القسم الخامس في ضوء كل ما تقدم ، ولأن قواعد القانون الخاص لا تصلح لحكم العلاقات الإدارية العامة ، فقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (375/ح/1965) والمؤرخ في 12/7/1965 ، بأن ( علاقة الحكومة بموظفيها ، هي علاقة تنظيمية عامة ، تحكمها القوانين والأنظمة ) ، وليس الأهواء والأمزجة ورغبات وإرادة الأحزاب الحاكمة في تحقيق … اقرأ المزيد
القسم الرابع إن المتتبع لتشريعات الرقابة المالية ، لا يجد السير في طريق موجبات تنظيم الإجراءات المهنية المرافقة والمواكبة لحركة التطور في الرقابة والتدقيق المالي والإداري مجتمعين ، بدءا من قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم (17) لسنة 1927 ، الذي نصت المادة (2) منه ، على أن ( تؤسس دائرة لتدقق سنويا المصروفات التي … اقرأ المزيد
القسم الثالث إن تحديد تخصص ديوان الرقابة المالية الإتحادي بتدقيق الإجراءات المالية فقط ، يتطلب ضمان دقة الإجراءات الإدارية التي من المفروض أن يتولى شأنها ديوان للرقابة الإدارية ، أو أن تناط مهامها بمجلس الخدمة العامة الإتحادي ، أو أن يصار إلى إناطة تلك المهمة بديوان الرقابة المالية الإتحادي ، بعد تسميته بديوان الرقابة الإدارية … اقرأ المزيد
القسم الثاني *- لقد تم تعديل قانون ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (104) لسنة 2012 ، ( لصدور قرار من المحكمة الإتحادية بعدم دستورية البند (أ) من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة أعلاه ، ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الإمتيازات الضرورية لموظفيه ) … اقرأ المزيد
