رد على شبهات أثيرت ضد تجمعنا 3/3 تجمع دولة المواطنة

موقف التجمع من الفساد المالي: جاء في ثوابت التجمع تحت «عنوان محاربة الفساد المالي»: «يُعَدّ الفساد داخل التجمع خطا أحمر، يستبعد كل من يثبت تورطه فيه من صفوفه، مهما كان موقعه، وبأي مستوى من مستويات الفساد، سواء بصورة رشوة لموظف، أو غش أو احتيال في عمل تاجر أو رجل أعمال، أو غيرها. ويسعى التجمع لنشر ثقافة مقت الفساد ورفضه ومحاربته، ليس على مستوى الدولة وحسب، بل على مستوى المجتمع، بنبذ فساد الموظف وعدم تشجيعه عليه، وكذلك فساد التاجر وصاحب المهنة الحرة ورجل الأعمال والمعلم والطالب، أو غيرهم، حتى يصبح الفساد ظاهرة ممقوتة ومدانة في المجتمع بجميع مستوياتها ومن أي صدرت». وجاء في البرنامج السياسي تحت عنوان «استئصال الفساد المالي»: «يطالب التجمع بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات الواجبات الملقاة على الدولة، وذلك بأعلى درجات الجدية، ووفق برنامج علمي، يستفاد فيه من تجارب دول أخرى نجحت في القضاء على الفساد، كما يطالب بالمباشرة بالإسراع بمقاضاة كل السياسيين المتورطين في الفساد، وسرقة أو هدر المال العام، واسترجاع الأموال المسروقة، وكذلك بحظر كل الأحزاب التي يثبت أنها كانت أداة من أدوات الفساد أو تسترت على المتورطين فيه في صفوفها، كما يجب التحقيق في ممتلكات كل أطراف العملية السياسية بعد 2003، واستجوابهم وإلزامهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادرها من خلال تفعيل قانون «من أين لك هذا؟»، ومحاسبتهم على إفقار البلد وتبديد ثرواته.» وهذا يشمل الهاربين إلى خارج العراق منذ 2003 باستقدامهم عبر الإنترپول. ومحاربة الفساد تشمل الفساد المبطن، بإلغاء الرواتب والمخصصات المبالغ بها لكبار المسؤولين، وكل الهدر المالي للرفحاويين والذين يتقاضون أكثر من راتب، وأصحاب ما يسمى بالخدمة الجهادية وسائر المسميات، واالرواتب التقاعدية للمسؤولين منذ 2003.
موقف التجمع من الميليشيات: جاء في ثوابت التجمع تحت «عنوان رفض العنف والمطالبة بمنعه»: «يؤكد التجمع رفضه وإدانته للعنف بكل أشكاله، وعلى جميع الأصعدة، وعدم قبول أي مبرر له، مع وجوب مقاضاة كل المتورطين بأعمال القتل وشتى ممارسات العنف، سواء قبل سقوط الديكتاتورية أو بعدها، وسواء كان عنفا سياسيا أو عشائريا أو دينيا أو طائفيا أو أسريا، وبالدرجة الأولى عنف الميليشيات والقوات التابعة للدولة.» وجاء في البرنامج السياسي تحت عنوان «حصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات»: «يطالب التجمع بحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء كل مظاهر التسلح، سواء من قبل الميليشيات، أو من قبل العشائر، كما يطالب بحل جميع فصائل الحشد الشعبي، وتخيير أفرادها بين الانتساب إلى القوات المسلحة للدولة، أو استلام مكافأة مناسبة.»
موقف التجمع من تدخل رجال الدين في السياسة: جاء في ثوابت التجمع تحت عنوان «العلمانية»: «يعتمد التجمع العلمانية، بمعنى الفصل التام بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وعدم إقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين في عمل وقرارات ومواقف التجمع. ويعتمد التجمع معارضة أحزاب الإسلام السياسي بكل أشكاله ومستوياته، مع تجنب الدخول في صراعات معها، بل من خلال نقدها، ورفض الدخول معها في تحالفات سياسية أو ائتلاف حكومي. ويجري تجسيد العلمانية داخل التجمع بعدم تبني القناعات الشخصية في قضية الدين والإيمان إيجابا أو سلبا. ففهم التجمع للعلمانية بأنها ليست الفصل بين الدين والسياسة وحسب، بل الفصل بين كل موقف من القضايا الميتافيزيقية إيجابا أو سلبا، أي إيمانا أو عدم إيمان، التزاما دينيا أو عدم التزام من جهة، وبين كل من السياسة وشؤون الدولة، بل وعموم الشأن العام من جهة أخرى، مع اعتماد حرية الدين والعقيدة، دينية كانت أو غير دينية كشأن شخصي، لا يقحم أي من ذلك في عملنا في التجمع وأدائنا السياسي خارج التجمع. ويعمل التجمع على تصحيح الفهم المشوه الذي أشيع بأن العلمانية كفر وإلحاد، أو هي معاداة للدين، أو دعوة إلى إقصائه من حياة الناس المؤمنين به.» كما جاء في البرنامج السياسي تحت عنوان «اعتماد العلمانية»: «السعي لتحقيق الفصل التام دستوريا وقانونيا بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وحظر إقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين والمؤسسة الدينية في الشأن السياسي، وكما يسعى التجمع لإنهاء ظاهرة الإسلام السياسي دستوريا وقانونيا، وبالسبل الديمقراطية والتثقيفية، كما يسعى لتطبيق مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، بحيث لو أراد رجل دين أن يمارس حقه كمواطن لمزاولة السياسة في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو أن يقود حزبا سياسيا، أو يتولى وظيفة حكومية، أن يلزم عندها بتجميد شخصيته كرجل دين من حيث الهيئة والممارسة.» وجاء في دستور دولة المواطنة: «لا سلطة لمؤسسة دينية، ولا لتجمعات عشائرية، ولا لأحزاب أو مجموعات سياسية، ولا لأعراف أو تقاليد، فوق سلطة الدستور والقانون، وينظم بقانون.» وغيرها من المواد التي تؤكد علمانية الدولة.
موقف التجمع من المرجعية الدينية: التجمع لا يتدخل في شؤون المؤسسة الدينية، سواء الشيعية أو السنية، أو التابعة للديانات الأخرى، ويعتمد مبدأ عدم تدخلها في شؤون الدولة والسياسة، ولا يقدم نصائح للمؤسسة الدينية، كيف تنظم أمورها وفق الدستور والقانون، أما دعوة البعض لجعل النجف أشبه بالڤاتيكان، فهذا أولا ليس شأننا ككيان سياسي، ومع هذا لنا تحفظنا على هذه الدعوة، لأنها تعني قيام دولة داخل الدولة، وجعل الدولة التي داخل الدولة هذه معنية بشؤون کل شيعة العالم عابرة لحدود العراق. ولا نظن إن المرجعية يمكن أن تعتمد هذه الرؤية في يوم من الأيام، ونحن في كل الأحوال لا نشجع على ذلك.