جلال الزبيدي الحلقه الثانيه: (السكوت المنتج للاثر القانوني) المحور الاول: الفرق بين سكوت الاداره وأمتناعها: يتناول بعض الفقه والقضاء الاداري كلمات السكوت والامتناع دون تفرقه بينهما. ولكن كما ارى شخصيآ ان الامتناع يعني حاله من حالات التقصير الاداري أي التقصير الذي ترتكبه الاداره في معرض تأديتها لوظيفتها الاداريه. اما ما نعنيه بالسكوت الذي يرتب قرارآ اداريآ ضمنيآ … اقرأ المزيد
(دراسه قانونيه وتحليليه انتقائيه مقارنه) الحلقه الاولى: سنتناول في دراستنا القانونيه هذه التأصيل والتوصيف القانوني لاحكام السكوت المنتج للاثر القانوني اولآ وغير المنتج للاثر القانوني ثانيآ.. وذلك كدراسه مقارنه في كل من فرنسا والعراق وليبيا ومصر والاردن وغيرها..متناولآ ابرز المسلمات والشروط العامه لسكوت الاداره والاثار المترتبه عليه. ان الاحكام القانونيه للسكوت في القرارات الاداريه ذات … اقرأ المزيد
يعكف مجلس النواب العراقي على اجراء تعديلات لنظام سانت ليغو والتي من شأنها ان تعمل على أنتاج ذات الطبقه السياسيه التي فشلت في ادارة الدوله العراقيه لمدة اكثر من 20 سنه. خاصةوالعراق يمر بمنظومة تحديات جديه سياسيه وقانونيه واقتصاديه واجتماعيه والتي تستلزم من الحكومه القيام بعملية تحديث وأصلاح النظام السياسي والاداري والمالي وخلق بيئه أنتخابيه … اقرأ المزيد
الرأي العام العراقي لازال ينظر بأستغراب ودهشه كبيرين لحالة التناقضات الجوهريه التي تعيشها الطبقه السياسيه الحاكمه بالعراق منذ عشرين سنه ولحد الان..! فمن جهة تدعي بعدائها السافر للنظام الديكتاتوري المقبور وشكلت لجان لأجتثات حزب البعث والتي تحولت تسميتها أخيرآ (بهيئه المساءله والعداله) وذلك التزامآ بأحكام الدستور العراقي الذي عمل بجداره على تحريم فكر حزب البعث … اقرأ المزيد
الجزء الثاني .أن عمليات الافلات من العقاب تأخذ صورآ وأشكالآ متعدده ومرعبه احيانآ حيث يجري تجميلها بمحاججات وعناوين العقلانيه القانونيه والسياسيه وحلول ترقيعيه تعمل عن كثب أساسآ على تكريس ظاهرة الفساد المالي والاداري بالعراق. ونسطيع القول ذلك لا يسهم في في ايجاد الحلول والمعالجات الجاده في عمليه مكافحة ثقافة الفساد بالعراق. خاصة ونحن لم نشاهد … اقرأ المزيد
العراق يمر بمنعطف قانوني وسياسي خطير بسبب تعاظم أزمته البنيويه بشكل متسارع حيث تتحول المعركه الفكريه والقانونيه ضد طوابير الفساد المالي والاداري بالعراق لشبه شلل كامل بسبب غياب الاراده السياسيه الجاده للتصدي لرؤوس الفساد. أضافة لهيمنة قوى المحاصصه على سلطة أتخاذ القرار بالدوله..؟ حيث تحولت العديد من مؤسسات الدوله ومرافقها العامه الى منتج لهذا الفساد … اقرأ المزيد
يحتدم نقاش واسع وساخن داخل اواسط الراي العام العراقي وتتعالى الاصوات الشعبيه للمطالبه وبالحاح بالغاء مشروع تعديل قانون الجنسيه العراقي رقم2006/26 والذي تقدمت به الحكومه لمجلس النواب والذي سيسمح لمن أقام بالعراق لمدة سنه واحده فقط وبغض النظر عن جنسية والديه وبغض النظر عن كونه من عديمي الجنسيه. لابل تمادى مشروع القانون المقترح بأنه يجوز … اقرأ المزيد
القسم الاول المسوغات القانونيه لظاهرة التنازع الايجابي للجنسيه وتداعياته الاساسيه..؟ موضوعة حماية الجنسيه الوطنيه تمتلك أهمية استثنائيه كونها المحرك الاساسي لصناعة التراكيب السكانيه وصيرورة العلاقات الاجتماعيه الجديده التواقه لتكريس دولة المواطنه والقانون.. مفهوم التنازع الايجابي للجنسيه نعني به تحديدآ هو تعدد الجنسيه او تراكم الجنسيه او ازدواج الجنسيه.وجميعها ذات مفهوم واحد ألا وهو تمتع الشخص … اقرأ المزيد
نستقرأ قيام مجلس النواب العراقي بأعادة مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتيه سيئ الصيت.والذي تم رفضه سابقأ من قبل مجلس النواب في2019 بأستغراب ودهشة شديدين..؟ فالمتابع لاحكام هذا القانون بصيغته الجديده يرى انه يحتوي على احكام قانونيه خطيره للغايه.! والتي سيتم استخدمها لنشر الرعب السياسي في محاوله مكشوفه لاسكات اصوات المعارضه الديمقراطيه.أن عمليه تكميم الافواه ومصادرة … اقرأ المزيد
قراءه نقديه للفراغ التشريعي.. ودوره في تأبيد الحصانه المطلقه للمركز الوظيفي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق.. وعدم جواز مساءلته عن أخطائه..؟ في النظم البرلمانيه عادة تحتل السلطه القضائيه متمثلة بمجلس القضاء الأعلى مكانآ محوريآ واستثنائيآ كونه المحرك الاساسي للوظيفه القضائيه.وفي العراق للاسف تم تسويق هذا النظام البرلماني معلبآ بكل اعمدته ومسوغاته الدستوريه الجاهزه وادى ذلك … اقرأ المزيد
الحقيقه جلب انتباهي وليس استغرابي كحقوقي وناشط في مجال حقوق الانسان هذا الشانتاج الممنهج وخطاب الكراهيه الشخصاني الذي يغزو المشهد السياسي العراقي.والذي يعمل على تسعير الازمه الوطنيه وتلغيم نوازع الحقيقه القانونيه ويكرس لمفاهيم العداله الانتقائيه.. حيث نجد الصحافه واجهزه الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تزخر هذه الايام صفحاتها وعلى صفيحها نذر احتراب سياسي عقيم وتحركه ماكنه … اقرأ المزيد
بداية قرائتي هذه ستكون ذات أبعاد وطبيعه قانونيه بحته.سيان في ذلك حتى لو اختلفنا أو اتفقنا مع شخوصها.. خاصة وان السلوك التشريعي المترهل لعموم العمل القانوني لمجلس النواب للأسف لا يرتقي لمستوى الاحترافيه الموضوعيه وبدأ يشكل تراكمات نوعية وسلبيه..فكان خطابه القانوني مثار شبهات وأشمئزاز من قبل الرأي العام الوطني.. فلو نستقرأ القوانين والقرارات التي أصدرها … اقرأ المزيد
المرتبات والامتيازات التي يستلمها السيد برهم صالح بعد أنتهاء ولايته كرئيسآ للجمهوريه تعتبر مخالفه للأصول الدستوريه..؟ في محاولة للتصدي للفساد المشرعن وهدر المال العام.نحاول اجراء قراءه قانونيه ومراجعه نقديه للمرتبات والامتيازات التي يحصل عليها الان الدكتور برهم صالح تحت عنوان رئيسا للجمهوريه منذ 11 شهر تقريبآ ولكن وبغياب اي سند دستوري لصفته الرئاسيه..؟ لان رئيس … اقرأ المزيد
رد على رد…؟ أشار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى انه يتفق مع( المدعي)بحل البرلمان لان البرلمان انتهك احكام الدستور..؟ وهو هنا كان مصيبآ بادانه البرلمان العراقي.. وان جزاء انتهاكه للدستور هو بحله ونقله لسلة المهملات..؟ ولكن من ناحية اخرى غير لم يكن القاضي فائق زيدان موفقآ بدفاعه عن عجز المحكمه الاتحاديه العليا … اقرأ المزيد
نظرية الضروره هي إحدى اهم نظريات ومخرجات الفقه الدستوري الفرنسي والالماني.. وان المسوغات القانونيه لنظرية الضروره او مايعرف احيانآ بنظرية الظروف الاستثنائيه والتي كرستها أدبيات القانون الدستوري المعاصر وهي تؤسس للتخلي عن المعايير الدستوريه التي كرستها الوثائق الدستوريه لادارة وتسسيير الدوله ومرافقها العامه في ظل الظروف العاديه.. ونظرية الضروره تبرر الخروج عن المعارف والقيم الدستوريه … اقرأ المزيد
أصدار القضاء(حكمين متناقضين في قضية واحده) وذات أبعاد سياسيه.. يؤدي الى تقويض الثقه بنظام العداله بالعراق..؟ سأقوم هنا بإجراء قراءه ومراجعه نقدية لبعض أشكال السلوك القضائي الذي أدى لتحويل العداله القضائيه إلى شكلآ من أشكال العداله الانتقائيه بالعراق ..مع تأكيدنا والتزامنا بأن حكم القضاء يجب ان يكون وفقط عنوانآ للحقيقه القانونيه..؟ ومع ذلك وددت هنا … اقرأ المزيد
الدستور العراقي حدد سلطات واختصاصات لمجلس القضاء الأعلى ولم يكن من بينها صلاحيته بحل المجلس التشريعي. والقول بعكس ذلك ليس هو اكثر من سذاجه في فهم صحيح القانون للاسف..!! لان اعمال مجلس القضاء الاعلى هي ليست اكثر من اعمال اداريه وتنظيميه وليس من بينها الفصل بالخصومات القضائيه.. وقد اشارت لذلك بوضوح الماده91/ اولا من الدستور … اقرأ المزيد
سأحاول في قراءه قانونيه الحديث عن الخيارات الدستوريه لحل البرلمان العراقي بعد ان كثر اللغط بعد ان اصبح هذا البرلمان عبئآ على العمليه السياسيه وتماديه في التدليس التشريعي ونشر الفساد وتجاهله للمصالح العليا للمجتمع وتحوله لاداة لشرعنة الاثراء وتكريس الفوارق الطبقيه..؟ بداية أود الاجابه عن الجدل القانوني العقيم الذي بدأ ينتشر حول الصيغ والطرائق القانونيه … اقرأ المزيد
