وزارة المالية ونهم الإقبال على الاقتراض رغم تحسن الموارد.المالية

تناقلت وكالات الأنباء توضيحا لوزارة المالية بشأن الحملة الوطنية التي يشنها المواطنون ضد الاقتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، جاء فيه ان التخويل الممنوح للسييد الوزير بالاقتراض ، هو لتنويع مصادر التمويل ، وأن القروض تجيئ في سياق اتفاقات سابقة ، وانها تعمل على الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني ، وان الاقتراض يأتي لتلبية متطلبات الميزانية. ، واننا لسنا بصدد مناقشة الوزارة بارائها المستقرة في السراء والضراء وحبها الغريب للاقتراض منذ وزارة إياد علاوي وصولا الى وزارة الكاظمي مرورا بوزارتي المالكي اللتان شهدتها ارتفاعات في إيرادات النفط ولو رجع اي منا الى اوليات الوزارتين لوجد قروضا يستغرب لها أي اقتصادي مبتدى ، مما يوحي للمراقب ان ثمة عادة أصابت وزارة المالية في الاقبال على القروض ومنها تخويل مجلس الوزراء الأخير للتفاوض مع البنك الدولي لتأمين 100 مليون دولار لأغراض لقاح كورونا . من محفظة البنك ، والاتصالات جارية مع صندوق النقد الدولي حول قروض ب 6 مليار دولار لتأمين الحفاظ على صحة الاقتصاد الوطني. رغم ارتفاع العائدات المالية بالقياس إلى سعر البرميل في الموازنة.
بلغت مبيعات النفط للاشهر التسعة المنصرمة 52،646 مليار دولار اي بمعدل 5،890 مليار دولار شهريا ، اي ما يعادل 8،658 تريليون دينار ، والمعروف في أعلى التوقعات فإن إجمالي المصروف لأغراض الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية الاخرى 7 تريليون دينار ، رغم ان المعلن وفق للتوضيح اعلاه ، ان المطلوب لهذه الأغراض 6 تريليون دينار، هذا الإيراد النفطي يضاف إليه إيرادات الحكومة الاخرى التي بدأت تتصاعد حسب وزارة المالية او تصريحات المسؤولين ذوي العلاقة تكون مجزية لكل الاغراض الحكومية التشغيلية والاستثمارية ، ولو ان الشكوك تحوم حول عدد الموظفين ورواتبهم وعدد المتقاعدين ورواتبهم وعدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتخصيصاتهم ، والشكوك معلنة من قبل وزارة المالية قبل غيرها ، والشكوك صريحة من قبل كل الجهات الحكومية والحزبية والشعبية بشأن المشاريع ، فالمواطن لم ير جسرا على نهر دجلة او مدرسة حديثة مقابل المدرسة الطينية ولم يشاهد أبسط خدمة هي اكساء الازقة او رفع النفايات . او اي نشاط بلدي على اقل تقدير ، ولو راجع اي مواطن اية بلدية لدفع ودفع من اجل انجاز المعاملة.
ان الدين العراقي العام بلغ أكثر من 140 مليار دولار بما في ذلك ديون ما بعد عام 1990 حسب تصريحات المسؤولين ، وأن خدمة الدين واجب التسديد 15 مليار دولار ، فهل من حديث بعد هذا الحديث ،؟ فهل من تبعات أكثر يراد بها للأجيال القادمة .
ان وزارة المالية وقبلها وزارة التخطيط بحاجة إلى وضع سياسات مالية جديدة ، تبعد العراق كليا عن التوجه نحو القروض ، وتقديرنا وفق معطيات الوضع الراهن فإن عدم الإقدام على المشاريع هو اهم من الأقدام عليها لانها مشاريع اما كانت وهمية او فاشلة ، ولكم التحقق من ذلك ، وإلا لما كانت حال العراق كحاله الآن ولا قروضه كقروضه الحالية ولا أجياله القادمة التي ستعيش على المجهول ، ارجوا من الوزارة ان لا تزعل لان زعلها سيكلفنا الملايين من الدولارات ، والوزير اليوم في العراق وغدا في وطنه الثاني ولا ينسى المواطن مناسيب الفقر التي زادت بسبب رفع قيمة الدولار…