التكييف القانوني للحكم بالسجن مع أيقاف التنفيذ مؤقتآ دليلآ على الادانه بالجرم المشهود

الجزء الثاني والاخير:
وعلى ضوء ماتقدم في الجزء الأول من دراستنا القانونيه هذه والذي يمتلك اهميه خاصه فيها هو ان ايقاف تنفيذ الحكم القضائي لا يؤدي باي حال من الاحوال الى ايقاف العقوبات التبعيه ذات الاثر المالي.خاصة اذا توفى المحكوم عليه وكانت هناك تبعات ومطالبات ماليه حيث يؤكد فقه القانون الجنائي المقارن انه في حاله وفاة المحكوم يتم رد هذه التعويضات والمصاريف الماليه على تركته لورثته..
وهنا من الضروري لنا ان نشير الى ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة1969 ناقش بأستفاضه مسألة ايقاف تنفيذ العقوبه مؤقتآ في العديد من احكامه القانونيه سيما الماده 146التي اكدت على تحديد الدائره الزمنيه لايقاف تنفيذ العقوبه قائلة(تكون فترة ايقاف التنفيذ للعقوبه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم القضائي) كما ان الماده 147 من قانون العقوبات العراقي حددت الشروط القانونيه التي تشكل انتهاكأ لمبدأ ايقاف تنفيذ العقوبه وهي على سبيل المثال:
اولا :اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضه عليه خلال مدة التجربه وحكم بجنايه او جنحه عمديه وبعقوبه سالبه للحريه لمدة اكثر من ثلاثة اشهر خلال مده الايقاف للعقوبه.
ثانيآ: اذاظهر خلال مدة التجربه ان المحكوم عليه مؤقتآ سبق ان صدر عليه حكم قضائي نهائي بجناية او جنحة ولم تكن المحكمه قد علمت به حين امرت بايقاف تنفيذ الحكم..؟
كما ان الماده 152من قانون العقوبات العراقي النافذ اشارت ايضآ انه في حالة وفاة المحكوم بعد صيرورة الحكم عليه نهائيآ فهنا تسقط العقوبات والتدابير الاحترازية المحكوم بها. اما العقوبات الماليه عليه فهذه تؤول الى تركة ورثته.
هذا لو قمنا بأستقراء الادبيات الجنائيه العربيه في مسألة رؤيتها لنظام ايقاف تنفيذ احكام السجن بشكل مؤقت نجد انها اجمعت تقريبآ على ان هذه التدابير تعتبر احدى اهم المتطلبات القانونيه (لنظرية تفريد العقوبه) وذلك من اجل ايجاد معادله ونوع من التوازن مابين الجريمة والعقوبه في آن واحد. وفي هذا الصدد اشار المشرع الجنائي الليبي في الماده 112من قانون العقوبات الليبي لسنة 2022 والذي اقره مجلس النواب الليبي اخيرآ اكد فيها ان تعليق تنفيذ العقوبه يكون على شرط موقف لها.حيث يجوز للمحكمه عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبالغرامه ان تأمر بنفس الوقت بأيقاف تنفيذ العقوبه لمدة 5 سنوات. واستثناءآ من ذلك يطبق على الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الجنائي والشخص الذي بلغ 70 سنه فما فوق من العمر تكون فترة ايقاف تنفيذ العقوبه لهما هو لمدة سنتان فقط وليس لخمس سنوات..؟
اما المشرع الجزائري فقد اشار بالماده 495 من قانون الاجراءات الجزائيه الجزائري.. ان فترة ايقاف العقوبه مؤقتآ هو لمدة 5 سنوات. كما اكد على وجوب انذار المحكوم عليه بعقوبة السجن مع ايقاف التنفيذ بأن هذه العقوبه التي تم ايقاف تنفيذها مؤقتآ سوف تنفذ عليه مشددة في حالة ارتكابه جريمه خلال مدة الايقاف..؟
اما المشرع المصري فقد اكد في الماده 56 من قانون العقوبات المصري على ان فترة الايقاف المؤقت للعقوبه هو لمدة03 سنوات..؟
اخيرآ وددت هنا التاكيد على مسأله قانونيه وحيوية ويتجاهل البعض للاسف وجودها الا وهي عندما ينطق القاضي بالادانه القضائيه وبالعقوبه الجنائيه فأنها بالضروره تمتلك (حجية الشيئ المقضى به) بالادانه بارتكاب جريمة جنائيه مع ايقاف هذا الحكم القضائي مؤقتآ وليس اسقاطه..!! حيث يبقى الحكم العقابي معلقآ على شرط موقف..؟ ولهذا يبقى المحكوم عليه محسوبآ على قائمة ((أصحاب السوابق الجنائيه)) خلال فترة ايقاف تنفيذ الحكم القضائي بدليل نجد سجله الجنائي يبقى مفتوحآ ولا يحق له الحصول على( شهادة حسن السلوك الجنائي) ولا على (شهادة رسميه بعدم المحكوميه) ولا اي حالة من حالات (رد الاعتبار القانوني) خلال مدة ثلاث سنوات الى ان يثبت العكس باجتياز فترة التجربه بنجاح وعدم ارتكابه جنايه او جنحه خلال مدة ايقاف تنفيذ العقوبه مؤقتآ..