مرة اخرى يسقط البرلمان والرئاسات البقية في كيفية معالجة ازماتالبلد واقرار قوانين مستعجلة تشوبها الكثير من الاخفاقات.
الاسباب التي دعت للتعديل في قانون التقاعد ترتكز على قضيتينضمن ما يسمى ب (حزم الاصلاح المستعجلة) :
أولها توفير فرص عمل للباحثين عن العمل ( من الشباب ) .
والثانية تخفيض الضغوطات المالية من جيوش الموظفين ( 4.7 مليونموظف بنسبة 82 % غير منتجين بمعدلات النتاج العام للدولة)
والمتقاعدين (4,6 مليون متقاعد ) يشكلون ما يعادل نسبة اكثر من 45 % للموازنة التشغيلية.
وفي كلتا الحالتين لم تتحقق هذه الاهداف بشكل صحيح ..
الوظائف التي يمكن إن توفرها عملية ( التقاعد_الاجباري ) بعمر مبكر– ستكون سلعة بيد الاحزاب والبرلمانين والمتنفذين في عملية بيعهاعلى قواعدهم الانتخابية وسوق بيع الوظائف بنظرية التوظيف الكمي . وكذلك ايضاً ستحتاج هذه التعينات تخصيصات مالية لتغطيتها.
المتضررين من الموظفين الذين سيجبرون على التقاعد سيخسر مايعادل رواتب سنتين او ثلاث بدون تعويض حقيقي. كذلك مكافئة نهايةالخدمة المحدد ب(25 سنة) كيف ستعالج للموظفين اصحاب الخدمةالاقل بسنتين او ثلاث وسيجبر على التقاعد ؟
جدير بالذكر عن إن نسبة الديون في الموازنة العراقية ارتفع منمعدلات 32 % الى معدلات 64 % خلال الفترة من2014 – 2016 وبتزايد.
وكذلك سيرتفع عدد الاشخاص الذين يستلمون رواتب (موظفين, متقاعدين, شبكات حماية اجتماعية وغيرهم) من9.2 مليون الى 10.3 مليون شخص – وهذا ثقل مخيف لا تتحمله الموازنة العامة بالأخصونحن نشهد تراجع مرعب في معدلات الإنتاج العام وكذلك غيابمشاركة القطاع الخاص في رفع معدلات التنمية في العراق, مصاحببمعدلات هدر وفساد لازالت تقضم اقتصاد البلد المتهالك نتيجةسنوات من الفشل والفساد وسوء الادارة.
اذن نحتاج الى اعادة صياغة فقرات التعديل في قانون التقاعد – بدأيجب إن تكون هناك استراتيجية مهنية في عملية تعويض الموظفينالذين سيجبرون على التقاعد(البدلاء بكفاءة عالية) – اعادة احتسابسنوات مكافئة نهاية الخدمة – الاعداد لبرنامج التدريب المهني العاليللطاقات الباحثة عن العمل قبل زجها في وظائف حكومية(توظيفكمي غير نافع) وفتح مجال الدخول للقطاع الخاص بدعم قروضمبرمجة مُعدة بقراءات دراسة جدوى مسبقاً تتيح للشباب التوجهللقطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – اعادة صياغةكفاءة واداء الموظفين الحاليين ليكونوا اكثر كفاءة ونتاج لصالح النتاجالعام ( فقط 2.3 % من موظفي الدولة يعملون ضمن قطاع النفطالمنتج بحسابات الموازنة العامة – والبقية لا يشكلون اقل من 4 % بنتاجهم على الموازنة العامة بمعنى يدفع لهم رواتب دون( النتاجحقيقي) ..