القسم الثالث عشر لعلنا نتذكر قول ( بريمر) من أين جاء بأعضاء مجلس الحكم وغيرهم ، ثم إعتراف معظم أعضائه بفشلهم وعدم صلاحيتهم لإدارة شؤون البلاد ، ولابد من وجود البديل بعد شيوع الفشل والفساد بأبشع صوره ، ذلك لأن دول إحتلال العراق سنة 2003 لم تأت إلا بعناصر أحزاب متفرقة وغير متجانسة عقائديا ، … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر *- نص القرار (15) في 2/3/1998 على أن ( تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المشتغلين العراقيين ) ترتبط بوزير الخارجية ، يرأسها موظف بعنوان وكيل وزارة أو من يراه رئيس الجمهورية . تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية ، ولها التفاوض وإبرام العقود مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية أو الأجنبية بما فيها المنظمات العربية … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر *- ولغرض حل الإشكال الناجم عن زيادة الرواتب بالكيفية المذكورة آنفا لبعض ذوي الدرجات الخاصة ، فقد صدر القرار (397) في 5/11/1991 ، القاضي بأن ( يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير . ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن (2000) ألفي دينار ، … اقرأ المزيد
القسم العاشر *- يعتبر حكما ما نص عليه القرار (223) في 9/7/1991 ، من أن ( تلغى النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري أن يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على إقتراح منه ، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة ) . تعديلا لنص … اقرأ المزيد
القسم الثامن *- لغرض الحد من تفشي مظاهر وممارسات الفساد الإداري والمالي ، صدر القرار (530) في 18/6/1986 القاضي بأن ( يحلف كل من يعين بوظيفة مدير عام أو رئيس مؤسسة أو أية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة ، بعد صدور الأمر بتعيينه وقبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية أمام رئيسه الأعلى ( أقسم … اقرأ المزيد
القسم السابع *- بموجب القرار (1077) في 12/8/1981 النافذ إعتبارا من 1/1/1982 ، تقرر أن ( تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار ، وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها . ويكون الحد … اقرأ المزيد
القسم السادس *- إن في مضمون القرار رقم (1286) في 1/10/ 1979- الخاص بإصدار قانون ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (129) لسنة 1979 ، ما يستدل به إضافة إلى ما ذكرناه سابقا ، على التوسع غير المبرر بالتعيين بدرجة وزير وبدرجة خاصة ومدير عام بدرجة خاصة ، لإشغال عشرة عناوين وظيفية وعدد مجهول من المستشارين ؟!. … اقرأ المزيد
القسم الخامس *- مهما يكن الرأي في أي موضوع ، يبقى العائق الرئيس والسلبي جدا بالنسبة لأي باحث أو معارض حقيقي مهني لأي سبب كان ، كامنا في العقبات والمعرقلات المحددة والقائمة في عدم إصدار التشريعات المنظمة لشؤون الدولة والمواطنين بشكل منصف ، مع عدم نشر الصادر منها في الجريدة الرسمية ( جريدة الوقائع العراقية … اقرأ المزيد
القسم الرابع بموجب القانون رقم (107) لسنة 1968 ، عدلت المادة (9) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، لتصبح بصيغة ( لمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وتأييد وزير المالية ، تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة ) . بسبب محدودية تخويل مجلس الوزراء صلاحية تحديد مؤهلات من يعين … اقرأ المزيد
القسم الثالث لم يكن قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، ملبيا لتحقيق الطموح الإداري إلا بتطبيق مبدأ ( فصل الترقية عن الترفيع ) ، بسبب إشتراك حدود رواتب بعض العناوين الوظيفية ذات المنزلة الإدارية المتقدمة مع بعضها للبعض الآخر ، مما أدى إلى عدم الحفاظ على خصوصية الوظائف ذات المسؤولية المباشرة في إدارة … اقرأ المزيد
