مسألة (3) الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد، لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً. إنَّ طريق الاحتياط شأنه شأن أي واقعة ، بمعنى أنَّ الفقيه المجتهد عندما يُريد تحديد حكمه الشرعي، فإنه يطرح هذا السؤال: ما نوع … اقرأ المزيد
مسألة (34): إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فيتعين الإتـــيان بها برجاء المطلوبة. وأما الاحتياطات المذكورة فيها فإن كانت مسبوقة بالفتوى أو ملحوقة بها فهي استحبابية يجوز تركها وإلا فهي وجوبية. ويلحق بالأول ما إذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل. ويلحق بالثاني … اقرأ المزيد
مسألة (34): إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فيتعين الإتـــيان بها برجاء المطلوبة. وأما الاحتياطات المذكورة فيها فإن كانت مسبوقة بالفتوى أو ملحوقة بها فهي استحبابية يجوز تركها وإلا فهي وجوبية. ويلحق بالأول ما إذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل. ويلحق بالثاني … اقرأ المزيد
مسألة (33): إذا حصلت الملكة لكن كانت ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة وغضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي، وإن كان يحصل الندم بعدها هذه الملكة لا تكون عدالة، ولا تترتب عليها أحكامها. —————————————————- يتضح من خلال هذه المسألة أنه ليس كل ملكة تمثل العدالة المعتبرة، بل لابد أن تكون مانعة للنفس وغالبة للشهوة والغضب … اقرأ المزيد
مسألة (32): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي، بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللمم بوجودها، وهو الإلمام بالذنب أحياناً قليلة وخاصة مع المبادرة إلى التوبة. ——————————————————— إن هذا التعريف للعدالة هو التعريف الشرعي وهو الأهم بطبيعة الحال. وهناك تعاريف أخرى للعدالة يحسن … اقرأ المزيد
مسألة (32): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي، بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللمم بوجودها، وهو الإلمام بالذنب أحياناً قليلة وخاصة مع المبادرة إلى التوبة. ——————————————————– الحديث في هذه المسألة عن العدالة من ناحية الثبوت بعد أن عرفنا في مسألة سابقة العدالة … اقرأ المزيد
مسألة (31): إذا تعارض النقلان بالفتوى مع اختلاف التأريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل ب متأخر التأريخ. وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق إلى الأوثق منهما ومع تساويهما يعمل بأحوط القولين حتى يتبيّن الحكم. ————————————————————– هذه المسألة تتناول موضوع التعارض في نقل الفتوى بمعنى: أنه ينقل ناقلان عن مجتهد فتوى في مسألة ما … اقرأ المزيد
مسألة (30): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد. ————————————————————- ((ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.)) … اقرأ المزيد
مسألة (30): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد. ————————————————————- ((ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.)) … اقرأ المزيد
مسألة (30): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد. —————————————————— إن لهذه المسألة شقين: الأول: نقل فتوى المجتهد. الثاني: تبدل رأي المجتهد. أما نقل فتوى المجتهد قد … اقرأ المزيد
مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع. ——————————————————– بقيَّ الحديث عن الفتوى وعلاقتها بالواقع، إن المجتهد بمقدار ما يحصل له كشف عن الواقع يُفتي ولذلك قد تكون فتواه مطابقة للواقع وقد … اقرأ المزيد
مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع. —————————————————— إن الرسالة العملية تحتوي على فتاوى وأحكام بالولاية وفي حال الشك بين في الحكم أهو على نحو الولاية أم الفتوى فإن الأصل هو … اقرأ المزيد
مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع. ——————————————————– عرفنا فيما سبق أن المجتهدين من علمائنا له ثلاث مناصب شرعية: 1ـ الفتوى. 2ـ القضاء 3ـ الولاية. ولكل منصب شرعي له شرائطه واختصاصاته، … اقرأ المزيد
مسألة (27): الوكيل في عملٍ يعملُ بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. وكذلك الحكم في الوصي.) ————————————————————– في حال اختلاف الأصيل مع الوكيل بالتقليد بمعنى أن الموكِل (الأصيل) يقلّد مجتهداً والوكيل يقلّد مجتهداً آخر. فالوكيل يعمل بمقتضى تقلّيد موكِله لا بمقتضى تقليد نفسه. وإذا عمل الوكيل بمقتضى تقليد موكِله فهذا لا يصدق عليه التقليد لغير … اقرأ المزيد
مسألة(26): إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يُوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال. ——————————————————– إن الشك في هذه المسألة تعلق بأحد هذه المحاور الثلاثة: المحور الأول: موت المجتهد ومن المعلوم من خلال ما سبق فإن موت المجتهد يكون سبباً لوجوب الرجوع إلى الحي … اقرأ المزيد
مسألة (25): الظاهر أن المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة. وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم. ———————————————————— ((بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم … اقرأ المزيد
مسألة (25): الظاهر أن المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة. وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم. ————————————————— المجتهد المتجزئ هو: (( ما إذا كان الفرد المجتهد مستطيعاً لاستنتاج أو استنباط بعض الأحكام … اقرأ المزيد
مسألة (24): إذا كان مجتهداً غير عادل أو غير أعلم أو غير ذكر أو غير بالغ جاز له العمل بفتواه لنفسه ولم يجز له تقليد الآخر، وإن كان أعلم. نعم الأحوط له العمل بالاحتياط في بعض المسائل. ———————————————————— هذه المسألة تتكلم عن تكليف المجتهد الذي يكون ليس أهلاً للمرجعية في التقليد فقد عرفنا في مسألة … اقرأ المزيد
