القسم الأول في سلسلة مقالات ( موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ) ، البالغة (18) ثمانية عشر مقالا إعتبارا من 6/8/2018 ولغاية 24/8/2018 ، تناولنا وبالتفصيل ما حمله قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل ، من إمتيازات غير مسبوقة ولا متوازنة من حيث منح المخصصات المالية ، محسوبة … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر في هذا القسم فصل الخطاب ، حيث بلغ الحد الأدنى لما يتقاضاه ( المدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ ) من الراتب الشهري منذ تعيينه لأول مرة ، ولغاية إحالته إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، ثلاثة أضعاف راتب وظيفته ، ليصل وبالتدرج المتصاعد عن طريق العلاوة … اقرأ المزيد
القسم السابع عشر نصت المادة (11/أولا) من قانون الرواتب على منح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :- أ- (100%) مائة من المائة من الراتب ، لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . ب- (75%) خمس وسبعون من المائة من الراتب ، لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها . وفي هذا راتبا ( رابعا ) لحاملي … اقرأ المزيد
القسم السادس عشر بالإشارة إلى نص المادة (17) من قانون الخدمة الجامعية ، حيث ( تستثنى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر ) ، ونص المادة (18/أولا) منه ، على أن ( تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فيما لم يرد … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر لقد منح قانون الخدمة الجامعية موظف الخدمة الجامعية من الإمتيازات المادية والمعنوية ما أوضحناه فيما تقدم ، وقد لا أكون مغاليا في التقدير إلى بلوغ الواردات المالية الرسمية الشهرية للموظف المذكور ، إلى ما نسبته (200%) من راتبه الشهري المقرر بالإضافة إليه ، بمعنى تسلمه ثلاثة رواتب شهريا ، الأول راتبه الشهري … اقرأ المزيد
القسم الرابع عشر من غريب نصوص القانون ، الدعوة إلى أن ( يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ، ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون ) ، حسب نص المادة (13) منه ، ولربما يكون المشرع محقا ، … اقرأ المزيد
القسم الثالث عشر في إستنساخ طبق الأصل للأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (32) لسنة 2012 ، صدر القانون رقم (93) لسنة 2012- قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية (1) ( تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ، ومن أجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة ، وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر إستكمالا لبحث ما نصت عليه المادة (11) من القانون نبين الآتي :- خامسا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و50%(خمسين من … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر نصت المادة (11) من القانون على ما يأتي :- أولا:أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة . ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله (70) السبعين من العمر . ثانيا- يشمل … اقرأ المزيد
القسم العاشر نصت المادة (7/ رابعا) من القانون ، على أن ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون ، مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري … إلخ ) ، كما نصت المادة (9) منه على :- ثانيا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي … اقرأ المزيد
القسم الثامن كان أول سؤال يطاردني في خضم ظروف وأحوال الشعب البائسة بعد الإحتلال ولحد الآن ، هو ، لماذا لم يتظاهر الأساتذة الأفاضل على سلم الدرجات والرواتب الذي يمنح غيرهم ما لا يسد به رمقهم ؟، ولماذا لم تعتمد المهنية العلمية في مناقشة أي موضوع ؟، وهي الأوجب من الدفاع بقوة ردود الفعل عن … اقرأ المزيد
القسم السابع نصت المادة (5) من القانون على أن ( يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :- أولا– تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة. ثانيا– الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول إستقالتهم وإحالتهم إلى … اقرأ المزيد
القسم السادس إن الحديث عن الرواتب والمخصصات يتطلب فهم النص القانوني من حيث التخصيص وكيفية المنح ، وكيف تم الإلتفاف عليهما بعد الإحتلال ، ليكونا مظهرا من مظاهر الفساد الإداري والمالي ، وأعرف جيدا أن الغالبية لا يروق لها سماع ما يفرغ من جيوبها دينارا ولا درهما واحدا ، قبل أن تبحث عن صحة وسلامة … اقرأ المزيد
القسم الخامس قد يظن أغلب المتأخرين من الطارئين على التشريع والتنفيذ ، أنهم أول من وضع قوانين الخدمة الخاصة ، وأنهم الآتون بما لم تستطعه الأوائل ، وما علموا أن الأولون هم رجال الدولة المهنيون ، الذين تركوا لنا من الإرث الحضاري والفكري والأخلاقي ما لا يمكن الإستغناء أو التخلي عنه ، أولئك الحريصون على … اقرأ المزيد
القسم الرابع سنترك عرض المتبقي من مواد قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 ، النافذ لغاية صدور قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، إلا إذا وجدنا ضرورة للعودة إليها من جهة المقارنة ، وأولها ما يتعلق بتعديله بعد الإحتلال بموجب الأمر رقم (6) لسنة 2005(1) ، حيث كانت جميع الأسباب الموجبة لإصدار … اقرأ المزيد
القسم الثالث القانون ( مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة ، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص ، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها ) ، وهو بذلك ملخص لتأريخ سلوك شعب أو جزء منه ، وقصة تروى تفاصيلها بنص مختصر ، كيف كانت تعيش وتحيا شريحة من المجتمع بشكل عام أو خاص … اقرأ المزيد
القسم الثاني صدر قانون الخدمة الجامعية رقم (145) في 14/7/1964(1) ، متضمنا المواد المستندة إلى الأسباب الموجبة لتشريعه ، في (( أن التعليم الجامعي هو القاعدة التي يرتكز عليها بناء البلاد وتجديد حياتها في جميع النواحي ، فالجامعات تعد الإختصاصيين والفنيين لكافة الحقول ، وتشارك في البحوث التي تتطلبها التنمية الإقتصادية وتساهم في الحياة العامة … اقرأ المزيد
القسم الأول لعل من المناسب التعرض بالإشارة إلى كيفية الحصول على الشهادة الجامعية الأولية ( البكالوريوس ) ، أو شهادة الإختصاص الجامعية ( الماجستير أو الدكتوراه ) ، من داخل العراق أو خارجه ، عن طريق خطة القبول المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو الزمالة أو البعثة الممنوحة بموجب إتفاقيات التبادل الثقافي بين … اقرأ المزيد
