اياد عبد اللطيف سالم القسم الثالث وتستمر وتيرة الإدعاءات والمزايدات الكاذبة بإجراء الإصلاح على غير هدى المطلوب ، فلم يحاسب فاسدا ولا فاشلا ، ولم يحصل المواطن على غير الزيادة في مأساته وحرمانه من أبسط حقوقه ، ولم تصبح أجهزة الدولة إلا بأسوء حالات ما كانت عليه ، وحيث كان لنا رأي بعدم دستورية وشرعية وقانونية إنشقاق مجموعة من … اقرأ المزيد
القسم الثاني صدر قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) في 25/11/2013 ، من غير أن يتضمن الإشارة إلى إلغاء أو تعديل أي نص تشريعي يختص بإستبدال أعضاء مجلس النواب ، لمعالجة بعض حالات الخلل المستجدة ، مما يعني بقاء الحال على ما هو عليه دون تعديل ، وذلك جل ما يسعى إليه أعضاء مجلس النواب … اقرأ المزيد
القسم الأول نصت المادة (الأولى/أولا/1) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 الخاص بإستبدال الأعضاء ، على أن تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية عند تبوء عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر ، كما جاء ذلك النص في المادة الأولى من قانون إستبدال أعضاء … اقرأ المزيد
القسم الرابع قبل إصدار المحكمة الإتحادية العليا لقرارها المرقم (21/إتحادية/2015) ، وموحدتها الدعوى (29/إتحادية/2015) في 14/4/ 2015 ، الخاص بفك قيد السلطة التشريعية جزئيا في تشريع مقترحات القوانين ، وفي واحدة من غرائب نتاجات النظام السياسي الجديد في العراق ، أجازت رئاسة الجمهورية تصويت مجلس النواب على مقترح قانون إنتخابات مجلس النواب ، الصادر بالرقم … اقرأ المزيد
القسم الثالث إذا كان طلب التفسير قائم على القناعة برجاحة العقل وسداد الرأي وحسن الإستشارة ، مع كونه ليس حكرا على شخص أو جهة معينة أو محددة ، فمن الأولى عدم التمسك به إلى حد إعتباره من وسائل التخلي عن المسؤولية بصيغة القول الشائع ( ذبه براس عالم وإطلع منها سالم ) ، لأن مسؤولية … اقرأ المزيد
القسم الثاني تفسير نصوص الدستور من المهام التي تختص بها المحكمة الإتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93/ثانيا) ، التي تعني لغة ( شرح أو تأويل معنى نص معين ، أو هو علم قائم على درس نص كتابي وإيضاح معناه ، بحسب قَواعد النقد العلمي وفقه اللغة والتقليد العقائدي ، وبيان ما هو غامض فيه … اقرأ المزيد
القسم الأول إن ممارسة إختصاص تفسير نصوص الدستور حسب نص المادة (93/ ثانيا) منه ، دون الأخذ بإمكانية السلطة المركزية الحاكمة وقدرتها على توجيه التفسير بإتجاه تحقيق مصالحها ، مهما بلغت حجة خصوم السلطة أو معارضيها السياسيين ، أو كلما تقاطعت نتائج التطبيق والتنفيذ مع توجهات الحكومة أو الكتلة أو الحزب الحاكم ، مسألة تحتاج … اقرأ المزيد
لقد أخذت المحكمة الإتحادية العليا في العراق بعد الإحتلال الغاشم سنة 2003 ، خط طريق العمل القضائي الأمريكي كما يبدو جليا ، دون مراعاة خصوصية الواقع السياسي العراقي في ظل الإحتلال ، وتداعيات نتائجه السلبية في كافة المجالات ، فعمدت إلى إلغاء بعض القوانين أو بعض موادها ، متسببة في حدوث إشكاليات تطبيقية على حساب … اقرأ المزيد
القسم الأول حدد الدستور في البند (أولا) من المادة (93) منه ، بأن تختص المحكمة الإتحادية العليا في ( الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ) ، التي ينصرف معنى القصد منها وحسب فهمنا المتواضع ، إلى تحديد مواضع الخطأ في التشريع النافذ ، وليس الملغى أو الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية ، لغرض … اقرأ المزيد
عندما أقرأ ما في بلادي ، أجد الخيرات والنعم الربانية أكثر مما يحتاج إليه عدد نفوسه ، ولكني أراه مصفرا كئيبا خاويا ، محروما من أبسط حقوقه ، ثم أنظر إليه ثانية فأرى فيه عقولا مبدعة في البناء والتطور والرقي ، تأكل مما تخرج أرضه وتشرب من رافديه ثم تغادره ، طريدة أحزاب وسياسيين جهلة … اقرأ المزيد
*- بعد تأسيس نادي إتحاد البرلمانيين العراقيين لغرض الدفاع عما يسمى حقوق الأعضاء المادية والمعنوية السابقة واللاحقة ؟!، التي نكرها بعض النواب بالإستفسار عن ماهيتها ، ولربما أصيب البعض منهم بالزهايمر لنذكرهم بما يتقاضونه من مكافآت ومخصصات شهرية لا يعرف الشعب مقاديرها والسند القانوني لمنحها ، وجوازات السفر الدبلوماسية لهم ولأفراد عوائلهم (النيابية الدبلوماسية) لمدة … اقرأ المزيد
*- في محاولة غريبة لأعضاء مجلس النواب لتثبيت إمتيازاتهم بشكل دائم أو زيادتها ، تحت ظلال أجواء الفساد الإداري والمالي والتربوي التي يعيشون فيها بشكل غير مسبوق ، وبمساندة السلطة التنفيذية التي كانت منهم بفعل التداول السلمي لكراسي السلطات البائسة ، شرعوا لهم مجتمعين قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين رقم (86) لسنة 2017(1) ، ( بغية … اقرأ المزيد
القسم الثالث عشر وبغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات ، ولغرض شمول أعضاء المجالس البلدية ( القواطع والأحياء ) التي شكلت بعد 9/4/2003 بالحقوق التقاعدية ، ألغيت المادتين ( 54 و 55 ) من القانون رقم (21) لسنة 2008 ، بموجب قانون التعديل رقم (15) لسنة 2010 ، وحل محلهما مايأتي :- … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر *- نصت المادة (38/أولا) على أن ( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك ( الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 ( المعدل) بالأمر (31) لسنة 2005 / قانون المجلس الوطني المؤقت … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر *- نصت المادة (36) على أن ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) . لم يتم تطبيق هذه المادة إلا بالمقلوب وبمخالفة النص ، حيث تم تخفيض الرواتب من قبل مجلس الوزراء على الرغم من عدم … اقرأ المزيد
القسم العاشر *- مما فاتني بيانه ما نصت عليه المادة (33/أولا) حسب تسلسل الإيضاح ، حيث ( لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الإستحقاق على قيد الحياة ) . ولربما يفهم البعض أن عدم التقادم ، يعني ( عدم سقوط حق المطالبة بالحقوق المالية بشكل مطلق ) ، … اقرأ المزيد
القسم التاسع *- نصت المادة (28/رابعا/أ) على أن ( لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة ، وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر ) . كان من الأجدر بالمشرع تعزيز هذا النص ، بعدم منح الإستحقاقات الإضافية بالإستثناءات غير المعقولة ولا المقبولة ؟!. ليعود فيقرر عدم جواز تقاضي المستحق لأكثر من حصة … اقرأ المزيد
القسم الثامن *- نصت المادة (22/ثالثا) على أن ( تسري أحكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة ، الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على أن تحتسب المكافأة على أساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتأريخ صرف المكافأة ) . … اقرأ المزيد
