7 أبريل، 2024 2:25 م
Search
Close this search box.

التشريعات الجنائيه البعثيه النافذه ودورها في مصادرة حرية التعبير وحقوق الانسان بالعراق..؟

الرأي العام العراقي لازال ينظر بأستغراب ودهشه كبيرين لحالة التناقضات الجوهريه التي تعيشها الطبقه السياسيه الحاكمه بالعراق منذ عشرين سنه ولحد الان..! فمن جهة تدعي بعدائها السافر للنظام الديكتاتوري المقبور وشكلت لجان لأجتثات حزب البعث والتي تحولت تسميتها أخيرآ (بهيئه المساءله والعداله) وذلك التزامآ بأحكام الدستور العراقي الذي عمل بجداره على تحريم فكر حزب البعث … اقرأ المزيد

التدليس في زمن التغليس..؟

الجزء الثاني .أن عمليات الافلات من العقاب تأخذ صورآ وأشكالآ متعدده ومرعبه احيانآ حيث يجري تجميلها بمحاججات وعناوين العقلانيه القانونيه والسياسيه وحلول ترقيعيه تعمل عن كثب أساسآ على تكريس ظاهرة الفساد المالي والاداري بالعراق. ونسطيع القول ذلك لا يسهم في في ايجاد الحلول والمعالجات الجاده في عمليه مكافحة ثقافة الفساد بالعراق. خاصة ونحن لم نشاهد … اقرأ المزيد

التدليس في زمن التغليس..؟ – الجزء الاول

 العراق يمر بمنعطف قانوني وسياسي خطير بسبب تعاظم أزمته البنيويه بشكل متسارع حيث تتحول المعركه الفكريه والقانونيه ضد طوابير الفساد المالي والاداري بالعراق لشبه شلل كامل بسبب غياب الاراده السياسيه الجاده للتصدي لرؤوس الفساد. أضافة لهيمنة قوى المحاصصه على سلطة أتخاذ القرار بالدوله..؟ حيث تحولت العديد من مؤسسات الدوله ومرافقها العامه الى منتج لهذا الفساد … اقرأ المزيد

جدل قانوني..حول مشروع تعديل قانون الجنسيه رقم2006/26 والذي يشكل أنتهاكآ للسيادة الدستوريه بالعراق..؟

يحتدم نقاش واسع وساخن داخل اواسط الراي العام العراقي وتتعالى الاصوات الشعبيه للمطالبه وبالحاح بالغاء  مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي رقم2006/26 والذي تقدمت به الحكومه لمجلس النواب والذي سيسمح لمن أقام بالعراق لمدة سنه واحده  فقط وبغض النظر عن جنسية والديه وبغض النظر عن كونه من عديمي الجنسيه. لابل تمادى مشروع القانون المقترح بأنه يجوز … اقرأ المزيد

المسوغات القانونيه للتنازع الايجابي للجنسيه.. وشبهات مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي..؟

القسم الاول المسوغات القانونيه لظاهرة التنازع الايجابي للجنسيه وتداعياته الاساسيه..؟ موضوعة حماية الجنسيه الوطنيه تمتلك أهمية استثنائيه كونها المحرك الاساسي لصناعة التراكيب السكانيه وصيرورة العلاقات الاجتماعيه الجديده التواقه لتكريس دولة المواطنه والقانون.. مفهوم التنازع الايجابي للجنسيه نعني به تحديدآ هو تعدد الجنسيه او تراكم الجنسيه او ازدواج الجنسيه.وجميعها ذات مفهوم واحد ألا وهو تمتع الشخص … اقرأ المزيد

قانون جرائم المعلوماتيه يشكل انتهاكآ صارخآ لأحكام الدستور.. ويعمل على أعادة العراق لعصور الديكتاتوريه..؟

نستقرأ قيام مجلس النواب العراقي بأعادة مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتيه سيئ الصيت.والذي تم رفضه سابقأ من قبل مجلس النواب في2019 بأستغراب ودهشة شديدين..؟ فالمتابع لاحكام هذا القانون بصيغته الجديده يرى انه يحتوي على احكام قانونيه خطيره للغايه.! والتي سيتم استخدمها لنشر الرعب السياسي في محاوله مكشوفه لاسكات اصوات المعارضه الديمقراطيه.أن عمليه تكميم الافواه ومصادرة … اقرأ المزيد

قراءه نقديه للفراغ التشريعي

قراءه نقديه للفراغ التشريعي.. ودوره في تأبيد الحصانه المطلقه للمركز الوظيفي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق.. وعدم جواز مساءلته عن أخطائه..؟ في النظم البرلمانيه عادة تحتل السلطه القضائيه متمثلة بمجلس القضاء الأعلى مكانآ محوريآ واستثنائيآ كونه المحرك الاساسي للوظيفه القضائيه.وفي العراق للاسف تم تسويق هذا النظام البرلماني معلبآ بكل اعمدته ومسوغاته الدستوريه الجاهزه وادى ذلك … اقرأ المزيد

ليس دفاعآ عن مصطفى الكاظمي..؟

الحقيقه جلب انتباهي وليس استغرابي كحقوقي وناشط في مجال حقوق الانسان هذا الشانتاج الممنهج وخطاب الكراهيه الشخصاني الذي يغزو المشهد السياسي العراقي.والذي يعمل على تسعير الازمه الوطنيه وتلغيم نوازع الحقيقه القانونيه ويكرس لمفاهيم العداله الانتقائيه.. حيث نجد الصحافه واجهزه الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تزخر هذه الايام صفحاتها وعلى صفيحها نذر احتراب سياسي عقيم وتحركه ماكنه … اقرأ المزيد

الاجراءات البرلمانيه بقبول أستقالة النائب الاول لرئيس البرلمان (السابق)باطلة قانونآ

بداية قرائتي هذه ستكون ذات أبعاد وطبيعه قانونيه بحته.سيان في ذلك حتى لو اختلفنا أو اتفقنا مع شخوصها.. خاصة وان السلوك التشريعي المترهل لعموم العمل القانوني لمجلس النواب للأسف لا يرتقي لمستوى الاحترافيه الموضوعيه وبدأ يشكل تراكمات نوعية وسلبيه..فكان خطابه القانوني مثار شبهات وأشمئزاز من قبل الرأي العام الوطني.. فلو نستقرأ القوانين والقرارات التي أصدرها … اقرأ المزيد

محاججات..

المرتبات والامتيازات التي يستلمها السيد برهم صالح بعد أنتهاء ولايته كرئيسآ للجمهوريه تعتبر مخالفه للأصول الدستوريه..؟ في محاولة للتصدي للفساد المشرعن وهدر المال العام.نحاول اجراء قراءه قانونيه ومراجعه نقديه للمرتبات والامتيازات التي يحصل عليها الان الدكتور برهم صالح تحت عنوان رئيسا للجمهوريه منذ 11 شهر تقريبآ ولكن وبغياب اي سند دستوري لصفته الرئاسيه..؟ لان رئيس … اقرأ المزيد

الضرورات تبيح المحظورات

رد على رد…؟ أشار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى انه يتفق مع( المدعي)بحل البرلمان لان البرلمان انتهك احكام الدستور..؟ وهو هنا كان مصيبآ بادانه البرلمان العراقي.. وان جزاء انتهاكه للدستور هو بحله ونقله لسلة المهملات..؟ ولكن من ناحية اخرى غير لم يكن القاضي فائق زيدان موفقآ بدفاعه عن عجز المحكمه الاتحاديه العليا … اقرأ المزيد

مقاربات قانونيه لَمفهوم نظرية اعمال الضروره

نظرية الضروره هي إحدى اهم نظريات ومخرجات الفقه الدستوري الفرنسي والالماني.. وان المسوغات القانونيه لنظرية الضروره او مايعرف احيانآ بنظرية الظروف الاستثنائيه والتي كرستها أدبيات القانون الدستوري المعاصر وهي تؤسس للتخلي عن المعايير الدستوريه التي كرستها الوثائق الدستوريه لادارة وتسسيير الدوله ومرافقها العامه في ظل الظروف العاديه.. ونظرية الضروره تبرر الخروج عن المعارف والقيم الدستوريه … اقرأ المزيد

حكمين متناقضين في قضية واحده

أصدار القضاء(حكمين متناقضين في قضية واحده) وذات أبعاد سياسيه.. يؤدي الى تقويض الثقه بنظام العداله بالعراق..؟ سأقوم هنا بإجراء قراءه ومراجعه نقدية لبعض أشكال السلوك القضائي الذي أدى لتحويل العداله القضائيه إلى شكلآ من أشكال العداله الانتقائيه بالعراق ..مع تأكيدنا والتزامنا بأن حكم القضاء يجب ان يكون وفقط عنوانآ للحقيقه القانونيه..؟ ومع ذلك وددت هنا … اقرأ المزيد

المحكمه الاتحاديه العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل بحل مجلس النواب وليس مجلس القضاء الأعلى..؟

الدستور العراقي حدد سلطات واختصاصات لمجلس القضاء الأعلى ولم يكن من بينها صلاحيته بحل المجلس التشريعي. والقول بعكس ذلك ليس هو اكثر من سذاجه في فهم صحيح القانون للاسف..!! لان اعمال مجلس القضاء الاعلى هي ليست اكثر من اعمال اداريه وتنظيميه وليس من بينها الفصل بالخصومات القضائيه.. وقد اشارت لذلك بوضوح الماده91/ اولا من الدستور … اقرأ المزيد

قراءه للخيارات الدستوريه المتاحه لحل البرلمان العراقي؟

سأحاول في قراءه قانونيه الحديث عن الخيارات الدستوريه لحل البرلمان العراقي بعد ان كثر اللغط بعد ان اصبح هذا البرلمان عبئآ على العمليه السياسيه وتماديه في التدليس التشريعي ونشر الفساد وتجاهله للمصالح العليا للمجتمع وتحوله لاداة لشرعنة الاثراء وتكريس الفوارق الطبقيه..؟ بداية أود الاجابه عن الجدل القانوني العقيم الذي بدأ ينتشر حول الصيغ والطرائق القانونيه … اقرأ المزيد

الأختصاص التفسيري للمحكمه الاتحاديه ودوره في صناعة الازمات(من الكتله الأكبر الى الثلث المعطل)..؟

المحكمه الاتحاديه العليا بالعراق هي مؤوسسه دستوريه تحترم قيم ومبدأ المشروعيه وتراقب مدى دستوريه القوانين وقد اشارت لذلك الماده 93/اولا من الدستور العراقي النافذ لسنة2005 حيث قالت(تختص المحكمه الاتحاديه العليا.. الرقابه على دستوريه القوانين والانظمه النافذه) فهي بذلك مؤوسسه دستوريه مكلفه بحماية الدستور من اي تجاوز عليه. والمحكمه الدستوريه بالعراق هي الحاضنه والملاذ الامن لتكريس … اقرأ المزيد

جدل قانوني..حول مدى دستوريه قانون الامن الغذائي؟

جدل قانوني..حول مدى دستوريه قانون الامن الغذائي؟ واقعآ سأحاول مناقشة مدى دستوريه قانون الامن الغذائي من وجهة نظر قانونيه بحته. وذلك من خلال موقف القانون الدستوري المقارن وبعيدآ عن المماحكات والمزايدات والتوظيف السياسي وتصفية الحسابات الشخصيه..؟ وعمومآ كرست مرجعيات القانون الدستوري وادبياته التي تسترشد بها جميع الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني فهي تذكرنا دائمآ وبأستمرار … اقرأ المزيد

نظره قانونية.. لمفهوم واحكام الاغلبيه المطلقه والاغلبيه البسيطه بالفقه الدستوري

أن نظرية وفلسفة الاغلبيه في الفقه الدستوري تعني (الاكثريه) وهو مصطلح قانوني اصبح سائدآ في الحياة الديمقراطيه المعاصره. وهو يمثل النزعه العامه للناخبين في ممارسة حقهم المدني والدستوري في المشاركه في الشأن العام للدوله ومؤسساتها الدستوريه. أن التحولات الكبرى للثوره الفرنسيه كرست بشكل كبير مفهوم الاغلبيه الديمقراطيه..ولكن للأسف لازال البعض يخلط بين مفهومين متعارضين للاغلبيه.. … اقرأ المزيد