سعت المرجعية منذ عام2003 الى اعادة توجيه العملية السياسية وفق ما يحقق رغبات الشعب العراقي في اختيار شكل النظامالسياسي واختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي , وتشكيل حكومة وطنية تمثل كل اطياف الشعب العراقي, وتحقق ذلكفعلاً واصبح هناك تمثيل حتى للاقليات في البلاد, وسعت المرجعية الدينية بكل ما تملك من مكانة في المجتمع العراقي فيترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة التعايش السلمي بين جميع المكونات, وتحقيق العدالة والمساوات التي حرم منها الشعب العراقيطيلة40 عام مضى من حكم النظام المستبد والذي دمر البنى الاساسية للشعب العراقي وسحق روابطه الاجتماعية, وزرعالتفرقة بين ابناءه وسيادة الحكم الواحد والديكتاتورية التي جعلت من العراق ساحة حرب الى يومنا هذا .
الخطاب الاسبوعي للمرجعية الدينية العليا والذي يلقى من خلال منبر الجمعة يعكس الرؤية الحقيقية لها ويمثل خارطةالطريق وحل المشاكل في البلاد وان هذه الرسائل تمثل نبض الشارع وصوته في المطالبة بالحقوق, لهذا يعد صوتها العاكسلهموم ومعاناة المجتمع العراقي ومطالبه المشروعة بالعيش الكريم في وطنهم وتحقيق التعهدات التي اقرتها الحكومات المتعاقبةعلى نفسها في تحقيقها لابناء المجتمع, ولو كان فعلاً صدى صوت المرجعية يصل ويسمع من هذه الحكومات لكنا اليوم اسرعالدول في التقدم والرقي والازدهار, ولكنا اليوم نعيش حياة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي, ولكن المصالحالحزبية والفئوية كانت المسيطرة والمتسلطة فأمسى الفساد كالاخطبوط الذي يمتلك اذرع في كل مفاصل الدولة ومؤسساتهاويعتاش على الفاسدين ويدمر ماتبقى من اركان مؤسسات الدولة .
يبقى شيء اخير ستبقى المرجعية الدينية صوت الشعب العراقي , وستكون السند الحقيقي له في المطالبة بحقوقه, وماالتظاهرات السلمية الا احد مظاهر هذا الدعم حيث وقفت بكل ثقلها مع هذه التظاهرات السلمية التي طالبت بالقصاص منالفاسدين في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد اين ما كان وكيف ما كان الى جانب تأكيدها وتركيزها على ان القرار ينبغي انيكون عراقياً بأمتياز, لا يتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية, وان يصار الى بناء دولة المؤسسات وفق الية مهنية وشفافة عبراختيار حكومة تكون راضية ومرضية عند الجمهور ( غير جدلية ) لتلبي مطالب الشعب العراقي وتسعى جاهدة الى استردادسيادته , دون تدخل او تأثير على القرارات السيادية والمصيرية للبلاد .