حيدر زوير الحلقة الثانيةلا زال الحديث عن ( الكلمة القضائية ) و هو عنوان يمكن اعتماده للإعلام القضائي ، و هذه الكلمة تنتمي إلى عوالم السلطة التي تتحرك بها ، فليس من شأن القضاة بأي حال من الأحوال أن ينتموا لفريق صناعة الرأي إلا من ينتمي للوسط الثقافي و الإعلامي منهم و لا يكتفي بالوسط القضائي و … اقرأ المزيد
الحلقة الثانيةلا زال الحديث عن ( الكلمة القضائية ) و هو عنوان يمكن اعتماده للإعلام القضائي ، و هذه الكلمة تنتمي إلى عوالم السلطة التي تتحرك بها ، فليس من شأن القضاة بأي حال من الأحوال أن ينتموا لفريق صناعة الرأي إلا من ينتمي للوسط الثقافي و الإعلامي منهم و لا يكتفي بالوسط القضائي و … اقرأ المزيد
الحلقة الثانيةلا زال الحديث عن ( الكلمة القضائية ) و هو عنوان يمكن اعتماده للإعلام القضائي ، و هذه الكلمة تنتمي إلى عوالم السلطة التي تتحرك بها ، فليس من شأن القضاة بأي حال من الأحوال أن ينتموا لفريق صناعة الرأي إلا من ينتمي للوسط الثقافي و الإعلامي منهم و لا يكتفي بالوسط القضائي و … اقرأ المزيد
الحلقة الثانيةلا زال الحديث عن ( الكلمة القضائية ) و هو عنوان يمكن اعتماده للإعلام القضائي ، و هذه الكلمة تنتمي إلى عوالم السلطة التي تتحرك بها ، فليس من شأن القضاة بأي حال من الأحوال أن ينتموا لفريق صناعة الرأي إلا من ينتمي للوسط الثقافي و الإعلامي منهم و لا يكتفي بالوسط القضائي و … اقرأ المزيد
وضع في الدستور العراقي ما أطلق عليه ب (المستثنى من الفصل بين السلطات ) ، و تضمن هذا المبدأ الغير مكتوب صلاحيات لمجلس النواب بالتصويت على تعيينات محددة في السلطة القضائية ، أبرزها رئيس محكمة التمييز الاتحادية و رئيس جهاز الإدعاء العام و رئيس هيئة الإشراف القضائي ، و غير هذا أبقى على المحكمة الإدارية … اقرأ المزيد
وضع في الدستور العراقي ما أطلق عليه ب (المستثنى من الفصل بين السلطات ) ، و تضمن هذا المبدأ الغير مكتوب صلاحيات لمجلس النواب بالتصويت على تعيينات محددة في السلطة القضائية ، أبرزها رئيس محكمة التمييز الاتحادية و رئيس جهاز الإدعاء العام و رئيس هيئة الإشراف القضائي ، و غير هذا أبقى على المحكمة الإدارية … اقرأ المزيد
وضع في الدستور العراقي ما أطلق عليه ب (المستثنى من الفصل بين السلطات ) ، و تضمن هذا المبدأ الغير مكتوب صلاحيات لمجلس النواب بالتصويت على تعيينات محددة في السلطة القضائية ، أبرزها رئيس محكمة التمييز الاتحادية و رئيس جهاز الإدعاء العام و رئيس هيئة الإشراف القضائي ، و غير هذا أبقى على المحكمة الإدارية … اقرأ المزيد
الناظر إلى العمل التشريعي و التنفيذي في العراق يلحظ تداعي يومي للدولة الوطنية ، و كأن هنالك مشروع من أغلب الأطراف لإنهائها ؛ و المؤكد عندي أن ليس ثمة مشروع عند هذه الأغلبية لأنهم لن يتفقوا على شيء ، و إنما تشابهت غاياتهم و مصالحهم فصار الأمر كأنه مشروع منظمبعد التغيير في العام 2003 لم … اقرأ المزيد
الناظر إلى العمل التشريعي و التنفيذي في العراق يلحظ تداعي يومي للدولة الوطنية ، و كأن هنالك مشروع من أغلب الأطراف لإنهائها ؛ و المؤكد عندي أن ليس ثمة مشروع عند هذه الأغلبية لأنهم لن يتفقوا على شيء ، و إنما تشابهت غاياتهم و مصالحهم فصار الأمر كأنه مشروع منظمبعد التغيير في العام 2003 لم … اقرأ المزيد
الناظر إلى العمل التشريعي و التنفيذي في العراق يلحظ تداعي يومي للدولة الوطنية ، و كأن هنالك مشروع من أغلب الأطراف لإنهائها ؛ و المؤكد عندي أن ليس ثمة مشروع عند هذه الأغلبية لأنهم لن يتفقوا على شيء ، و إنما تشابهت غاياتهم و مصالحهم فصار الأمر كأنه مشروع منظمبعد التغيير في العام 2003 لم … اقرأ المزيد
يسبح العامة في بحر من الأسماء ، فيما تغوص النخبة في المفاهيم ؛ و يستعصي حد الاضطراب على الكثير أن ينتمي للعدالة أو الصدق أو الحب ؛ فيستعيض عنها باختيار عادل و صادق و محب ؛ للأمر ارتباط بالحسي و بالمجرد ، و كذلك ببلوغ التسليم و الانتهاء من الأسئلة فهي تعبث بالطمأنينة ، و … اقرأ المزيد
يقوم مجلس النواب في النظام البرلماني كما هو في جمهورية العراق بصناعة و إعادة بناء الدولة بشكل جوهري ، فالديمقراطية في النظام البرلماني تتجسد في أعطاء كل شيء لأعضاء مجلس النواب ، و حتى عملية الفصل بين السلطات لا تعني أن السلطتين التنفيذية و القضائية لها ما للسلطة التشريعية ، و من هنا تشكل السلطة … اقرأ المزيد
تخبىء الأزمات الجسام خلفها مشاكل لا تقل عنها خطورة ، إلا أن جسامة هذه الأزمات هي من تملء العين و تحجب عنها ما دونها ، ففي العراق و بسبب محنة الجماعات التكفيرية و انشغال الجميع بها و بالأزمات السياسية ، غٌضْ النظر كثيرا عن مشاكل مختلفة كفيلة بوضع الشعب العراقي على حافة الهاوية ، ليس … اقرأ المزيد
الحلقة الرابعةتضمنت الفقرة العاشرة من المواد المطعون بها ، في قانون الأحزاب السياسية ، لدى المحكمة الاتحادية ، الأتي : ( ان نص المادة (44 ) يتعارض مع المادة (16 ) من الدستور ، و هي كالأتي :المادة -44 – تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب السياسية وفقاً للنسب الآتية:أولاً: (20%) … اقرأ المزيد
الحلقة الثانيةتضمنت الفقرة الثانية من المواد المطعون بها ، في قانون الأحزاب السياسية ، لدى المحكمة الاتحادية ، الأتي :(اشترطت المادة (9/سادسا ) أن يكون مؤسس الحزب حاصلا على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها و هذا الشرط يتعارض مع المادة (14 ) من الدستور الخاصة بالمساواة ، و كما يتعارض مع نص المادة 16 … اقرأ المزيد
استعراض وقراءة/ الحلقة الأولىأصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 9/8/2016 قرارها بشأن مجموعة من الطعون التي قدمت ضد بعض مواد في هذا القانون، و لأهمية هذا القانون و أهمية قرارات المحكمة ، سنستعرض تباعا أهم هذه الطعون و قرار المحكمة منها ، مع قراءة الأبعاد المختلفة لها ، و هي كما يلي :1: اشترطت الفقرة (ثانيا … اقرأ المزيد
تلبد الجميع بمقولة ( الذهاب إلى القضاء ) للهروب من مقطوعة الفساد التي أذاعها وزير الدفاع خالد العبيدي ، ليس هذا إذعان بتصديق ما قاله الرجل ؛ بل يقين بأن فساد لا وصف لحجمه حول هذا البلد الى جحيم ، و صارت المقولة أعلاه كأنها أقراص البندول سريعة العلاج لصداع الأزمة التي يعيشها أطراف حكايات … اقرأ المزيد
تلبد الجميع بمقولة ( الذهاب إلى القضاء ) للهروب من مقطوعة الفساد التي أذاعها وزير الدفاع خالد العبيدي ، ليس هذا إذعان بتصديق ما قاله الرجل ؛ بل يقين بأن فساد لا وصف لحجمه حول هذا البلد الى جحيم ، و صارت المقولة أعلاه كأنها أقراص البندول سريعة العلاج لصداع الأزمة التي يعيشها أطراف حكايات … اقرأ المزيد
