عبد الرحمن صبري عندما تُعرض الواقعة المتنازع فيها على القاضي ليصدر حكمه فيها، فإنما يعرض الواقعة بوقائعها وادلتها وتكييفها على نصوص القانون التي تحكم الواقعة ورائده في ذلك قاعدة” لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ” فلا يكون لاجتهاده نصيبا في الحكم، الا في الموارد التي غاب فيها النص فيتحول، الى المراتب التي ترتبت بعد النص (فإذا لم … اقرأ المزيد
السيد العبادي يحمل الجنسية العراقية و البريطانية وهذا ما يسمى بـ(Dual citizenship) ازدواج المواطنة أو (dual nationality) او ازدواج الجنسية واستنادا لقانون الجنسية البريطاني النافذ لسنة1981 وتحت بند s4B فأن المتجنس بالجنسية البريطانية ليكون مواطن بريطاني يقسم بالقسم التالي “: Oath of Allegiance (United Kingdom) and British nationality lawI, [name], [swear by Almighty God] [do … اقرأ المزيد
السيد العبادي يحمل الجنسية العراقية و البريطانية وهذا ما يسمى بـ(Dual citizenship) ازدواج المواطنة أو (dual nationality) او ازدواج الجنسية واستنادا لقانون الجنسية البريطاني النافذ لسنة1981 وتحت بند s4B فأن المتجنس بالجنسية البريطانية ليكون مواطن بريطاني يقسم بالقسم التالي “: Oath of Allegiance (United Kingdom) and British nationality lawI, [name], [swear by Almighty God] [do … اقرأ المزيد
السيد العبادي يحمل الجنسية العراقية و البريطانية وهذا ما يسمى بـ(Dual citizenship) ازدواج المواطنة أو (dual nationality) او ازدواج الجنسية واستنادا لقانون الجنسية البريطاني النافذ لسنة1981 وتحت بند s4B فأن المتجنس بالجنسية البريطانية ليكون مواطن بريطاني يقسم بالقسم التالي “: Oath of Allegiance (United Kingdom) and British nationality lawI, [name], [swear by Almighty God] [do … اقرأ المزيد
السيد العبادي يحمل الجنسية العراقية و البريطانية وهذا ما يسمى بـ(Dual citizenship) ازدواج المواطنة أو (dual nationality) او ازدواج الجنسية واستنادا لقانون الجنسية البريطاني النافذ لسنة1981 وتحت بند s4B فأن المتجنس بالجنسية البريطانية ليكون مواطن بريطاني يقسم بالقسم التالي “: Oath of Allegiance (United Kingdom) and British nationality lawI, [name], [swear by Almighty God] [do … اقرأ المزيد
بعد التحية والتقدير اطلعنا من وسائل الاعلام ان مجلسكم الموقر بصدد تشريع قانون يجيز لوزارة العدل المحترمة تنفيذ احكام الاعدام وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية المحترم . وبحسب اختصاصي في القانون اعتقد ان مشروع القانون هذا مخالف للدستور للاسباب التالية :1. أن صلاحية المصادقة على احكام العادام الصادرة من المحاكم العراقية هي من الصلاحيات … اقرأ المزيد
القانون واحد ، ونصوصه سائده في انحاء البلد ،والمحكمة هي الجهة المختصة بتطبيق نصوص القانون على النزاع المعروض امامها ، ولان من يطبق القانون هم القضاة، وهم بشر، معرضون للخطأ والنسيان والغفلة والسهو والاشتباة ، و أحيانا يختلف القضاة في تأويل النص القانوني الواحد فاذا وقع الخلل في الحكم القضائي نتيجة الاسباب اعلاه حار الناس … اقرأ المزيد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار بالعدد 114/اتحادية/2013 بناءا على طلب محكمة بداءة الكرخ، أثناء نظرها للدعوى البدائية 375/ب/2013 للنظر في دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة دعوى الملكية المرقم 13 لسنة 2010 والتي تنص (يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق … اقرأ المزيد
حسم مجلس الوزراء بجلسته المرقمة 50 في 12/03/ 2013 مسألة لطالما أختلف فيها القضاء العراقي. فقد جاء في القرار رقم (5) من سلة القرارات ما يلي :(5. بالصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء وبموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة وتطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية وعملا به لكون الشراء بالأسعار التجارية وسعر المزايدة العلنية ليس فيه أي ميزة تقدمها … اقرأ المزيد
عندما بدأت الحرب العراقية الايرانية في الثمانينات حدثني شيخ كبير كان يسكن محلتنا ، قال ساروي لك هذه القصة من أيام الانكليز عندما كانوا بالعراق ، قال كان ضابط انكليزي لدية قط كبير ( عتوي ) وبلبل لطيف وكان يحبهما حبا جما وكان يسعى ان يضعهما مجتمعين في قفص واحد ، لكن ضرورات الطباع والخليقة … اقرأ المزيد
مع أني مع عقوبة الاعدام للجرائم المبينة أزاءها في التشريعات العراقية لتكون رادعا للذين اولغوا في دماء الشعب العراقي واعتدوا على كل مقدس، لكن البحث المهني يدعوني ان اقول ان تنفيذ عقوبة الاعدام منذ سقوط النظام البائد ولحد الان مخالف للدستوري العراقي. الكل يعرف ان عقوبة الاعدام كانت نافذه قبل سقوط النظام البائد الا … اقرأ المزيد
نص الدستور على ان المواطنين متساوون امام القانون] المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) [. الا ان القضاء العراقي لا يراعي لهذه المادة الدستورية أي اهتمام في تعامله مع قضايا … اقرأ المزيد
لقد استبشرنا خيرا في الخبر الذي تضمن صدور قرارين من المحكمة الاتحادية العليا في الغاء تقاعد النواب ولكن بعد التدقيق في القرارين والقوانين ذات العلاقة تبين ان القرارين لا يتضمنان هذا الحكم .ولا توجد أي قيمة قانونية لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين 79 و86 في 23 /10/2013 في الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ورئيسة … اقرأ المزيد
اجاز مجلس القضاء الاعلى متمثلا في محكمتين مهمتين من المحاكم التي يتشكل منها ، وهما محكمه تحقيق قضايا النزاهة في البصره ، ومحكمة جنايات البصره بصفتها التمييزيه ، اجاز تدوين اقوال الممثل القانوني للدائره الرسمية ، واعتماد اقواله كسبب لاصدار قرارات حاسمه بالتحقيق دون ان يبرز أي وكالة تؤكد كونه ممثل قانوني لتلك الدائره ، … اقرأ المزيد
