يطلع جيداً من يراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بطء الإجراءات بين دوائر الوزراة نفسها حتى ضمن الدائرة الواحدة، فقد يستغرق وصول البريد من المدير إلى الموظف المعني اسبوعاً أو أكثر، أقول هذا الكلام عن تجربة مريرة عشتها أثناء مراجعتي لمقر الوزارة كممثل لإحدى الجامعات في الموسم الدراسي (2015-2016) وتسببت هذه الإجراءات في تأخير إعلان نتائج القبول للجامعات الأهلية حتى نهاية الكورس الأول الدراسي، كما رافقته أخطاء كبيرة أدت إلى حرمان جامعات من استحقاقها، فضلاً عن عدم ظهور أسماء أكثر من عشرة آلاف طالب ضمن القبول المركزي مما جعلهم يبحثون عن فرص دراسية أخرى في جامعات خارجية أقل رصانة من الجامعات العراقية.
واليوم… إن المؤشرات تُنبئ بتأخر إعلان نتائج القبول في الجامعات الأهلية والحكومية فما يزال البعض من الكوادر التي تسعى لإفشال مهمة الوزير الجديد تتربع في مفاصل مهمة في الوزارة مع بعض اذرعهم من الموظفين الفاشلين الذين يتربحون من تأخير بعض الإجراءات التي تتعلق بالقبول المركزي، لاسًّيما ما يتعلق بالتعليم الأهلي، وقد نجهل السر الذي يكمن في تأخر إعلان النتائج على الرغم من أن العملية باتت بفضل التكنولوجيا لاتتعدى بعض الوقت في إنجاز أصعب الملفات تعقيداً.لكن الأمل مايزال يحدونا في هذا العام الدراسي بأن تتم عملية القبول على وفق المواعيد التي حددتها وزارة التعليم العالي، وهذا الأمل نابع من شخص الوزير الأكاديمي المتخصص والذي عمل طويلاً في التعليم الحكومي وتسلسل في المناصب الادارية وكان آخرها رئيساً لجامعة الكوفة كما معروف عنه أنه لا يتساهل في الجانب العلمي، وكانت أولى تباشير إدارته، اصدار عدة قرارات كنا في أمّس الحاجة اليها، ومن ضمنها تخفيض الحد الأعلى للمعدلات للقبول في الجامعات وتحديد أوقات زمنية ثابتة لإعلان نتائج القبول، وغيرها من القرارات التي نأمل منها الإسهام في ترصين التعليم في العراق.