إنقاذ الإقتصاد العراقي بتنويع مصادر الدخل من خلال برامج الخصخصة الذكية ضمن مخطط توفير ثقافة وبيئة إقتصادية وإجتماعية متطورة وعالية التدريب وتفاعليةلقد كان هناك توجه واضح منذ سبعينات القرن الماضي من قبل الكثير من الدول النامية ومجموعة الدول الشيوعية نحو الخصخصة، وقد واجهت الكثير من الدول الكثير من الآثار السلبية والمشاكل والمصاعب والعقبات والمعاناة بسبب إفتقادهم لتجارب مماثلة، ولكن بعد مرور فترة تتراوح بين عقدين إلى أربعة عقود من الزمن على البدء ببرامج الخصخصة في الكثير من الدول النامية ودول المعسكر الشيوعي توفرت لنا تجارب غنية يمكن إعتمادها لإتخاذ الخطوات الصحيحة من أجل تحقيق أفضل النتائج وتلافي الآثار السلبية والكثير من المشاكل والمصاعب والعقبات بما أصبح يعرف   ( Smart Privatisation ) بالخصخصة الذكية
 
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه عملية الخصخصة هو خصخصة الشركات العامة والمصانع من دون عملية تخطيط تفصيلية ومدروسة ودون توفير بيئة تفاعلية على أكثر من مستوى فضلاً عن مناهج التدريب والتطوير وإعادة الهيكلة، يجب إتخاذ هذه الخطوات إبتداءً قبل الخوض في عملية الخصخصة، لأنه بخلافه ستكون الآثار السلبية كبيرة جداً وإنعكاساتها الإجتماعية خطيرة، وسنعاني لعدة عقود من زيادة معاناة المواطن ومن إستشراء الفساد بل يمكن أن ينعكس ذلك سلباً على الإقتصاد على المدى القريب.
 
هناك ثلاث مجالات يمكن التخطيط لها في التوجه نحو الخصخصة في العراق وهي:
 
١.توجيه المجتمع نحو ثقافة الخصخصة ونحو إنشاء مشاريع القطاع الخاص وإحياء وتنشيط القطاع الخاص والمختلط
 
٢.خصخصة الشركات ألحكومية (العامة)
 
٣.خصخصة معامل وزارة الصناعة
 
١. توجيه المجتمع نحو ثقافة الخصخصة ونحو إنشاء مشاريع القطاع الخاص وإحياء وتنشيط القطاع الخاص والمختلط:
 
 
 
توجيه المجتمع نحو ثقافة الخصخصة ونحو مشاريع القطاع الخاص حيث هناك مستويين من المشاريع، مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومستوى المشاريع الكبيرة :
 
مستوى المشاريع الكبيرة: حيث يمكن إنشاء مشاريع ضخمة كشركات مساهمة ضمن دائرة القطاع المختلط في عدة مجالات، حيث إن الدولة قادرة على إنشاء مشاريع ضخمة و لكنها غير قادرة على إدارتها بشكل كفوء. يتطلب ألأمر توفير ما يلي:
 
١.جلب شركات إستشارية عالمية لعمل الدراسات المطلوبة لإنشاء تلك المشاريع مع توفير المتطلبات المسبقة لإقامة هذه المشاريع وعمل دراسات الجدوى.
 
٢.إعادة هيكلة الإقتصاد بما يتلاءم مع إنجاح تلك المشاريع، يتم هذا ألأمر من خلال التنسيق بين مؤسسات إستشارية عالمية ومؤسسات الدولة الإقتصادية ومؤسسات مالية ونقدية دولية.
 
٣.إعادة ألنظر وألتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، لتوجيه الدراسات بهذه الإتجاهات، بل قد يتطلب الأمر أيفاد الطلاب ضمن برنامج كامل للتخصصات المطلوبة خارج العراق وتوفير هذه الدراسات داخل العراق في المرحلة اللاحقة.
 
٤.إنشاء مؤسسات متخصصة للبحث العلمي، كما يتطلب ألأمر فضلاً عن ذلك إنشاء مؤسسات علمية لوضع معايير(Standards) المنتجات الصناعية والزراعية وألإنشائية وهذا ما نفتقر إليه الآن بشكل كبير.
 
٥.تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية وتوسيع دائرتها وجلب خبرات عالمية لوضع المعايير المطلوبة لتغطية كافة المتطلبات لإقامة قاعدة إنتاجية عالية الجودة .
 
إن الدولة الآن في وضع إقتصادي صعب ولكن عمل هذه الدراسات وتوفير الأرضية اللازمة لا يكلف مبالغ عالية، بل هي مبالغ بسيطة مقارنة مع النتائج المتوخاة، كما إن إنشاء مثل هذه المشاريع يوفر ألأرضية ألإقتصادية أللازمة لإعطاء ألقروض من قبل المصارف العالمية ألمختلفة بفوائد مناسبة وتشغيل عجلة الإقتصاد لمصلحة البلد ومصلحة المواطن، ولكن ذلك لا يتوفر إلا بشرط توفير درجة عالية من الشفافية. إن البلد قد يفتقر للكادر الإداري لإنشاء هذه المشاريع على المستويين، مستوى القطاع العام ومستوى القطاع الخاص، لذلك من المهم إدارة هذه المشاريع في الفترة ألأولى من قبل شركات إستشارية عالمية لحين توفير الكادر اللازم لإدارة هذه المشاريع،
 
الموضوع اعلاه هو الحلقة السادسة (الجزء ألأول) من سلسلة (كيف يمكن إنقاذ بلدنا من الإنهيار) / هناك أربعة أجزاء أخرى ستدون تباعاً كما إن الحلقات الستة السابقة موجودة على الرابط : mohammedallawi.com