد