اليوم: 3 فبراير، 2020

سعت المرجعية منذ عام2003 الى اعادة توجيه العملية السياسية وفق ما يحقق رغبات الشعب العراقي في اختيار شكل النظامالسياسي واختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي , وتشكيل حكومة وطنية تمثل كل اطياف الشعب العراقي, وتحقق ذلكفعلاً واصبح هناك تمثيل حتى للاقليات في البلاد, وسعت المرجعية الدينية بكل ما تملك من مكانة في المجتمع العراقي فيترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة التعايش السلمي بين جميع المكونات, وتحقيق العدالة والمساوات التي حرم منها الشعب العراقيطيلة40 عام مضى من حكم النظام المستبد والذي دمر البنى الاساسية للشعب العراقي وسحق روابطه الاجتماعية, وزرعالتفرقة بين ابناءه وسيادة الحكم الواحد والديكتاتورية التي جعلت من العراق ساحة حرب الى يومنا هذا . الخطاب الاسبوعي للمرجعية الدينية العليا والذي يلقى من خلال منبر الجمعة يعكس الرؤية الحقيقية لها ويمثل خارطةالطريق وحل المشاكل في البلاد وان هذه الرسائل تمثل نبض الشارع وصوته في المطالبة بالحقوق, لهذا يعد صوتها العاكسلهموم ومعاناة المجتمع العراقي ومطالبه المشروعة بالعيش الكريم في وطنهم وتحقيق التعهدات التي اقرتها الحكومات المتعاقبةعلى نفسها في تحقيقها لابناء المجتمع, ولو كان فعلاً صدى صوت المرجعية يصل ويسمع من هذه الحكومات لكنا اليوم اسرعالدول في التقدم والرقي والازدهار, ولكنا اليوم نعيش حياة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي, ولكن المصالحالحزبية والفئوية كانت المسيطرة والمتسلطة فأمسى الفساد كالاخطبوط الذي يمتلك اذرع في كل مفاصل الدولة ومؤسساتهاويعتاش على الفاسدين ويدمر ماتبقى من اركان مؤسسات الدولة . يبقى شيء اخير ستبقى المرجعية الدينية صوت الشعب العراقي , وستكون السند الحقيقي له في المطالبة بحقوقه, وماالتظاهرات السلمية الا احد مظاهر هذا الدعم حيث وقفت بكل ثقلها مع هذه التظاهرات السلمية التي طالبت بالقصاص منالفاسدين في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد اين ما كان وكيف ما كان الى جانب تأكيدها وتركيزها على ان القرار ينبغي انيكون عراقياً بأمتياز, لا يتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية, وان يصار الى بناء دولة المؤسسات وفق الية مهنية وشفافة عبراختيار حكومة تكون راضية ومرضية عند الجمهور ( غير جدلية ) لتلبي مطالب الشعب العراقي وتسعى جاهدة الى استردادسيادته , دون تدخل او تأثير على القرارات السيادية والمصيرية للبلاد .  

الأمة الجوفاء الخاوية التي لا تفكر تقع ضحية لمن يغزوها، والبلد يحترق، والأعداء يتمكنون من مسافات واسعة من بلادنا فكرياً وثقافياً، وعليه فبناء العملية السياسية في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها عراقنا، يجب أن يكون مطمئناً لجميع العراقيين، ويسحب فتيل الأزمة، ويطيب الخواطر، ويهدئ النفوس. يجب ألا نسمح لشذاذ الأفاق وللغرباء ولحثالة المجتمعات المريضة، … اقرأ المزيد

ان هذا السؤال يعد واحدا من اهم الاسئلة التي تواجة الشعب العراقي في هذة المرحلة من تاريخة الحديث خاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعرض لها العراق وعصفت في جوانب عديدة منه وجعلت العراقيين يعيشون مراحل ولحظات تاريخية فاصلة مع مجابهة جميع الفرضيات والاحتمالات المحسوبة وتلك الغير المتوقعة التي يمكن … اقرأ المزيد

مرة اخرى يسقط البرلمان والرئاسات البقية في كيفية معالجة ازماتالبلد واقرار قوانين مستعجلة تشوبها الكثير من الاخفاقات. الاسباب التي دعت للتعديل في قانون التقاعد ترتكز على قضيتينضمن ما يسمى ب (حزم الاصلاح المستعجلة) : أولها توفير فرص عمل للباحثين عن العمل ( من الشباب ) . والثانية تخفيض الضغوطات المالية من جيوش الموظفين ( 4.7 مليونموظف بنسبة 82 % غير منتجين بمعدلات النتاج العام للدولة)  والمتقاعدين (4,6 مليون متقاعد ) يشكلون ما يعادل نسبة اكثر من 45 % للموازنة التشغيلية.  وفي كلتا الحالتين لم تتحقق هذه الاهداف بشكل صحيح ..  الوظائف التي يمكن إن توفرها عملية ( التقاعد_الاجباري ) بعمر مبكر– ستكون سلعة بيد الاحزاب والبرلمانين والمتنفذين في عملية بيعهاعلى قواعدهم الانتخابية وسوق بيع الوظائف بنظرية التوظيف الكمي . وكذلك ايضاً ستحتاج هذه التعينات تخصيصات مالية لتغطيتها.  المتضررين من الموظفين الذين سيجبرون على التقاعد سيخسر مايعادل رواتب سنتين او ثلاث بدون تعويض حقيقي. كذلك مكافئة نهايةالخدمة المحدد ب(25 سنة) كيف ستعالج للموظفين اصحاب الخدمةالاقل بسنتين او ثلاث وسيجبر على التقاعد ؟ جدير بالذكر عن إن نسبة الديون في الموازنة العراقية ارتفع منمعدلات 32 % الى معدلات 64 % خلال الفترة من2014 – 2016 وبتزايد.  وكذلك سيرتفع عدد الاشخاص الذين يستلمون رواتب (موظفين, متقاعدين, شبكات حماية اجتماعية وغيرهم) من9.2 مليون الى 10.3 مليون شخص – وهذا ثقل مخيف لا تتحمله الموازنة العامة بالأخصونحن نشهد تراجع مرعب في معدلات الإنتاج العام وكذلك غيابمشاركة القطاع الخاص في رفع معدلات التنمية في العراق, مصاحببمعدلات هدر وفساد لازالت تقضم اقتصاد البلد المتهالك نتيجةسنوات من الفشل والفساد وسوء الادارة.  اذن نحتاج  الى اعادة صياغة فقرات التعديل في قانون التقاعد – بدأيجب إن تكون هناك استراتيجية مهنية في عملية تعويض الموظفينالذين سيجبرون على التقاعد(البدلاء بكفاءة عالية) – اعادة احتسابسنوات مكافئة نهاية الخدمة – الاعداد لبرنامج التدريب المهني العاليللطاقات الباحثة عن العمل قبل زجها في وظائف حكومية(توظيفكمي غير نافع) وفتح مجال الدخول للقطاع الخاص بدعم قروضمبرمجة مُعدة بقراءات دراسة جدوى مسبقاً تتيح للشباب التوجهللقطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – اعادة صياغةكفاءة واداء الموظفين الحاليين ليكونوا اكثر كفاءة ونتاج لصالح النتاجالعام ( فقط 2.3 % من موظفي الدولة يعملون ضمن قطاع النفطالمنتج بحسابات الموازنة العامة – والبقية لا يشكلون اقل من 4 % بنتاجهم على الموازنة العامة بمعنى يدفع لهم رواتب دون( النتاجحقيقي) ..  [email protected]