العبادي يضع مصداقية القيادة الكوردية على المحك ويقول أنه مستعد لدفع رواتب الإقليم بشرط التوقف عن تصدير النفط بشكل مستقل، خارج عن سلطة بغداد.
رغم ان عرض العبادي نفسه يفتقر الى المصداقية مع الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها حكومته وتزايد الشكوك حول قدرتها على دفع رواتب موظفيها اذا استمرت أسعار النفط على حالها أو تدهورت أكثر، إلا ان عرض العبادي المثير مناورة مركبة في مختلف الإتجاهات.
من جهة فهو يعزز دوره كمسؤول عن كل العراقيين ويستغل الظرف الحرج للحد من طموحات قيادة الكورد وسعيهم الى المزيد من الإبتعاد عن حكومة بغداد، بل ويزرع الشكوك لدى مواطني الإقليم حول جدوى دعوات الإستقلال في ظل استمرار الحاجة الماسة الى بغداد حتى في ابسط المستلزمات المتمثّلة هنا في رواتب الموظفين الذي يعتبرون عناصر بنية الدولة والهيكل الذي تقوم به.
من جهة اخرى فهو يحصر حكومة الإقليم في زاوية حادة جداً ويختبر استعداد مراكز القوة والنفوذ فيه، سواء كانوا في الحكومة او خارجها، للتنازل عن منافع تصدير وتهريب النفط، اذ طالما تكال الإتهامات باستغلال تجارة النفط للمصالح الحزبية والشخصية ويضعها مقترح العبادي في موقف حرج بين تفضيل مصالحهم ومصالح جماهيرهم.
اي رفض سوف يفسر في غير صالح حكومة الإقليم ولهذا فهي بين نارين: نار حل أزمة الرواتب الخانقة ونار التنازل عن منافع تجارة النفط المغرية لأنها المورد الحيوي لتعزيز النفوذ الشخصي والحزبي، وهي – اي تجارة النفط- في الوقع من اكبر الأسباب وراء الخلاف السياسي المستحكم في الإقليم.
