موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!.

القسم الثامن عشر

في هذا القسم فصل الخطاب ، حيث بلغ الحد الأدنى لما يتقاضاه ( المدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ ) من الراتب الشهري منذ تعيينه لأول مرة ، ولغاية إحالته إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، ثلاثة أضعاف راتب وظيفته ، ليصل وبالتدرج المتصاعد عن طريق العلاوة والترفيع والترقية ، وما يترتب عليهما من إستحقاقات المخصصات والمنافع المادية إلى أربعة أضعاف راتبه الشهري ، وكما في أدناه :-

الوظيفــــــــــة === الدرجة === الحد الأدنى للراتب === الحد الأعلى للراتب

موظــــــــــف === 6- 1 === 1,028,500 دينار ==== 4,097,500 دينار .

خدمـــــــــــــــة —————————————

جامعيـــة === 5- 1 === 1,323,000 دينار ==== 5,960,000 دينار .

عميــــد كلية = عليا ج ===6,500,000 دينار ==== 11,320,000 دينار .

رئيس جامعة = خاصة ب ==8,000,000 دينار == 13,320,000 دينار .

وكيل وزارة == عليا أ ====9,239,000 دينار === 14,972,000 دينار .

وستزداد مقادير المدخولات المالية الشهرية نتيجة ما يستحصل من ممارسة المهنة أو غيرها من الأعمال المؤداة خارج أوقات الدوام الرسمي ، خلافا لمفهوم التفرغ الجامعي المانع من ذلك قانونا ، ولا حرج في تقدير مردودات الضعف أو الأضعاف منها ؟!، مع العلم أن موظفي الدرجات العليا الثلاث ، غير مشمولين بالمخصصات الواردة في قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 ، ولكنهم يتقاضون المخصصات الإستثنائية بمقدار (2) مليون دينار شهريا ( حيث سميت مخصصات السكن بالمخصصات الإستثنائية للتمويه والتضليل ) . (1)

وفي مقارنة أخرى بين المعينين من حملة شهادة البكالوريوس لأول مرة في وزارتي التربية والتعليم العالي ، يتضح الفرق في الحد الأدنى للراتب الشهري ؟!، وبذلك ندرك مدى مساهة دوائر الإمتيازات في إستفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي رسميا ، ليس بين الوزارتين فقط ، وإنما داخل الوزارة الواحدة ؟!، وكما يأتي :-

جهة التعيين == الحد الأدنى عند التعيين === المخصصات =========

وزارة التربية == 579,200 ألف دينـــــــــــــار === 45% شهادة + 150 مهنية مقطوعة

وزارة التعليم == 725,200 ألف دينــــــــــــار === 100% فني + 45% شهادة

وزارة التعليم == 651,200 ألف دينــــــــــار === 75% إداري + 45% شهادة

وعلى الرغم من كل ما تقدم من الإمتيازات وبالإضافة إليها ما تقدمه بعض الدوائر من إمتيازات لموظف الخدمة الجامعية ، مثل التخفيض بنسبة (25%) من سعر تذكرة الطائرة ، وما يدر صندوق التعليم العالي على بعض الموظفين من حصص مالية شهرية مشكوك في شرعية إنفاقها ؟!، نجد تصنيف QS للجامعات للسنة الدراسية 2016-2017 ، يبشرنا بإحتلال جامعة بغداد العريقة ، المرتبة (601) في التصنيف العالمي ، والمرتبة (15) في تصنيفها بين جامعات العالم العربي ، وقد سجلت تقدما بالنسبة للسنة الماضية ، حيث كانت تحتل المرتبة (651) ، بينما إحتلت جامعة الكوفة العراقية المرتبة (701) عالميا و(61) عربيا ، بعد أن تغيبت السنة الماضية عن هذه القائمة . كما أظهر مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس لسنة 2017 ، عن خروج العراق من معايير تصنيف جودة التعليم العالمي على المستويين الجامعي والإبتدائي ؟!. فإذا كانت الجامعات العراقية ومدارسه بهذا المستوى ، فماذا سيكون مستوى مخرجاتها ؟!.

أما الراتب التقاعدي لموظف الخدمة الجامية ، فلا يقل عن (2,500,000) مليون دينار شهريا ، المستحصل من ( حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % ) ، حسب نص المادة (21/ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، حيث ( يستحق موظف الخدمة الجامعية أو خلفه ، راتبا تقاعديا بنسبة (80%) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب إسمي ومخصصات ( على أن لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي ) عند إحالته إلى التقاعد ، في إحدى الحالات المحددة في المادة (35/خامسا/أ) من قانون التقاعد المذكور ، كما ( يصرف للموظف المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة ، وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×12) ، حسب نص المادة (21/تاسعا ) من قانون التقاعد أيضا . وهي عامة لجميع المتقاعدين .

إن عدم مشاركة ذوي الإختصاص والمهتمين بمحاربة الفساد والفاسدين ، بالرأي المطلوب خيره وشره ، لتقويم ما يغني البحث ، بدلا من الإعراض السلبي الذي لا يستقيم ولا يتجانس إلا مع تعارض المصالح الشخصية ، يؤكد حرص المستفيدين ماديا على عدم إتساع ساحة الرأي والمناقشة للموضوع ، خشية الكشف عن الحقائق التي قد تؤدي إلى فقدانهم بعض ما يتمتعون به من غير إستحقاق أصيل ؟!، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي ومسؤولي دوائر الإمتيازات في السلطات الثلاث كافة ، من المشمولين بإمتيازات خاصة ، لا يقرها ميزان الحق والعدل والإنصاف ، قياسا بما يتقاضاه أقرانهم العاملين في دوائر الدولة الأخرى ، ولأن من غير المعقول ولا المقبول ، أن يكون في العراق ذلك العدد الكبير من مخرجات التعليم من حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) ، وشهادات الإختصاصات العليا ( ماجستير ودكتوراه ) ، ونحن في الدرك الأسفل من الفساد الإداري والمالي والتربوي ؟!. الذي يساهم في ترسيخه وتجسيده ، كل من لا يساعد على كشفه ، وإن كان ذلك سببا في النيل من جرف شاطئه المتخوم والمختوم بأدرانه ، حيث أظهر مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 لمنظمة الشفافية الدولية ، أن العراق من بين خمسة بلدان عربية هي الأكثر فسادا في العالم ، محتلا المرتبة (169) دوليا ؟!. وسوف نقضي على الفساد ونحاسب الفاسدين عند كل دعاية إنتخابية قادمة ، لا قدر الله سبحانه ؟!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أ- لاحظ قرار مجلس الوزراء رقم (412) في 15/9/2009 ، المبلغ إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ، بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ( ش . ز/10/1/اعمام/37503) في 9/12/2009 .

ب- لاحظ كتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة ( 7/1/5/3427 و ح/2/2/4227 و ح/2/2/5976 ) في 16/10 و 7/11 و 23/12/2004- المبلغة إلى الوزارات كافة بكتب وزارة المالية /الدائرة القانونية /قسم الأمور المالية المرقمة ( 803/ م /21091 و803 / م /22163 و803/ م /512 ) في31/10و17/11/2004 و4/1/2005.