وبالتالي يفترض من الحكومة العراقية ان تلغي قانون التقاعد المدني بين القديم والجديد الذي اصدرة المالكي ومعه مجموعة من المعممين الحاقدين على الشعب وهو تقاعد قديم ٤٠٠/ الف دينار وتقاعد جديد ٨٠٠/ الف دينار . وهذا القانون ليس له مثيل في جميع دول العالم حيث اثر على شريحة كبيرة من فقراء الشعب العراقي وفرق بين … اقرأ المزيد
القسم الثالث والعشرون . *- لقد تضمنت التعليمات رقم (1) لسنة 2009- تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، النافذة إعتبارا من 16/3/2009 ، إلغاء التعليمات رقم (1) لسنة 2006 المتضمنة مبدأ الشمول بالفصل السياسي على وفق قاعدة ( الذين يعتقدون أن عائلهم من بين المشمولين بأحكام قانون إعادة … اقرأ المزيد
القسم الواحد والعشرون . *- لقد نصت المادة (21/تاسعا) من قانون التقاعد قبل التعديل على أن ( يصرف للموظف المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات × 12) … اقرأ المزيد
القسم التاسع عشر . *- إستكمالا لما قدمناه بشأن المادة (21/أولا) المعدلة ، فإن الحالة المشابهة للمشمولين بأحكام المادة (13) من قانون التقاعد ، تتعلق بمن أعد لهم المشرع السياسي الطارئ طبخته الثانية في المادة السادسة من قانون التعديل ، في أن ( يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون … … اقرأ المزيد
القسم الثامن عشر . *- نصت المادة (4) من قانون التعديل ، على أن ( يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ، ويكون على النحو الآتي : ( يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية ، بقرار من الوزير المختص … اقرأ المزيد
القسم السادس عشر . *- كان نص المادة (10/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، الخاص بالسن القانوني للإحالة الحتمية إلى التقاعد البالغ (63) سنة من العمر ، ينتهي بعبارة ( ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ، تثبيتا لما قد يتضمنه ذات القانون من الإستثناءات خلافا لذلك التحديد ، … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – ثالثا *- يبدو أن السيدة النائب ماجدة التميمي ، قد نسيت أو تجاهلت الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) لسنة 2019 ، بأنها ( لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في إحتساب الحقوق التقاعدية . وللإستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في إستقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانونية … اقرأ المزيد
القسم الخامس عشر – أولا . *- في رسالة مؤرخة في 21/1/2020 ، توجهنا بها إلى السيدة النائب ماجدة التميمي المحترمة ، عبر صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بنا ، ولست على علم بإطلاعها عليها من عدمه ، أوضحنا وبالنص ( إطلعت على مداخلتك في مجلس النواب ، بشأن سن الإحالة الحتمية إلى التقاعد المحددة بموجب … اقرأ المزيد
للقوانين مزايا وعيوب، منها تتغلب مزاياها على عيوبها، ومنها ماتتغلب عيوبها على مزاياها، بالتالي سيظلم عدد كبير من المواطنين، هنا تكمن حنكة المشرع، واللجان الفنية المرتبطة به. المصلحة العامة، او مصلحة الاعم الاغلب ان لم تكن جميع المشمول بالقانون يجب ان تراعيها تلك القوانين الا في العراق، حيث تكون اغلب القوانين طاردة للمستفيدين منها كقانوني … اقرأ المزيد
1-يكلف قانون رفحاء الشعب العراقي سنوياً 30مليار دولار. 2-في التعديل اللاشرعي واللاقانوني لقانون التقاعد اصبح كل شخص مشمول بقانون رفحاء يستلم شهرياً مليون ونصف دينار. 3-في حين بلغت زيادة راتب المتقاعد 100الف دينار شهريا.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. 4-ان كل.عائلة من عوائل رفحاء مكونة من اب،وام،و3 اولاد وفق التعديل الأخير لقانون التقاعد يستلمون 7 مليون وخمسمائةالف دينار شهريا. 5-يشير … اقرأ المزيد
تسود في الأوساط الجامعية منذ أيام حالات من القلق والترقب وتصاحبها العديد من التساؤلات حول ما تم تداوله من مناقشات في جلسة مجلس النواب بتاريخ 9 / 11 / 2019 التي تمت بها القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من قبل مجلس الوزراء كأحد أدوات الإصلاح التي يعول عليها … اقرأ المزيد
أنهى مجلس النواب الثلاثاء الماضي قراءة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014، محدداً السن القانوني للتقاعد في جميع دوائر الدولة ومؤسساتها بـ(60) عاماً، في خطوة تندرج ضمن سلسلة الاصلاحات العاجلة التي يسعى البرلمان لإقرارها خلال الفترة الحالية بعد تسلم عدة مقترحات وقرارات من الحكومة العراقية. هذا الحدث كان الابرز واخذ حيزاً واسعاً … اقرأ المزيد
القسم الثالث عشر وبغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات ، ولغرض شمول أعضاء المجالس البلدية ( القواطع والأحياء ) التي شكلت بعد 9/4/2003 بالحقوق التقاعدية ، ألغيت المادتين ( 54 و 55 ) من القانون رقم (21) لسنة 2008 ، بموجب قانون التعديل رقم (15) لسنة 2010 ، وحل محلهما مايأتي :- … اقرأ المزيد
القسم العاشر *- مما فاتني بيانه ما نصت عليه المادة (33/أولا) حسب تسلسل الإيضاح ، حيث ( لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الإستحقاق على قيد الحياة ) . ولربما يفهم البعض أن عدم التقادم ، يعني ( عدم سقوط حق المطالبة بالحقوق المالية بشكل مطلق ) ، … اقرأ المزيد
القسم الثالث *- نصت المادة (5/ثانيا) على ( إجراء فحص إكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير إكتواري مستقل ، وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيئة ، كل (5) خمس سنوات ) . ونعتقد أن ليس من المستساغ إستخدام المبهم من الألفاظ والكلمات في نص القانون ، وكان على المشرع أن يبين المقصود … اقرأ المزيد
القسم الأول الإحالة إلى التقاعد من الحقوق التي أوجبها القانون للموظف ، وهي من حالات إنتهاء الخدمة بعد جهد جهيد في أداء الأعمال والواجبات الوظيفية ، لمدة أو سن أو حالة معينة ومحددة ، قرر القانون في كل منها جوازا أو وجوبا ، إنتهاء خدمة الموظف بالإحالة إلى التقاعد بناء على طلبه التحريري ، أو … اقرأ المزيد
فرق كبير بين الحياة التي يقضيها التدريسي الجامعي بإعتباره موظفا غير عادي وبين بقية الموظفين والعاملين في دوائر الدولة .. فالموظف الجامعي لم يزود فقط بشهادته الجامعية كي يمتلك إمتياز التفرد بين أقرانه من موظفي الدولة ، فمطلوب منه أن يقدم في كل عام دراسي بحوثا علمية تنشر في المجلات العلمية الحاكمة وساعات دراسية أسبوعية … اقرأ المزيد
