القسم السابع نكبة إدارية غير مسبوقة . تصيب الكيان الوظيفي بإصدار ديوان الرقابة المالية أمره المرقم (3/1/20/16813) في 7/8/2018 ، المتضمن بالإستناد إلى أحكام المادتين (22 و 31) من قانونه المرقم (31) لسنة 2011- المعدل ، ( منح جميع منتسبي هذا الديوان قدما لمدة (6) ستة أشهر لغرض العلاوة والترفيع ، بإستثناء الذوات المدرجة … اقرأ المزيد
القسم السادس بعد فشل ديوان الرقابة المالية في تسكين رواتب منتسبيه على وفق أحكام الأمر رقم (30) لسنة 2003 ، وضياع فرص إعادة التسكين قبل وبعد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، الذي إعتمد ربط الراتب بالوظيفة وجعلها في درجة واحدة ، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده الأمر المذكور ، … اقرأ المزيد
القسم الخامس في ضوء كل ما تقدم ، ولأن قواعد القانون الخاص لا تصلح لحكم العلاقات الإدارية العامة ، فقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (375/ح/1965) والمؤرخ في 12/7/1965 ، بأن ( علاقة الحكومة بموظفيها ، هي علاقة تنظيمية عامة ، تحكمها القوانين والأنظمة ) ، وليس الأهواء والأمزجة ورغبات وإرادة الأحزاب الحاكمة في تحقيق … اقرأ المزيد
القسم الرابع إن المتتبع لتشريعات الرقابة المالية ، لا يجد السير في طريق موجبات تنظيم الإجراءات المهنية المرافقة والمواكبة لحركة التطور في الرقابة والتدقيق المالي والإداري مجتمعين ، بدءا من قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم (17) لسنة 1927 ، الذي نصت المادة (2) منه ، على أن ( تؤسس دائرة لتدقق سنويا المصروفات التي … اقرأ المزيد
القسم الثالث إن تحديد تخصص ديوان الرقابة المالية الإتحادي بتدقيق الإجراءات المالية فقط ، يتطلب ضمان دقة الإجراءات الإدارية التي من المفروض أن يتولى شأنها ديوان للرقابة الإدارية ، أو أن تناط مهامها بمجلس الخدمة العامة الإتحادي ، أو أن يصار إلى إناطة تلك المهمة بديوان الرقابة المالية الإتحادي ، بعد تسميته بديوان الرقابة الإدارية … اقرأ المزيد
القسم الثاني *- لقد تم تعديل قانون ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (104) لسنة 2012 ، ( لصدور قرار من المحكمة الإتحادية بعدم دستورية البند (أ) من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة أعلاه ، ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الإمتيازات الضرورية لموظفيه ) … اقرأ المزيد
القسم الأول في سلسلة مقالات ( موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ) ، البالغة (18) ثمانية عشر مقالا إعتبارا من 6/8/2018 ولغاية 24/8/2018 ، تناولنا وبالتفصيل ما حمله قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل ، من إمتيازات غير مسبوقة ولا متوازنة من حيث منح المخصصات المالية ، محسوبة … اقرأ المزيد
