قانون الأحزاب السياسية

استعراض وقراءة/ الحلقة الأولى
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 9/8/2016 قرارها بشأن مجموعة من الطعون التي قدمت ضد بعض مواد في هذا القانون، و لأهمية هذا القانون و أهمية قرارات المحكمة ، سنستعرض تباعا أهم هذه الطعون و قرار المحكمة منها ، مع قراءة الأبعاد المختلفة لها ، و هي كما يلي :
1: اشترطت الفقرة (ثانيا ) من المادة (9 ) من القانون المذكور أكمال الخامسة و العشرين من العمر فيمن يتقدم لتأسيس الحزب ، و هذا بحسب المدعي ( يشكل تعارضا مع المادة (20 ) من الدستور حول مشاركة المواطنين في الشؤون العامة و التمتع بالحقوق السياسية و كما يتعارض مع الفقرة (أولا ) من المادة (38 ) من الدستور التي تنص على حرية التعبير ، و يتعارض أيضا مع نص المادة (46 ) من الدستور التي أكدت أن التحديد و التقييد ينبغي ان لا يمس جوهر الحق أو الحرية ، و يتعرض كذلك مع نص المادة (49/ثانيا ) من الدستور التي حددت شروط العضوية في مجلس النواب ( ان يكون عراقيا ، كامل الأهلية ) بدون تحديد سن معينة ، علما أن هذا النص مقتبس من قانون الاحزاب رقم (30 ) لسنة 1991 (المادة 7/ثانيا ) ، الذي شرع في زمن النظام السابق ، و يشكل حرمانا للشباب من ممارسة العمل السياسي ) انتهى نص المدعي
و كان قرار المحكمة على هذه الفقرة ، الأتي :
( وجدت المحكمة الاتحادية العليا بان اشتراط الفقرة (ثانيا ) من المادة (9 ) من القانون المطعون فيه في من يؤسس حزبا ان يكون قد اكمل الخامسة و العشرين من العمر و متمتعا بالاهلية القانوينة لا يشكل خرقا لأحكام الدستور في مواده (20 و38/أولا و 46 و49/ثانيا ) منه ، كون السن المذكور يجعل من الفرد مؤهلا لتحمل المسؤوليات التي تتطلبها الممارسة السياسية الحزبية في تأسيس حزب من الأحزاب ، وهو خيار للمشرع حسب الصلاحيات الواردة في المادة (61/اولا ) من الدستور ، و باستطاعة من هو دون السن المذكور المشاركة في العملية السياسية عن طريق الانتماء الى تلك الاحزاب و التمتع بالحقوق السياسية و التعبير عن حرية الرأي و ان ذلك الشرط الذي جاء في المادة (9/ثانيا ) يقتصر على مؤسس الحزب لا أعضاءه ) انتهى نص قرار المحكمة .
لا يحمل الطعن بهذه المادة بتقديري أي قيمة ديمقراطية أو مدنية ، فالبحث عن إتاحة المجال لمن هم دون سن الخامسة و العشرين بتأسيس حزب سياسي ، لا أعتقد يشتمل على حرية سياسية واعية ، فالقانون اشترط كما نرى في قرار المحكمة هذا العمر بالمؤسس و ليس بالأعضاء أو للانتماء لأي حزب من الأحزاب ، و لا أعرف ما هي الفكرة من وراء السعي للطعن بهذه المادة !؟