رد على شبهات أثيرت ضد تجمعنا 2/3

تجمع دولة المواطنة
ثم تطرح المقالة مجموعة أسئلة يجيب تجمعنا عليها دون إيراد نص السؤال:
بخصوص النظام الاتحادي ووضع إقليم كردستان وتشكيل الأقاليم الأخرى مستقبلا: جاء في مبادئ التجمع تحت «عنوان إيمان التجمع بالدولة الاتحادية»: «يعتمد التجمع في أدائه وخطابه ومواقفه السياسية إقرار وتفعيل النظام الاتحادي (الفيدرالي) للعراق، كما نص على ذلك الدستور، ويرفض دعوات العودة إلى النظام المركزي، لكن يدعو إلى التطبيق الصحيح للفيدرالية، وتوفير الشروط الضرورية لتفعيلها. كما يعمل التجمع على التثقيف على المعنى الصحيح والتطبيق السليم للدولة الاتحادية، بالتمييز بين الموقف الناقد المبرر تجاه أداء بعض الأحزاب المتنفذة في التجربة الفيدرالية الوحيدة في العراق حتى الآن، كما هو موقفه الناقد لأداء الأحزاب الشيعية والسنية، وبين الموقف العنصري المرفوض والمدان من البعض تجاه المواطنين الكرد من شعبنا، ومن القضية الكردية، وكذلك تصحيح المفهوم السائد في أوساط كثيرة، بأن تشكيل الأقاليم يهدد بتقسيم العراق، مع التثقيف على نبذ النزعة الطائفية والنزعة العنصرية، من أي وتجاه أي صدرت، ويحذر من اتخاذهما أساسا في تشكيل الأقاليم.» وجاء في أحد بنود البرنامج السياسي للتجمع تحت «عنوان تفعيل الفيدرالية وتصحيح تطبيقاتها»: «يدعو التجمع إلى تأكيد التطبيقات السليمة للنظام الاتحادي، وتصحيح الخلل الذي حصل في التطبيق، بحيث وجدنا التطبيق من قبل سلطة إقليم كردستان، كتطبيق وحيد حتى الآن للفيدرالية، كما لو كان الإقليم دولة مستقلة، ومن جهة أخرى وجدنا التعامل من قبل العديد من السياسيين السنة والشيعة، بما يدل على عدم إيمانهم بالحقوق القومية للكرد، وميلهم غير المعلن للعودة إلى الحكم المركزي. ويرجح التجمع السعي لإبقاء العراق موحدا ضمن دولة اتحادية، والتفكير ربما بجعل خصوصية للكرد دون غيرهم، ربما بتحويل إقليمهم إلى كونفدرالية، مع ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية والدينية الأخرى في الإقليم، وضمانات لتكريس الديمقراطية فيه، سواء بقي كإقليم فيدرالي، أو ذهب إلى الكونفدرالية. وجعل هذه الخصوصية للكرد، ليس من قبيل التمييز وعدم المساواة، بل لسببين، أولا لأننا لا ينبغي النظر للقضية الكردية العراقية من خلال نسبة الكرد إلى الشعب العراقي، بل من حقيقة أن الكرد في المنطقة لهم مقومات أمة، ومقومات دولة حرموا منها، وثانيا بسبب وجود حقوق مكتسبة، ولعدم جواز إلغاء الحق المكتسب، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب مصالح عموم العراق أو مناطق أخرى منه. هذا دون تعميم النموذج على بقية الأقاليم إذا ما شكلت، والسعي قدر الإمكان ألا يؤدي تشكيل الأقاليم إلى تكريس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق، ورفض العودة إلى الدولة المركزية. وفي دعوة التجمع لتفعيل النظام الفيدرالي، يؤكد على وجوب توفير شروطه الصحيحة، والأجواء الملائمة اللازمة لذلك، دون الاستعجال والارتجال من جهة، ودون مواصلة التسويف إلا بمبرر مهم من جهة أخرى. كما يدعو التجمع لحل مسألة كركوك حلا إنسانيا وعقلانيا يكون منصفا ومرضيا لجميع سكان كركوك، يعتمد أساس التآخي، بعيدا عن النزعات القومية التي تفرق ولا تجمع، مع اعتماد مبدأ أن كركوك لساكنيها، مع الاستعانة برعاية الأمم المتحدة كشرعية دولية محايدة، ومنح القضية فسحة كافية من الوقت، لكن دون مواصلة التعليق والتسويف.» أما أن يكون هناك إقليمان في العراق أو ثلاثة أقاليم، كما تدعو المقالة إليه، أو خمسة أو سبعة، فهذا متروك لقرار أكثرية سكان المحافظات التي تريد أن تشكل إقليما هنا أو هناك، لكن كما قلنا بعد توفير الشروط اللازمة لتشكيل الأقاليم، ومنها إنهاء ظاهرة الأحزاب الدينية والطائفية، والتحول إلى أحزاب سياسية عابرة للهويات الجزئية، واستئصال الفساد المالي، الذي قد يكون تشكيل الأقاليم عاملا لتكريسه في هذا أو ذلك الإقليم.
مفهومنا لدولة المواطنة: يتبنى التجمع الانتقال من دولة المكونات، أي الدولة القائمة على أساس تقسيم المجتمع العراقي إلى مكون شيعي، ومكون سني، ومكون كردي، دون أن يعني ذلك إننا ندعو إلى إلغاء الهويات القومية والدينية والمذهبية، بل نؤمن إن هذا شأن شخصي تكفل الدولة حريته، لكن يحظر اعتماده في شؤون الدولة والسياسة. ومن أجل معالجة هذا الانقسام المجتمعي الذي كرسته أحزاب ما بعد ٢٠٠٣، سواء الشيعية الإسلامية، أو السنية العربية، أو الكردية، يكون بتشريع قانون أحزاب يحظر قيام الحزب على أساس ديني أو طائفي، بل يقوم على أساس المواطنة، والتعددة السياسية لا المكوناتية، ومن جهة أخرى أيضا من خلال تفعيل النظام الفيدرالي، حتى تكون كل القوى السياسية مشاركة في إدارة الدولة، منها ما يشارك في تشكيل السلطة الاتحادية، ومنها ما يشكل حكومات الأقاليم، فلا تشعر جهة بالتهميش. وتصورنا للعراق في المستقبل إننا نتطلع إلى أن يكون العراق دولة ديمقراطية، لكن ديمقراطية حقة، وعلمانية حديثة، تقوم فقط على أساس مبدأ المواطنة، أي الهوية العراقية لا غير.
موقف التجمع من النظام الرئاسي: التجمع يحترم إرادة الشعب إذا أراد التحول إلى نظام رئاسي أو نظام مختلط، لكنه لا ينصح بالنظام الرئاسي، كونه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، مما يختزن خطر التفرد والاستبداد، خاصة في مجتمع شرقي کالعراق، وفي ديمقراطية ما زالت ناشئة، ولم تبلغ بعد مرحلة الرسوخ.
موقف التجمع من التدخل الإيراني: قبل كل شيء يميز التجمع بين الموقف من نظام ولاية الفقيه في إيران ونهجه التوسعي في المنطقة، وتدخلاته المضرة في الشأن العراقي، كما يدين القوى السياسية التي تقدم الولاء للجمهورية الإسلامية وللولي الفقيه على الولاء للوطن، وبين الشعب الإيراني الجار، الذي تعاني أكثريته من هذا النظام المستبد وتتطلع إلى الحرية، وترفض تدخلات النظام في العراق ولبنان وسوريا واليمن. مع العلم إن الذين ينفذون أجندات النظام الإيراني في العراق أكثرهم ليسوا من جذور إيرانية، بل منهم من ينتمي إلى عشائر عربية معروفة، ولكنهم تابعون للنظام الإيراني إيديولوجيا، أو أحيانا لمصالح حزبية، كما هو الحال مع الذين ينعتون بسنة إيران وكرد إيران في العراق. ومن هنا يدعو تجمعنا إلى تحقيق السيادة الوطنية للعراق، وإنهاء النفوذ الإيراني، وهكذا إنهاء أي نفوذ أجنبي أو تدخل في الشأن العراقي، الذي لا يقرره إلا أهله. وقد كتب مطلق مشروع التجمع في ١١/١٠/٢٠٠٧، أي قبل ثلاث عشرة سنة مقالة تحت عنوان «أيها العراقيون احذروا خطر الاحتلال الإيراني»، وأعاد نشرها أواخر عام ٢٠١٩.