ضياء الشكرجي كتبت قبل أيام مقالة بعنوان «الكاظمي بين الأمل وخيبة الأمل»، وكنت على وشك الانتهاء منها، لكني بسبب خطأ ما فقدت المقالة دون خزنها، فانشغلت عن إعادة كتابتها. وبعد أيام كتبت لگروپ على الواتسأپ تقييما لثورة تشرين، تارة بمعيار النوع، وأخرى بمعيار الكم، وللعلاقة بين تلك المقالة وما كتبته اليوم، رأيت الدمج بين الفكرتين. ثورة تشرين، … اقرأ المزيد
صديق من المشاركين في التمهيد لتأسيس «تجمع دولة المواطنة» ككيان سياسي عراقي، علماني ديمقراطي ليبرالي، يعتمد المواطنة والعدالة الاجتماعية، نشر مشكورا منشورا يلخص فيه ما يشاع عن العلمانية والعلمانيين، رأيت أن أتناوله بالمناقشة، بحسب ترتيب النقاط التي أوردها، وكان قد قدم لذلك بقوله: «بعض ما يشاع عن العلمانية، وكيفية تخويف الناس منها، نورد هنا بعض … اقرأ المزيد
لتجدد المطالبة بالتحول إلى النظام الرئاسي، لا بد من عودة إلى تناول هذا الموضوع، مشيرا إلى مقالين لي في 22/10 و02/11/2019، الأول بعنوان «مع بيان تظاهرة 25 تشرين الأول»، في الجزء الثالث منه، والثاني بعنوان «مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين». في الأول جاء في مناقشة النقطة التاسعة من البيان المعنونة بـ «التحول من النظام البرلماني … اقرأ المزيد
قرأت موضوعا قانونيا حول ما يسمى بالقتل بفعل الخيانة الزوجية، أو ما يسمى بغسل العار، أو (القتل الشريف؟). وهذا القانون شاهد من شواهد وجوب إعادة النظر في العديد من القوانين، خاصة تلك القوانين التي تخرق مبدأ المساواة المقر في الدستور، بعدم التمييز بسبب الجنس (بين المرأة والرجل)، أو بسبب الدين (بين غير المسلم والمسلم)، والقوانين … اقرأ المزيد
قرأت موضوعا قانونيا حول ما يسمى بالقتل بفعل الخيانة الزوجية، أو ما يسمى بغسل العار، أو (القتل الشريف؟). وهذا القانون شاهد من شواهد وجوب إعادة النظر في العديد من القوانين، خاصة تلك القوانين التي تخرق مبدأ المساواة المقر في الدستور، بعدم التمييز بسبب الجنس (بين المرأة والرجل)، أو بسبب الدين (بين غير المسلم والمسلم)، والقوانين … اقرأ المزيد
يكاد كل شيء اليوم في العراق يسير ضد العراق، مما يجعل الكثيرين يعيشون مشاعر الإحباط وخيبة الأمل وتسرب اليأس إلى النفوس من جديد، بعدما عقدت الآمال على ثورة تشرين، ثم على مصطفى الكاظمي. لكن الذي عمل وما زال يعمل بالاتجاه المعاكس لتطلعات العراقيين مجموعة عناصر: أحزاب الإسلام السياسي. حيتان الفساد. دولة ولاية الفقيه الخامنئية التوسعية. … اقرأ المزيد
في خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي: «إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون فإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابق فلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب … اقرأ المزيد
عادل حكيم: عزيزي، أنا أناقش الفكر الدنيوي العلماني المطلق، وليس المدجن والمجزأ والمقتبس من البعض، حسب ذوقه. ضياء الشكرجي: لا أفهم أبدا ما يقصد بالفكر العلماني المدجن والمجزأ والمقتبس من البعض حسب ذوقه، ولا أدري كيف توصل، كما يلمح بأن العلمانية التي أدعو إليها، ويدعو إليها مشروع تجمع دولة المواطنة هي من النوع المدجن والمجزأ … اقرأ المزيد
*: أصبحت ثماني حلقات، بعد أن كانت سبعا. عادل حكيم: معادلة المعاني لدولة المواطنة في معجم وقاموس العدالة الحكيمة كالتالي: دولة المواطنة = وطنية + موطنية + مواطنية دولة المواطنة: جميع المواطنين متساوون في الانتماء للوطن وفي الحقوق والواجبات تجاهه، مما يؤدي إلى الوحدة والانسجام والتعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك. ضياء الشكرجي: نص المادة الأولى … اقرأ المزيد
عادل حكيم: نقول خير الأمور أعدلها، لا إفراط ولا تفريط، نعم المواطنية أكثر عقلانية من الدولة الدينية المذهبية ومن الدولة الدنيوية العلمانية. ضياء الشكرجي: وأنا أقول خير الأمور أصلحها وأنفعها وأعدلها، وهي الدولة الديمقراطية العلمانية الإنسانية العادلة التي تحترم حرية الدين والعقيدة، وتفصل بينهما من جهة، وبين كل من شؤون الدولة والسياسة، بل أتطلع، ليس … اقرأ المزيد
عادل حكيم: دولة المواطنية: حيث فصل رجال الدين والسلطة الدينية عن السلطة السياسية والدولة ولكن ليس فصل الدين نفسه، فالدين كما ذكرنا سابقا هو طاقة روحية أخلاقية عقلانية خلاقة، لا يمكن فصلها عن الفكر والرأي والإرادة والقرار والفعل والعمل الإنساني، فهذا مستحيل، وكذلك الدين روح الوطن فهو الملاذ والملجأ والأمل في الصعاب والمحن والحروب والكوارث، … اقرأ المزيد
عادل حكيم: وقفة ولنعد من الغرب إلى العراق ونقول لهم نعم للعلمانية ولا دور للدين في السياسة والحياة والحريات الشخصية مباحة على أن لا تؤثر على حريات الآخرين، افعل ما شئت فالله لا يتدخل في سياستنا. ضياء الشكرجي: أنت تعتقد إن الدين وحده الرادع عن السيئات والإساءات والظلم والعدوان. الواقع يقول عكس ذلك. انظر إلى … اقرأ المزيد
عادل حكيم: نعم المعمول به في هذه الدول هو فصل رجال الدين والسلطة الدينية وليس فصل الدين عن السلطة السياسية والدولة. وهذا هو عين الصواب، بالمناسبة العلمانية لا علاقة لها بالديمقراطية، فـ زعماء الشيوعية من أمثال لينين وستالين وماو هم علمانيون ودكتاتوريون في الوقت ذاته، وكذلك هناك زعماء أنظمة دكتاتورية عنصرية مثل موسوليني وهتلر وأتاتورك … اقرأ المزيد
عادل حكيم: أعزائي الكرام وكل على حدة وانفراد، فكر وأجب ولوضع إجابتك في منظور نظام سياسي واضح ودقيق أنت تختاره. أين؟ أنت من الخيارات الثلاثة التالية: الدولة الدينية، حيث رجال الدين والسلطة الدينية يهيمنون على السلطة السياسية والدولة كما في إيران والعراق لحد ما وأفغانستان في عهد طالبان ودويلة الظلام “داعش” ودولة إسرائيل الصهيونية وبنسب … اقرأ المزيد
س/ شباب تظاهرات تشرين، كيف تصف توجههم الفكري والسياسي، هل هو مازال تحت سقف إسلامي، أم لا؟ وهل هم اليوم بصدد طرح بديلهم العلماني؟ ج/ بحدود متابعتي من الأول من تشرين الأول عام 2019، لم أجد وحدة اتجاه سياسي لهم، ففيهم العلمانيون، وفيهم المدنيون (الذين يعتمدون العلمانية المخففة)، وفيهم أصحاب نزعة دينية، ولا أقول إسلامية … اقرأ المزيد
س/ بعض العلمانيين في العراق يخشون أن يطرحوا كلمة علمانية، ويستعيضون عنها بمصطلح المدنية، ما هو ردك؟ هذا خطأ كبير وفظيع ارتكبوه منذ 2003، وبالتحديد منذ 2005، خوفا من اتهامهم بالكفر والإلحاد، كما يشيع الإسلاميون عن العلمانية، وكان لديهم سبعة عشر عاما من الوقت، مما يكفي بل يكفي أقل منها بكثير، لتصحيح المفهوم السائد عن … اقرأ المزيد
س/ الدين والعلمانية هل هما متخاصمان أم متصالحان؟ ج/ كلا الحالتين ممكنتان، فالدين، لا كحقيقة إلهية مفترضة كانت أو صادقة في عالم التجريد، بل أعني الدين كما هو في الواقع لدى المتدينين ورجال الدين والقوى الإسلامية، بصوره المتعددة وأوجهه المختلفة، هو في الغالب معادٍ للديمقراطية نفسها، ناهيك عن العلمانية، باستثناء ما يعتمده التنويريون والإصلاحيون من … اقرأ المزيد
س/ الدستور العراقي هل هو علماني أم إسلامي أم كيف تفسره؟ في كل الأحوال لا يمكن اعتبار دستور 2005 دستورا علمانيا، بل هناك حتى إشكال على تسميته مدنيا ديمقراطيا، ولو إنه يشتمل على مواد في بابي الحريات والحقوق لا تخلو من اتجاه ديمقراطي بل وعلماني، وفي النقيض. لكن لا يمكن اعتبار الدستور أيضا إسلاميا بالمعنى … اقرأ المزيد
