يبدو أن هناك عزما لدى الحكومة العراقية وبعض القوى السياسية للإسراع بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، حيث أكمل مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات، وصادقت رئاسة الجمهورية على القانون..
يرى محللون أن الانتخابات القادمة ستخلص البلاد من أزماتها السياسية أو ربما وضعته بأزمة دائمة، في حين يرى فريق آخر أن الأمل القادم بالتغيير في الانتخابات ربما ليس سوى وهم..
لاشك ان الانتخابات القادمة يمكن لها ان تحدث تحسناً في الوضع السياسي العام للبلاد، وربما تكون هذه الانتخابات بداية جيدة وجديدة ترفع فيها عن الشعب العراقي بعض هموم الفقر والعوز، وتؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية وتكسر سطوة الأحزاب المتنفذة والماسكة للقرار السياسي في البلاد، ويمكن لها ان تنجح كما وعد السيد رئيس الوزراء فيما لو اعدّ لها اعداداً جيداً، وتوفرت بيئة صالحة تضمن اجراءها دون تزوير او تلاعب، وعلى الرغم من كل هذه الاستعدادات التي تقوم بها حكومة الكاظمي لإجراء الانتخابات والتعهدات بإجراء انتخابات نزيهة، الا أن الواقع السياسي لا يبشر بخير.. على الاقل لحد الان.
أن من اهم الاسباب الموجبة لعدم قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في حزيران القادم، هو سياسة الكاظمي الناعمة والقائمة على مسك العصا من المنتصف وسياسته الهادئة مع بعض الاطراف التي تخرق القانون، وتعمد الى إجهاض أي محاولة لإجراء هذه الانتخابات.. والامر الآخر أنه سيبقى وحيداً في معركة السيطرة مع الاحزاب النافذة في الدولة، ما يجعل هذه المحاولات قاصرة، فلا يمكن لأي قوة داخلية أو خارجية الوقوف معه في هذا الصراع الدائر الآن، الى جانب طبيعة النظام السياسي القائم على أساس الأثنية والعرقية والطائفية والمحاصصة السياسية .
في ظل تلك المشاكل والتخبط في القرارات السيادية التي تهم أمن ومصلحة المواطن، لايمكن التكهن بالقادم، خصوصاً وأن البلاد تنتقل من أزمة الى اخرى، حتى صارت سلسلة أزمات متشابكة لايمكن حلها، ويتحمل السياسيون الجزء الاكبر من المسؤولية عما وصل اليه البلد من وضع خطير، ناهيك عن سكوت الشعب العراقي عن المطالبة بحقوقه لأن الارادة يمتلكها الشعب وحده وليس غيره.
ينبغي على الشعب العراقي أن يقول كلمته الفصل تجاه السياسيين،عموماً، والسعي الجاد من أجل تشكيل حكومة وطنية نابعة من صميم الشعب نفسه وغير خاضعة للأهواء والميول السياسية لتعيد للبلاد سمعتها ومكانتها بين الامة .
