مسألة (25): الظاهر أن المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة. وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم.
————————————————————
((بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة.))
((إذا عرف مقداراً))، المراد منها أنه مجتهد ليس بمسألة أو مسألتين لأن معرفة الأحكام يكون عن طريق الاجتهاد لا غير.
فالمجتهد هو العارف بالأحكام والمتجزئ إذا استنبط مسائل وأحكام معتدٍ بها فقد يصدق عليه عنوان الفقيه والعارف، فإذا كانت لديه مسألة هو أعلم بها جاز تقليده في تلك المسألة فقط، وليس فيما عرف من الأحكام لأنه ليس أعلم فيها ولو كان أعلم في مسألة ولكنه عرف عدد غير معتد به من الأحكام هنا لا يجوز تقليده في تلك المسألة التي يكون فيها أعلم من باب الاحتياط لأن عنوان العارف لا يصدق عليه في حال معرفته لعددٍ قليل من الأحكام.
وهذا ما أجاب عليه السيد محمد الصدر في استفتاء في الرسالة الاستفتائية الأولى حيث جاء فيها ما نصه:
((س4 : هل يجوز للمكلف تقليد من اجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم والصلاة (المجتهد المتجزئ) فيقلّده في الباب الذي اجتهد فيه؟
بسمه تعالى: لا يجوز تقليد المجتهد المتجزئ)).
وواضح من الجواب أنه:
لا يجوز تقليد المجتهد المتجزئ أولاً لكونه غير أعلم.
وثانياً: لا توجد مسألة واحدة هو أعلم بها وقد عرف قدر معتد به من الأحكام.
وحتى على تقدير جواز تقليده في المسألة التي يكون أعلم بها فيها فإن المكلف يقلّده في مسألة واحدة فقط!!! وهذا الفرض نادر كما هو واضح.
(وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم.)
عرفنا من خلال مسألة (23) أن القضاء لا يشترط فيه الأعلمية فالمتجزئ قاضي فيما هو مجتهد فيه من أحكام حتى مع وجود الأعلم وإذا نفذ قضائه فإنه ينفذ على المترافعين إليه ممن هم غير مقلّدين له، ولكن يلزمهم العمل بحكمه بلا إشكال.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة