الدرجات الخاصة … سرقة للمال العام ؟!

القسم الثاني عشر
*- نص القرار (15) في 2/3/1998 على أن ( تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المشتغلين العراقيين ) ترتبط بوزير الخارجية ، يرأسها موظف بعنوان وكيل وزارة أو من يراه رئيس الجمهورية . تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية ، ولها التفاوض وإبرام العقود مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية أو الأجنبية بما فيها المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء أكانت داخل العراق أم خارجه والقيام بكل ما يتطلبه تنفيذ العقود . وتهدف الهيئة إلى تنظيم إشتغال العراقيين خارج العراق وداخله ، وضمان حقوقهم وتقديم التسهيلات وإتمام الإجراءات المقتضية لذلك . ولا نرى في ذلك غير إمتداد لمهام أجهزة الأمن والمخابرات في المراقبة وجمع المعلومات ، وما يترتب على ذلك من زيادة في الإنفاق . حيث بإمكان الوزارات القيام بذلك بالتنسيق فيما بينها والدوائر والأجهزة ذات العلاقة بالموضوع . وقد يكون عدد العاملين في السفارات العراقية في دول العالم حاليا ما فيه الكفاية والكفاءة للقيام بمثل تلك المهام . إن كانت هنالك حاجة للهيئة المذكورة من عدمها .
*- تستحدث في هيئة الكهرباء شركة عامة باسم ( الشركة العامة لتصنيع وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ) يرأسها مدير عام بدرجة خاصة . ذلك ما نص عليه القرار (96) في 21/6/1999 . ولستم بحاجة إلى مقارنة المنتج في ظل الحصار الإقتصادي الجائر وبين المنتج في ظل الإحتلال الأمريكي وميزانيات حكوماته المتعاقبة لغاية الآن ، بدليل تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في نيسان 2012 في ( أن يصل إجمالي الإنتاج قبل نهاية 2013 إلى نحو (20) ألف ميغاواط ، وبهذا سيكون بمقدرونا تلبية حاجة البلاد من الطاقة بالكامل ، بل ونسعى إلى تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة ) . ونحن الآن في تموز 2020 والكهرباء ( ترفك لايت ) على حد التعبير الشعبي للمواطنين ؟!.
*- جاء في القرار ( 97) في 6/ 6/ 2000 ، إستثناء المدرجة مناصبهم في أدناه من أحكام القرار (159) في 24/8/1999 ، الخاص بمراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد والمحافظات وهم ، أعضاء مجلس قيادة الثورة – أعضاء قيادة قطر العراق – الوزراء ومن بدرجتهم – وكلاء الوزارات وذوي الدرجات الخاصة – أعضاء المجلس الوطني – أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي . وذلك خلاف ما تتطلبه مقتضيات الوقاية الصحية ، ولا ندري إن تم إستثناء أعضاء السلطات العليا الثلاث حاليا ، من إجراءات الوقاية من وباء كورونا ، في غير حالات ما تعرضه وسائل إعلام أحزاب الحكومة من مظاهر لبس الكمامات وإرتداء الكفوف ، التي نأمل نزعها للكشف عن حالات تفشي وباء الفشل والفساد منذ سنين ؟!.
*- موظفو الدرجات الخاصة من ضمن موظفي دوائر الدولة ، وعليه فإن كل ما يصدر من تشريعات تخص شؤون الخدمة والوظيفة العامة تعنيهم بالشمول ، وبذلك فإن ما نص عليه القرار ( 155) في 28/9/2000 من أن ( يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية إلى أي منتسب في الدولة قدما لمدة (6) ستة أشهر لأغراض الترقية ، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ، ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره ) . وللإيضاح فإن جملة ( لأغراض الترقية ) ، تخص ترقية موظفي الخدمة الجامعية الذين حل اللقب العلمي محل العنوان الوظيفي في تدرجهم أو ترقيتهم ، التي يتنازعها إختلاف مدد الترقية والترفيع بشكل غير متلائم مع منطلبات كل منهما ، وكذلك أعتمد التدرج بالنسبة إلى العسكريين بالترقية من رتبة إلى أخرى أعلى ، أما الترقية في الوظائف المدنية فهي المقصودة بتغيير العنوان الوظيفي إلى عنوان الوظيفة في الدرجة الأعلى من سلم الدرجات الوظيفية .
*- لقد كشف القرار (212) في 5/12/2000 ، بأن هنالك من موظفي الدرجات الخاصة المتميزين بشدة تدني رواتبهم وما وقع عليهم من سوء المظلومية وهم ، المحالين على التقاعد لإكمالهم السن القانونية – المحالين على التقاعد لإكمالهم خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة – الضباط المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الخاصة – المتقاعدين المحالين على التقاعد لاسباب صحية قبل 1/1/1991. ممن لم تنالهم فيوض مكارم الأوسمة والأنواط حتى تم تذكرهم والإلتفات إليهم بالصدفة غير المتوقعة على ما أعتقد ، ليتقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع ما يتقاضاه أي منهم من راتب ومخصصات وبدل تخفيض بعض مواد البطاقة التموينية البالغ (2000) ألفي دينار ، (8000) ثمانية آلاف دينار شهريا إعتبارا من 1/1/2001 ؟!، ويكون الحد الأدنى لمجموع ما يتقاضاه المتقاعد من راتب ومخصصات من الفئات غير المذكورة أعلاه (5) خمسة آلاف دينار شهريا إعتبارا من 1/1/2002 . حسب نص القرار (22) في 12/2/2002 … فمن المظلوم وما هي المظلومية الأكبر والأعظم حين تكون من الأحياء الأموات ؟!. البالغة رواتبهم في سنة 2020 بما لا يزيد على (550) ألف دينار ؟!.
*- نص القرار (39) في 10/2/2001 ، على أن ( تستحدث دائرة تسمى ( دائرة الإسكان ) ترتبط بوزارة الإسكان والتعمير وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله ، ولها فتح فروع في المحافظات كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويرأس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص . وتهدف الدائرة إلى تأمين السكن اللائق للمواطنين ، عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان … ) ، وبعد أن كنا في العراق العظيم مستأجرين … أصبحنا في العراق الجديد مهجرين ولاجئين ؟!.
*- وعلى الرغم من إهتمام ورغبة الدولة في زيادة عدد الموظفين من ذوي الدرجات الخاصة ، إلا أنها لم تكن مطلقة العنان ومن غير شروط مهنية لا يمتلك بعضها من عين بها بعد الإحتلال ، وإليكم القرار (8) في 14/1/2002 دليلا وبرهانا ، حيث ( تستحدث وظيفة ( مستشار) بدرجة خاصة لأغراض هذا القرار ، لا يزيد عددها على (4 ) أربع ضمن ملاك كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة . وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، نقل وكيل الوزارة أو وكيل الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير العام ، ضمن ملاك وزارته أو الجهة التي ترتبط به إلى وظيفة (مستشار) المستحدثة بموجب هذا القرار ، على أن لا يزيد شغل هذه الوظيفة في كل مرة على (5) خمس سنوات ، ويشعر ديوان الرئاسة بكل حالة . ويشترط في من ينقل إلى وظيفة مستشار وفق أحكام هذا القرار . أن يكون قد مضى على شغله وظيفته الأخيرة مدة (5) خمس سنوات فأكثر . وأن تكون خدمته مرضية وعطاؤه في الوظيفة جيدا وما زال مستمرا بالخدمة . ولا توجد وظيفة مماثلة لوظيفته ينقل إليها سواء في الوزارة والجهة التي يعمل فيها أم في الوزارات والجهات الأخرى . ويحتفظ المنقول إلى وظيفة مستشار وفق أحكام هذا القرار بحقوقه وإمتيازاته كافة التي كان يتمتع بها قبل النقل .
*- وفي كل الظروف والأحوال ، فإن التعرض لكل مظاهر الفساد الإداري والمالي بدليل التشريعات والإجراءات ، لا يعني النيل من ذات شخوص ولا رموز أي نظام بالسوء ، لأن ذلك قدر المسؤولية المحتوم في أن يحكم البلاد فاجر ظالم فاسق في معظم العصور ، إختار السياسة سلما لإعتلاء ما هو غير مؤهل له ، ثم سقط أسفل سافلين تلعنه الملائكة والناس أجمعين ، وكيفما تكونوا يولى عليكم ، ولا يأت يوم إلا الذي بعده أكثر شرا من الذي قبله ، إنما هي تثبيت بيانات مهنية تقتضيها متطلبات كل مرحلة ، عسى أن ينتفع منها في الحاضر أو في المستقبل ، من يروم الحكم بأساليب اللف أو الدوران ، حول رحى تكرار الفشل والفساد المشؤوم ؟!. وأن يتذكر أن كل سحت النار أولى به ؟!.