6 مارس، 2024 6:09 ص
Search
Close this search box.

قراءه.. في الإجتهاد التدليسي للمحكمه الدستوريه العليا بالعراق..؟

الدول المؤسساتيه تضفي أهميه استثنائيه لاختصاص المحاكم الدستوريه كونها الأمين على وحدة الدستور الوطني الذي هو القانون الأسمى والاعلى. فهي تمتلك الأدوات القانونيه للرقابه الدستوريه لأبطال اي قانون يتعارض مع هيبة و قدسيات أ الدستور.. وفي العراق تقوم المحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه) وتضطلع بهذا الدور القانوني المعقد والذي يشكل عصب الأمان في تعزيز معايير … اقرأ المزيد

أضواء على فقدان السياده الدستوريه للسلطات العامه بسبب الفراغ الدستوري والآثار القانونيه المترتبه عليه…؟

الفراغ الدستوري هو نتيجة تعطل الآليات الدستوريه لعمل مؤسسات الدوله السياديه بسبب فقدان مبدأ السياده الدستوريه كنتيجه للفراغ الدستوري .. أعني به توقف السلطات الثلاثه السلطه( التنفيذيه والتشريعه والقضائية) عن نشاطها وتقديم خدماتها وفق الأحكام والقواعد الدستوريه الالزاميه وذلك لتوقف النصوص الدستوريه التي تنظم وتحكم نشاطها بسبب خرق وانتهاك قواعد وأحكام الدستور .. وهذا ما … اقرأ المزيد

قراءه قانونيه مقارنه.. عن جرائم الأباده الجماعيه كونها جريمه دوليه ضد الانسانيه ومدى مسؤولية الرئيس عن جرائم مروؤسيه..العراق نموذجا..؟

(الحلقه الثانيه) من خلال استقراء قانون روما بمادته 27 والتي تؤكد على بالصفه الرسمية للرئيس الإداري( رئيس الحكومه) والنظام يطبق على الجميع دونما تمييز بين حاكم ومحكوم وعليه لا يعفي المنصب الحكومي الرسمي سواءا أكان رئيس الحكومه أو رئيس الجمهورية أو عضو البرلمان المتهم من المسؤولية الجنائية ولا تكون ذريعه لتخفيف العقوبه إضافة للحصانه التي … اقرأ المزيد

قراءه قانونيه مقارنه..جرائم الأباده الجماعيه كجريمه دوليه. ومدى مسؤولية الرئيس عن أعمال مروؤسيه

العراق نموذجا..؟ (الحلقه الاولى) حقوقي وأستاذ جامعي تجتاح العراق حاليا حمله بربريه مروعه من عمليات القتل الممنهج والرصاص الحي وباسلحه محرمه دوليا. يرافقها حملة واسعه وغير مسبوقه ََََمن الأختطافات والاغتيالات بكواتم الصوت وتواطىء مع أجهزة النظام العام.. سنحاول هنا تسليط الضوء عن موقف القانون والقضاء الدولي منها.. ومدى مسؤولية الرئيس التنفيذي عن أعمال مروؤسيه؟ تمثل … اقرأ المزيد

القضاء..ودوره في مأسسة الفساد القانوني بالعراق…؟

من التحديات الجاده التي شكلت منعطفا هاما في تكريس وإشاعة الفساد بالعراق بعد 2003 وتحوله لتركيبه تنظمية ومؤسساتية هو ظاهرة (الفساد القانوني)الذي أدى الى تسارع الترهل الاداري والسياسي والاقتصادي.مما ادى نشوء طبقة تجاريه دينية طفيلية احتكرت النشاط الاقتصادي الريعي مراهنة على الغطاء الديني الذي استثمرته بنجاح في مشاريع وهمية وتهديم ممنهج للبنية التحتية..واستعملت الدين والتدين … اقرأ المزيد

الأنتهاك الصارخ لأحكام الدستور العراقي أصبحت تشكل ظاهره مؤسساتيه ممنهجه….؟

يوم بعد آخر يجري إفراغ الدستور العراقي من قدسياته الإلزامية فعلى الرغم من عيوبه المشينة..تتعمد وتصر السلطات الدولانيه الثلاثه على المضي قدما في التغول والاعتداء العلني على نصوصه الدستوريه وبدأت هذه تشكل ظاهره مؤسساتيه معيبه حقا.. وهذا يعود لمشاركة أطراف عده في هذا الانهيار الدستوري وهي(رئاسة الجمهوريه كونها حاميه للدستور.. والمحكمة الاتحاديه العليا كونها جهاز … اقرأ المزيد