محنة الفصل بين السلطات

وضع في الدستور العراقي ما أطلق عليه ب (المستثنى من الفصل بين السلطات ) ، و تضمن هذا المبدأ الغير مكتوب صلاحيات لمجلس النواب بالتصويت على تعيينات محددة في السلطة القضائية ، أبرزها رئيس محكمة التمييز الاتحادية و رئيس جهاز الإدعاء العام و رئيس هيئة الإشراف القضائي ، و غير هذا أبقى على المحكمة الإدارية و معهد القضاء ضمن وزارة العدل ، بالإضافة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي و المحكمة العسكرية في وزارتي الداخلية و الدفاع ، و عندما شرع مجلس النواب ( الكتل السياسية المسيطرة على القرار ) بالتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية ، وضع في كل قانون مجموعة من المواد التي يستطيع عن طريقها محاصصة إدارات المؤسسات القضائية و التدخل و التأثير على عملها
هذا البعد يمثل عنوان آخر من عناوين تشويه الديمقراطية في النظام العراقي ، فالديمقراطية التي رفعت على أساس أنها نظرية الحكم في عراق ما بعد 2003 ، في حقيقة الأمر لم تكن إلا سبيل و طريقة جذابة لتحقيق المكاسب للجهات التي هيمنت على القرار العراقي ، فالديمقراطية العراقية ( إذا جاز هذا الوصف ) هي انتقاء لمبادئ و آليات ديمقراطية تحقق لهذه الكتل ما تريد .
و إلا ماذا يعني محاكم داخل السلطة التنفيذية في نظام يفصل بين السلطات !؟ و ماذا يعني تعيينات داخلية في سلطة من قبل سلطة أخرى !؟ بل ماذا يعني صلاحيات و دور لسلطة على نخب سلطة أخرى كما صار في قانون هيأة الإشراف القضائي الذي أعطى صلاحية لعضو مجلس النواب الذي قد يكون تحصيله الدراسي الإعدادية فحسب أن يشرف على عمل القضاة كما يفعل قاضي الإشراف !؟ و ماذا يعني في أعلى محكمة و هي المحكمة الدستورية ينبغي تضمين هيئتها ( خبراء في الفقه الإسلامي ) و لا يشترط فيهم أن يكونوا قضاة حتى !؟ ، و لا أعرف مفهوم الخبير في الفقه الإسلامي ماذا يعني ؟ فقد يصدق هذا العنوان على طلبة العلوم الدينية في الدراسات الغير أكاديمية !؟